هيئة الانتخابات الجزائرية توافق على لقاء قادة الأحزاب

وافقت السلطة العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر على لقاء قادة 15 حزبا سياسيا، لمناقشة صعوبات تقنية وثغرات في القانون الانتخابي تعتبرها الأحزاب السياسية معوقا رئيسا في طريق مشاركتها الإيجابية في الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأعلن بيان لسلطة الانتخابات أنها وافقت على استقبال قادة الأحزاب بطلب منها، حيث سيجري لقاء مع رئيس السلطة محمد شرفي يوم الأحد المقبل، في سياق ما تعتبره "منهجا تشاوريا لتبادل الرؤى والتنسيق المستمر والإثراء الإيجابي الذي تعتمده السلطة مع الأحزاب السياسية"، لكن الهيئة لم تعلن عن أي موقف إزاء مجموعة مطالب رفعتها إليها الأحزاب في الطلب الذي تقدمت به أول من أمس الثلاثاء.

لا يمكن لهيئة الانتخابات الاستجابة لمطالب الأحزاب لكونها ترتبط بقانون انتحابي لا يمكن تغييره في الوقت الحالي

وتتعلق مطالب الأحزاب بمراجعة نظام جمع التوقيعات المطلوبة لقبول قوائمها في الانتخابات البلدية والولائية، والتي يحددها القانون الانتخابي بـ35 توقيعا عن كل مقعد بلدي أو ولائي، إذ اعتبرت هذه الأحزاب أن هذا العدد من التوقيعات "غير عقلاني"، بحيث يتعين على الحزب الذي يريد الترشح في 1541 بلدية و58 مجلسا ولائيا جمع أكثر من 800 ألف توقيع، وهو عدد تعجيزي ولا يساعد على المشاركة بفاعلية في المحليات. وتقترح الأحزاب، في المقابل، العمل بنظام لائحة التوقيعات الوطنية بسقف مقبول، 25 ألف توقيع كحد أدنى، على غرار الانتخابات النيابية الماضية.

أخبار

التحديثات الحية

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل إلى الجزائر

وتطالب الأحزاب أيضا هيئة الانتخابات بتمديد فترة جمع التوقيعات التي تنتهي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتوحيد الفهم القانوني للمادة 200، ولا سيما البند الذي يتضمن شبهة المال الفاسد، والتي تم على أساسها إقصاء عدد كبير من المترشحين للانتخابات النيابية الماضية، دون أن تتعلق بهم قضايا أو تصدر في حقهم أحكام قضائية، وتوحيد تمويل الشباب المترشح الأقل من 40 سنة، بدلا من اقتصار التمويل على الشباب المترشح في القوائم المستقلة، وكذا بتوضيح آلية تشكيل التحالفات الحزبية في الانتخابات المحلية.

وكانت أحزاب "حركة مجتمع السلم" و"جبهة المستقبل" و"حركة البناء الوطني" المشاركين في الحكومة بعدما حلّا على التوالي خامسا وسادسا في الانتخابات النيابية الماضية، وحزب "الحرية والعدالة" وحزب "الفجر الجديد" و"حركة النهضة" وحزب "جيل جديد" وحزب "صوت الشعب" و"جبهة الحكم الراشد" وحزب "طلائع الحريات" و"جبهة الجزائر الجديدة" و"جبهة النضال الوطني" و"جبهة العدالة والتنمية" و"الجبهة الوطنية الجزائرية"، قد طلبت لقاء عاجلا مع رئيس سلطة الانتخابات.

لكن الكثير من المراقبين يعتقدون أن المطالب الأساسية للأحزاب جاءت متأخرة، إذ لا يمكن لهيئة الانتخابات الاستجابة لها لكونها ترتبط بقانون انتخابي لا يمكن تغييره في الوقت الحالي.

وقال العضو القيادي في "جبهة العدالة والتنمية"، لخضر بن خلاف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "طلب اللقاء مع هيئة الانتخابات يبدو متأخرا نوعا ما، إذ يقتضي الأمر تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وما دام البرلمان مجتمعا، فإنه لا يمكن تعديله بأمر رئاسي، حيث يتطلب تعديله عن طريق البرلمان وقتا طويلا (يتجاوز الآجال الانتخابية)، وبالتالي عمليا لا يمكن الاستجابة لمطالبنا كأحزاب في هذا الوقت"، مشيرا إلى أن حزبه (جبهة العدالة والتنمية) كان "الطرف السياسي الوحيد الذي طالب بهذه الإجراءات منذ شهر ونصف، أي قبل التعديل الأخير الذي طرأ على القانون الانتخابي بواسطة أمر رئاسي، وعندما كان البرلمان بغرفتيه في عطلة".