"هند رجب" تطلب اعتقال وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لبروكسل: مجرم حرب

أعلنت مؤسسة هند رجب، اليوم الأحد، تقدمها بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بروكسل مقرا لها إن "ساعر عضو بارز في حكومة بنيامين نتنياهو، وشخصية رئيسية في عملية صنع القرار في إسرائيل، لعب دورًا مركزيًا في تشكيل وتنفيذ السياسات التي أدت إلى التهجير الجماعي والعقاب الجماعي والهجمات الممنهجة على المدنيين الفلسطينيين"، مضيفة أن تصريحاته العامة وتأييده لما يجري في غزة تشير إلى مشاركته المباشرة وغير المباشرة في هذه الجرائم، فضلا عن التحريض على العنف وعرقلة آليات العدالة الدولية.

وبحسب ما نشرته مؤسسة هند رجب على موقعها الرسمي، تسلط الشكوى المستندة إلى نظام روما الأساسي الضوء على عدة اتهامات خطيرة ضد ساعر، منها جرائم الحرب (المادة 8 من نظام روما الأساسي) المتمثلة بالعقاب الجماعي والتهجير القسري، حيث دعا علناً إلى تقليص أراضي غزة، وهو الموقف الذي يتماشى بشكل مباشر مع الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير 72% من البنية التحتية المدنية في غزة والتهجير القسري لـ1.7 مليون فلسطيني. وأكدت أن هذه الإجراءات تنتهك أحد بنود المادة 8 من نظام روما الأساسي، الذي يحظر نقل السكان المدنيين في الأراضي المحتلة. وقالت إن إنشاء مناطق عسكرية عازلة والتدمير المستهدف للمنازل يشير إلى سياسة متعمدة تهدف إلى منع عودة الفلسطينيين بشكل دائم، وهو انتهاك واضح للقانون الدولي.

كما اتهمت مؤسسة هند رجب وزير الخارجية الإسرائيلي باستخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب، حيث أيّد الحصار الإسرائيلي الشامل على غزة، والذي أدى إلى تقييد الغذاء والمياه والإمدادات الطبية، مما تسبب في ظروف مجاعة كارثية. وقالت إنه من خلال استخدام التجويع سلاحا، انتهكت إسرائيل أحد بنود المادة 8 من نظام روما الأساسي، الذي يجرم حرمان المدنيين من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

وأشارت الشكوى إلى أن ساعر ارتكب جرائم ضد الإنسانية مخالفا (المادة 7 من نظام روما الأساسي)، من خلال الاضطهاد والقمع الممنهج، حيث أعلن رفضه العلني للدولة الفلسطينية وأيّد السياسات التي تحرم الفلسطينيين من الحقوق الأساسية، وهو ما يرقى إلى مستوى الاضطهاد بموجب المادة المذكورة، مذكرة بتصريحه "سيئ السمعة" الذي قال فيه: "ما تسميه فلسطين هي أرض إسرائيل"، ومؤكدة أنه يعكس سياسة التمييز المنهجي التي تهدف إلى محو الهوية والسيادة الفلسطينية. وتابعت: "لقد أدى التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، والتهجير القسري، والحصار العسكري، وسياسات الفصل العنصري المؤسسية، إلى حرمان الفلسطينيين الشديد والمتعمد من حقوقهم الأساسية، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية".

رصد

التحديثات الحية

صندوق هند رجب يواصل مطاردة جنود الاحتلال: شكوى في الأرجنتين

وأكدت الشكوى أن ساعر "لا يتصرف بمفرده"، وأنه "جزء من مشروع إجرامي أكبر داخل حكومة نتنياهو، ويعمل بنشاط على صياغة السياسات التي تنتهك القانون الدولي". وقالت المؤسسة إن هذا التقديم يأتي بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت لارتكاب جرائم مماثلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقالت الشكوى إن "دور ساعر كعضو كبير في مجلس الوزراء يضعه في قلب عمليات صنع القرار التي أدت إلى أضرار جماعية للمدنيين. وبموجب المادة 25 (3) (أ) من نظام روما الأساسي، يمكن تحميل الأفراد الذين يساهمون في خطة مشتركة تؤدي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المسؤولية الجنائية باعتبارهم شركاء في ارتكابها". وتابعت: "علاوة على ذلك، بموجب المادة 28، يمكن أيضًا اتهام ساعر تحت مسؤولية القيادة، لأنه فشل في منع أو معاقبة مرؤوسيه المسؤولين عن هذه الجرائم، وبدلاً من ذلك قام بتأييد هذه الانتهاكات وتضخيمها".

وأطلقت مؤسسة هند رجب نداء عاجلا للعمل على الشكوى مع زيارة ساعر لبروكسل في 18 فبراير الحالي، قائلة إنه "مما يزيد من إلحاح هذه الشكوى حقيقة أنه من المقرر أن يزور جدعون ساعر بروكسل في 18 فبراير 2025. وبما أن بلجيكا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، فإن عليها التزاما قانونيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ إجراءات ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة". ودعت المؤسسة السلطات البلجيكية إلى ضمان عدم إفلات ساعر من العدالة أثناء وجوده على الأراضي الأوروبية، مؤكدة أن "السماح لمجرم حرب مشتبه به بزيارة بروكسل دون منازع سيكون بمثابة خيانة للالتزامات القانونية الدولية والمبادئ الأساسية للعدالة".

وختمت المؤسسة بأن هذا التقديم يعد جزءًا من الحملة الأوسع التي تقوم بها للمساءلة، بعد تقديمها السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية اتهامات ضد 1000 جندي إسرائيلي لارتكابهم جرائم حرب في غزة، مؤكدة أنها ستبقى ملتزمة بضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على المستويين الوطني والدولي. يذكر أن مؤسسة هند رجب" (HRF) تحمل اسم الطفلة الفلسطينية ذات السنوات الست التي قتلها جنود الاحتلال الإسرائيلي بعد محاصرتها بدباباته في سيارة مع أقربائها الذين استشهدوا أيضاً، بينما كانت تستصرخ طلباً لنجدتها وإنقاذها على مدى أيام، فيما منع الاحتلال المسعفين من الوصول إليها.