هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس نحو تدويل قضية "التآمر"

أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس اليوم الاثنين، أنها ستتجه نحو تدويل "قضية التآمر" خاصة وأن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين غير مسبوقة، مشيرة إلى عزمها الطعن في الأحكام الصادرة في محكمة الاستئناف، والقيام بالخطوات اللازمة للتصدي لها.

وأعلنت هيئة الدفاع خلال مؤتمر صحافي عقد في نقابة المحامين، مداهمة منزل القاضي الإداري السابق وعضو هيئة الدفاع، أحمد صواب اليوم. وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامي عبد الناصر المهري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "سيتم التوجه إلى تدويل القضية، والطعن في الأحكام الصادرة بالاستئناف، لأن هذه الأحكام جائرة وغير قانونية وهي مرفوضة جملة وتفصيلا".

وأضاف أن "على السلطة العمل على تجاوز الوضع الذي وصلنا إليه"، موجهًا نداء إلى "البعثات الدبلوماسية المعنية في هذا الملف لتقديم شهادتهم والإضاءة على الحقيقة". وتابع أن "إدارة السجن هي التي ستتولى إعلام المتهمين بالأحكام الصادر لأنهم كهيئة الدفاع ينتهي دورهم ولا يسمح لهم بالزيارة بمجرد صدور الأحكام ولكن المندوبين كانوا يتوقعون أن تكون الاحكام ثقيلة".

وحول إيقاف القاضي الإداري السابق أحمد صواب، قال المهري إنه جاء نتيجة التحريض عليه، متحدثًا عن "الخوف من دخول البلاد في نفق مظلم (...) القضية سياسية بملف مفبرك".

وقالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامية دليلة مصدق، في كلمة لها، "إن بعض الأحكام عبثية وغير منطقية.. هناك من هو محكوم بـ4 سنوات وهو بحالة إيقاف، وهناك من هو بحالة سراح ومحكوم بأحكام ثقيلة"، مبينة أن من "فبرك الملف أراد تجميع المعارضين، ولذلك تم الزج ببعض الأسماء لاحقا كنور الدين البحيري والصحبي عتيق ونادية عكاشة وحتى الفرنسي برنار ليفي". وأضافت مصدق أن "التهم الموجهة للبعض غير منطقية ولا يوجد أي علاقة أو ترابط بينها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تواصل ردات الفعل بشأن أحكام قضية "التآمر" في تونس: انتكاسة للعدالة

من جهته، أكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامي سمير ديلو، أن الأحكام في قضية التآمر غير مسبوقة، إذ "بلغت 892 سنة سجنا أي 8 قرون، ومن المفارقات أن بعضها يمتد إلى بعد 100 عام بالنسبة لبعض المتهمين". وبحسب قوله فإن "ما حصل هو مؤامرة للسلطة على المعارضة حيث طبق قانون الإرهاب على السياسيين"، مشيرا إلى أن "القضاء في يد السلطة أي بيد الرئيس".

وقال ديلو إن "هناك ما يعرف بالزمن القضائي ولكن هناك زمن تاريخي، وسنوات السجن مجرد أرقام ومن تورط في التشويه والتحامل سيحاسب يوما، ولكن كل ذلك سيؤثر على سمعة البلاد".

وأكد المحامي أمين بوكر، أنهم" لا يعترفون بهذه الأحكام وهي لا تُلزم إلا من أصدرها"، مؤكدا أن "القاضي لم يسمع المتهمين ولم يمكنهم من معرفة حتى التهم الموجهة لهم، كما أنه لم يتم سماع طلبات المحامين وبالتالي هذه القضية سياسية ومفبركة بشهود زور، وأحكام غير قانونية". وقال الناشط السياسي، ووالد المعتقل جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنهم لا "يعتبرون أن ما صدر أحكام قضائية، بل أن جريمة إنسانية... جوهر وبقية المعتقلين مختطفون وفي حالة احتجاز قسري، وكعائلة لجأنا إلى تقديم قضية في جنيف، وبالتالي تدويل القضية، وسنطالب بمحاسبة كل من تورط".

مسؤولون أتراك يعبرون عن تضامنهم مع الغنوشي

في غضون ذلك، أعلن مسؤولون سابقون وأكاديميون أتراك، عن تضامن ووقوفهم إلى جانب الرئيس الأسبق للبرلمان التونسي ومؤسس حركة النهضة، راشد الغنوشي في ذكرى اعتقاله. وعبر الرئيس التركي السابق عبد الله غُل، وبلال أردوغان نجل الرئيس رجب طيب أردوغان، والرئيس السابق للبرلمان التركي مصطفى شنطوب، في تصريحات عن وقوفهم إلى جانبه.

كما عبّر متضامنون عن قلقهم من استمرار اعتقال الغنوشي، معتبرين أن محاكمته تنطوي على أبعاد سياسية تتنافى مع مبادئ العدالة، داعين إلى إطلاق سراحه واحترام الإرادة الشعبية التونسية، مشيدين بإسهامات الغنوشي على الصعد الفكرية، والسياسية والديمقراطية والاجتماعية.

وبشأن مدى الاهتمام التركي بقضية الغنوشي يقول الباحث والمحلل التونسي، منجي عبد النبي يشير لـ"العربي الجديد"، أن "موقف تركيا تجاه القضية، لم يزل كما هو.. أنقرة لا تسعى لخطب ود تونس، والعلاقات حالياً، يشوبها الشكوك المتبادلة"، كاشفاً أنه "منذ رحيل النظام السوري السابق قررت الحكومة التونسية تفتيش الطائرات التركية القادمة للبلاد وعلى متنها سوريون، بشكل دقيق، ما يدلل على عدم الثقة بتركيا".

ويشير عبد النبي إلى أن تركيا وبعض الدول القليلة الأخرى مثل قطر أيدت وما زالت تؤيد مواقف الغنوشي ودعت للإفراج عنه، إلا أن ما شهدته من تراجع بمستوى إحياء ذكرى اعتقاله بتركيا، قد يعود إلى الخشية من فهم الأمور على أنها تدخل في الشؤون الداخلية خاصة وأن القضية قد طالت ودخلت القضاء.