هونغ كونغ تفرج عن 4 نواب سابقين معارضين للسلطات المحلية

أطلقت السلطات الصينية سراح أربعة نواب سابقين في جزيرة هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، بعد قضاء أكثر من أربع سنوات في السجن إثر إدانتهم بموجب قانون "الأمن القومي" الخاص بهونغ كونغ، الذي سنته الصين في 2020 لقمع الحركة الديمقراطية المعارضة في المدينة التي عادت للحكم الصيني في 2019.

وكان السجناء الأربعة الذين أُطلق سراحهم، كلاوديا مو وجيريمي تام وكووك كا-كي وجاري فان، من بين 47 ناشطاً تم اعتقالهم في عام 2021 بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة المدينة الموالية لبكين، حيث كانوا قد شاركوا في تنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية وقتها، وكان هدفهم المعلن الفوز بالغالبية في المجلس التشريعي للمدينة وهو ما يسمح لهم بتبني مطالب المعارضة التي كانت نشيطة وقتها.

ولم تُشاهد سوى مركبات يُعتقد أنها مشاركة في عملية الإفراج وهي تغادر السجون الثلاثة في المناطق النائية من المركز المالي الآسيوي. ولم يتمكن الصحافيون الذين انتظروا لساعات خارج السجون التي احتُجزوا فيها من رؤيتهم شخصياً حول المنشآت، ورأى مراسل لوكالة أسوشييتد برس زوج مو، فيليب بورينغ، ينتظر عودة الناشطة إلى المنزل قبل أن ترافقه الشرطة إلى خارج المنطقة التي يعيشون فيها. وفي فيديو نشرته وسائل الإعلام المحلية عبر موقع "إتش كي 01"، شكر فان أهل هونغ كونغ ووسائل الإعلام على اهتمامهم، وأضاف أنه سيجتمع مع عائلته.

وكانت الصين قد أصدرت في 2020 قانوناً جديداً للأمن القومي خاص بمدينة هونغ كونغ، وأوضحت وقتها أن القانون يهدف إلى مواجهة الأنشطة الانفصالية والرقابة ومكافحة الإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية. لكن منتقدين للقانون يخشون من أن يؤدي إلى سحق الحريات التي تعتبر أساسية لوضع هونغ كونغ باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً. وجاء إصدار القانون وقتها بعد تظاهرات حاشدة شهدتها المدينة في 2019 ضد سلطات بكين.

أخبار

التحديثات الحية

هونغ كونغ تستعد لأكبر محاكمة بموجب قانون الأمن القومي

وعادت هونغ كونغ إلى السيادة الصينية في الأول من يوليو/ تموز 1997 لينتهي بذلك حكم بريطاني للمدينة دام 156 عاماً ، حيث كانت بريطانيا قد ضمت هونغ كونغ إليها في جزء من معاهدة نانجينغ عام 1842 بعدما انتصرت على الصين في ما يُعرف بحرب الأفيون. وجاءت عودة المدينة للصين بموجب إعلان امشترك وقّعت عليه حكومتا لندن وبكين في 1984 يقضي بعودة هونغ كونغ إلى الصين في إطار صيغة دولة واحدة ونظامين، والتي تعني احتفاظ الجزيرة بنظام قانون مستقل تماماً مع تبعيتها للصين باعتبارها منطقة إدارية تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)