هيئة الانتخابات في تونس تستعد للاستحقاقات المقبلة
أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الجمعة، شروعها في التخطيط للإعداد الجيد للانتخابات القادمة ضمن مخططها الاستراتيجي للفترة 2021 – 2024.
وشدد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في افتتاح جلسة خصصت للتباحث مع هيئة الانتخابات، على "أهمية الهيئة بالنظر إلى دورها في تكريس وتجذير التجربة الديمقراطية الوليدة في تونس، من خلال الوظائف التي أسندها إليها القانون، ومن أهمها العمليات المرتبطة بالانتخابات والاستفتاءات التي تسهر عليها".
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "المحطات القادمة التي تستعد لها الهيئة ستكون بالتدرج، حيث إن أقرب موعد سيكون في نهاية 2022 بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، مع إمكانية تنظيم الانتخابات الجهوية، والانتخابات البلدية لسنة 2023 والانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2024".
وأوضح البرينصي أنّ "الهيئة مستعدة لأي تطورات قد تطرأ على المشهد السياسي في حال تم إقرار إجراء انتخابات مبكرة أو الدعوة لاستفتاء"، مبيناً أنّ هذه الفرضية "لم تطرح بعد ولكن في صورة إقرارها، فالهيئة جاهزة لذلك".
من جهته، أكد رئيس الهيئة العليا الانتخابات، نبيل بفون، خلال الجلسة، أنّ "الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 شكلت تحدياً كبيراً بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، ما فرض على الهيئة تحديات أكبر، في مقدمتها إقرار إجراء انتخابات سابقة لأوانها وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أجل أقصاه 90 يوماً".
وكشف أنّ الهيئة انكبّت سنة 2020 على تنظيم سلسلة جديدة من الانتخابات البلدية الجزئية، والتي بلغت 26 بلدية، إلى جانب البت في عدد كبير من الاستقالات وصلت إلى نحو 850 استقالة من المجالس البلدية.
وتابع أنّ "الهيئة تعاملت مع مجمل هذه التحديات بنجاعة ومسؤولية وحرفية واستقلالية، وأنها أثبتت بذلك أنها ليست فقط مؤسسة تقنية، بل هي أيضاً فاعلاً أساسياً في الانتقال الديمقراطي بتونس".
وبيّن بفون أنّ الهيئة أدارت انتخابات تتعلق بسد الشغور الحاصل في المجلس الأعلى للقضاء، وتم تنظيم 5 انتخابات بلدية جزئية في كل من سوق الجديد وباردو والسرس والعيون وتيبار.
