هيئة الانتخابات التونسية الجديدة تؤدي اليمين أمام سعيّد
أدى، الخميس، أعضاء الهيئة التونسية الجديدة للانتخابات، التي عُيِّن أعضاؤها بمرسوم رئاسي، اليمين أمام الرئيس قيس سعيّد.
وكان قد صدر أمر رئاسي، في 9 مايو/أيار الجاري، بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وجاء ذلك بعد صدور مرسوم، في 21 إبريل/نيسان، يتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحيث يُعيَّن رئيس وأعضاء الهيئة بأمر رئاسي ويُقلَّص عددهم من تسعة إلى سبعة أعضاء.
واعتبر سعيّد في كلمة للهيئة أن اليوم "يوم تاريخي بإرساء هيئة مستقلة عليا للانتخابات، بعيداً عن أي حسابات حزبية أو سياسية ضيقة"، مشيراً في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية إلى أنه "تم اختيار أعضائها بناءً على الكفاءة والنزاهة، ومن بينهم أعضاء سابقون وقضاة تم ترشيحهم من قبل المجالس القضائية الثلاثة".
وتوقع سعيّد أن "الاستفتاء الذي سيجري يوم 25 يوليو القادم سيدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروجونها كل يوم، ومن يهاب إرادة الشعب، فلأنه لا يمثلهم، ومن يلتجئ إلى قوى أجنبية ضد بلاده لضرب سيادة الدولة لا وطنية له على الإطلاق".
ولقيت قرارات سعيّد انتقادات واسعة، وطنية ودولية، وتشكيكاً في نزاهة الهيئة الجديدة، خصوصاً أنها أصبحت معينة من الرئيس بعد أن كانت منتخبة من البرلمان.
وانتقدت أحزاب ومنظمات تونسية، ودول غربية كبرى، ضرب الهيئة المستقلة للانتخابات التي أمّنت كل الانتخابات السابقة منذ قيام الثورة، ولاقت هيئاتها المختلفة إشادة دولية بنزاهتها.
وفي شأن آخر، اتهم سعيّد معارضيه بترويج الأخبار الزائفة، نافياً أن تكون هناك استقالات في صفوف الحكومة، وجاء كلام سعيد في أثناء لقائه رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.
وكان الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، قد قال اليوم الخميس إن بودن وعدداً من الوزراء قدموا استقالاتهم، وإن سعيّد بصدد البحث عن بديل.
والتقى سعيّد وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها مقابلة كرة يد، أمس الأربعاء، وشدد على "النأي بالرياضة عن كل التجاذبات"، وأكد "ضرورة أن لا تتخفى وراء الجمعيات الرياضية جماعات ضغط ترمي إلى تحقيق مصالح شخصية أو لتأجيج الأوضاع وضرب السلم الأهلي لغايات يعلمها الجميع"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.
