أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن قبول تقديم الترشيحات للانتخابات التشريعية ينطلق اليوم الإثنين إلى غاية 24 أكتوبر/ تشرين الأول، مستبعدة أي إمكانية لتعديل شروط الترشح، وتحديدًا تعديل شرط التزكيات التي كان الرئيس قيس سعيد قد أكد أنه سيغيرها.
وأضافت، خلال مؤتمر صحافي انتظم اليوم بالعاصمة، أن الاقتراع في الخارج سيجري أيام 15 و16 و17 ديسمبر/ كانون الأول، ويوم 17 منه بالداخل.
وأكد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الهيئة متفائلة بالمسار الانتخابي لأن عدد التزكيات مهم جدا"، مبينا أنه "إلى حدود 14 أكتوبر تم تجاوز 326 ألف تزكية، والعدد مرشح للارتفاع، وبقسمة العدد على 400، وهو الحد الأدنى من التزكيات، فسيكون عدد المترشحين مبدئيا في حدود 1700 مترشح، ويؤمل أن تكون الانتخابات تعددية، وتشمل كل الدوائر".
وقال خلال كلمة ألقاها إن "الانتخابات التشريعية ستكون وفق نظام الاقتراع على الأفراد، وهذا النظام فرض تقسيم دوائر جديدة للانتخابات، وهذا ما حصل وتم وفق مرسوم جديد"، مبينا أن "نظام الاقتراع على الأفراد معمول به على مستوى العالم وفي النظم الديمقراطية، ولكن له شروطا، وهي التقسيم على دوائر ضيقة لأن العلاقة ستكون مباشرة بين الناخب والمنتخب، والشرط الثاني هو أن الأفراد هم الذين يتقدمون"، مؤكدا أن "هيئة الانتخابات ستتعامل مع هؤلاء الأفراد سواء عند تقديم ترشيحاتهم أو البت فيها، ومن خلال مراقبة حملاتهم الانتخابية".
وأشار إلى أنه "لا يوجد أي مانع وفق القانون الانتخابي الحالي من أن يترشح ممثلو أحزاب سياسية في هذه الانتخابات التشريعية وفي مختلف الدوائر الانتخابية، وهي مسألة ترجع للأحزاب السياسية، وكل حزب يرغب في المشاركة عليه أن يقدم مرشحيه ومنخرطيه على مستوى الدوائر".
وأضاف أنه "في ما يتعلق بالتمويل، فإن القانون يمنع التمويل الذاتي، والهيئة ستصدر قرارا ترتيبيا في هذا الخصوص، وسيحدد سقف الإنفاق في كل دائرة انتخابية بما يضبط شروط الحملة الانتخابية"، مبينا أن "الهيئة كانت وفي كل مرة تصطدم بالصعوبات في الفضاء الافتراضي، وقد حاولت في الاستفتاء السابق أن تعقد شراكة مع إدارة (فيسبوك) ولكنها ستجتهد في الرقابة والصفحات الممولة لأنها تعتبر إشهارا سياسيا ويمكن أن نعرفها ودورنا إحالتها على أنظار القضاء".
وبين أن "هذا يعد إيجابيا ويؤشر إلى أن الحملة ستكون حملة هامة وتعددية في مختلف الدوائر الانتخابية"، مضيفا أن "موعد 17 ديسمبر سيتزامن مع نهائيات كأس العالم، وكذلك عطلة نهاية السنة، ولكن الهيئة ستكثف خلال تلك الفترة من خطتها الاتصالية لاستغلال حدث كأس العالم لمصلحة الانتخابات".
وبين أنه "لا وجود لإقصاء المرأة كما يروج، والمرأة يمكنها الترشح، وحسب معطيات الهيئة يوجد ترشح للنساء وهناك من يجمعن التزكيات والهيئة تشجعهن وتدعوهن للمشاركة"، مؤكدا أن وجود المرأة كمترشحة في الدوائر الانتخابية "مهم جدا".
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الهيئة لاحظت وجود مؤشرات إيجابية في ما يتعلق بالتزكيات، وهناك تفاؤل حول نسب المشاركة التي يتوقع أن تكون محترمة".
وأضاف أن "الهيئة أكدت منذ البداية أن تعديل شروط الانتخابات غير ممكن، ولم يصلها أي طلب واستشارة في هذا الخصوص"، مؤكدا أنه "بحسب المعايير الدولية لا يمكن تعديل الشروط بعد المصادقة على الروزنامة وخاصة بعد البدء في تنفيذها وبعدما دخلت الترشيحات مسألة التنفيذ بدءا من اليوم"، وتابع بالقول: "الحديث عن تعديلات أصبح من الماضي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
