هيئة الانتخابات الجزائرية ترفض مطالب الأحزاب

رفضت الهيئة المستقلة للانتخابات في الجزائر مطالب كتلة أحزاب سياسية، تتعلق بمراجعة نظام جمع التوقيعات وخفض العدد المطلوب لتقديم قوائمها للانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفشل الاجتماع الذي عقده ممثلي الأحزاب الـ15 مع أعضاء في الهيئة أمس الأحد، بعدما أكدت الهيئة، التي لم يحضر رئيسها اللقاء، استحالة تغيير نظام جمع التوقيعات أو تعديله لارتباطه بنص القانون العضوي للانتخابات.
كما أكدت الهيئة عدم إمكانية إدخال تعديلات على القانون في الوقت الحالي، إذ لا يمكن تعديله بمرسوم رئاسي لكون البرلمان في حالة انعقاد، كما لا يمكن تعديله عبر البرلمان لكونه سيأخذ وقتا يتجاوز الآجال الدستورية المقررة للأجندة الانتخابية.

أخبار

التحديثات الحية

هيئة الانتخابات الجزائرية توافق على لقاء قادة الأحزاب

ويحدد القانون الانتخابي نظام جمع التوقيعات بمعدل 35 توقيعا عن كل مقعد بلدي أو ولائي، لكن الأحزاب السياسية اعتبرت أن هذا العدد من التوقيعات غير عقلاني، بحيث سيكون على الحزب، الذي يريد الترشح في 1541 بلدية و58 مجلسا ولائيا، جمع أكثر من 800 ألف توقيع، وهو عدد وصف بالتعجيزي ولا يشجع على المشاركة بفاعلية في المحليات، بينما اقترحت الأحزاب العمل بنظام لائحة التوقيعات الوطنية بسقف مقبول، أي بحدود 25 ألف توقيع حداً أدنى، على غرار الانتخابات النيابية الماضية.
وردت الهيئة على مطالب الأحزاب قائلة إن النظام محدد بالقانون الانتخابي ولا يمكن تغييره أو تعديله في الظرف الحالي، فيما قال القيادي في حزب "فجر جديد" حليم بن بعيبش، الذي حضر الاجتماع، إن الأحزاب لم تجد لدى هيئة الانتخابات أي إجابة على ثلاثة مطالب تتعلق بخفض عدد التوقيعات وتوضيح مسألة التحالفات الحزبية، وإرجاء أجل تسليم قوائم الترشح إلى ما بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بسبب تأخر هيئة الانتخابات نفسها في تسليم الأحزاب استمارات التوقيعات والصعوبات الميدانية.
وكانت أحزاب حركة مجتمع السلم (كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر) وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني وحزب الحرية والعدالة، وحزب الفجر الجديد وحركة النهضة وحزب جيل جديد وحزب صوت الشعب وجبهة الحكم الراشد، وحزب طلائع الحريات وجبهة الجزائر الجديدة وجبهة النضال الوطني،وجبهة العدالة والتنمية والجبهة الوطنية الجزائرية، قد طلبت لقاء عاجلا مع رئيس سلطة الانتخابات، وقدمت لائحة مطالب لتسهيل العملية الانتخابية .
 وفي نفس السياق، تجاهلت الهيئة طلب الأحزاب بشأن توحيد الفهم القانوني للمادة 200، ولا سيما البند الذي يتضمن شبهة المال الفاسد التي تم على أساسها إقصاء عدد كبير من المترشحين للانتخابات النيابية الماضية من دون أن تتعلق بهم قضايا أو تصدر في حقهم أحكام قضائية، وكذا توحيد تمويل الشباب المترشح الأقل من 40 سنة بدلا من اقتصار التمويل على الشباب المترشح في القوائم المستقلة، حيث اعتبرت الهيئة أن كل هذه المسائل مرتبطة بنص قانون الانتخابات ولا يمكن التصرف فيها في الوقت الحالي.