هل ينجح "النواب" المغربي في إلغاء معاشات البرلمانيين؟
هل ينجح "النواب" المغربي في إلغاء معاشات البرلمانيين؟
تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، التي ستناقش مقترح قانون لإلغاء تقاعد البرلمانيين وتصفيته، المثير للجدل، وذلك بالتزامن مع سجال سياسي وغياب التوافق بين مكونات الأغلبية والمعارضة.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه المطالب بإلغاء صندوق معاشات برلمانيي المملكة وتصفيته، التي توقفت منذ 2017، يأتي اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى، اليوم، في ظل غياب التوافق بين مكونات الأغلبية أو المعارضة لإيجاد مخرج لأزمة صناديق التقاعد، وكذلك في ظل حديث عن محاولة فرق نيابية الالتفاف على مقترحات إلغاء التقاعد البرلماني بإرجاء تصفيته.
كما يأتي الاجتماع في ظل سجال سياسي أثاره سحب حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، أمس الإثنين، لتوقيعه من مقترح مماثل كان قد وضعه إلى جانب فريق "التجمع الدستوري" والفريق الاستقلالي لـ"الوحدة والتعادلية" والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية لـ"التقدم والاشتراكية".
وطلب فريق "العدالة والتنمية"، في مراسلة وجهها إلى رئيس مجلس النواب، سحب توقيع الفريق على المقترح المتعلق بمعاشات النواب، الموقع من قبل رؤساء الفرق والمجموعة والمسجل تحت رقم 89 في 12 يونيو/ حزيران 2018، معلناً، بالمقابل، الاحتفاظ بمقترح القانون الذي كان قد قدمه لتحديد شروط تصفية نظام معاشات أعضاء بالبرلمان وكيفية ذلك، في 17 يناير/ كانون الثاني 2018.
وفيما انتقد منسق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب ورئيس الفريق الحركي، محمد مبديع، في تصريحات صحافية، خطوة "العدالة والتنمية"، معتبراً إياها "شعبوية" و"غير أخلاقية"، زاد قرار مفاجئ لفريق "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب، بالتقدم بمقترح قانون يقضي بتصفية صندوق التقاعد الخاص بالنواب والمستشارين، والتبرع بأمواله الموجودة إلى صندوق مكافحة "كوفيد 19"، من غموض الوضع في ظل تعدد المبادرات.
والنائب في البرلمان عن فريق حزب "الأصالة والمعاصرة"، ابتسام عزاوي، كانت قد تقدمت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بمقترح قانون يقضي بـ"إلغاء معاشات أعضاء مجلس النواب وتصفيتها".
وبحسب عزاوي، فإنّ التعويضات التي تتعلق بالمهمة البرلمانية، باعتبارها "مهمة انتدابية وطنية ونبيلة، يجب أن تبتدئ وتنتهي بانتهاء الولاية البرلمانية"، معتبرة، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "لا مجال اليوم لقبول فكرة أن تساهم الدولة في تقاعد البرلمانيين، باعتبار أنّ تلك المساهمة هي من المال العام".
غزاوي: لا مجال لقبول فكرة أن تساهم الدولة في تقاعد البرلمانيين، باعتبار أن تلك المساهمة هي من المال العام
وترى النائب أنه "لا يستقيم في مغرب اليوم أن يحصل نائب أو نائبة من الشباب بمجرد نهاية الولاية على تعويض مالي قدره 5 آلاف درهم شهرياً (5 آلاف دولار) معفاة من الضرائب ومستمرة مدى الحياة، في ظل وضعية اقتصادية صعبة ازدادت تأزماً بفعل جائحة كورونا وتداعياتها الصعبة على الاقتصاد المغربي".
وفي تعليقها على موقف حزب "العدالة والتنمية"، الذي سبق له طرح مقترح لإلغاء معاشات البرلمانيين وتصفيتها، قبل أن ينضم إلى مقترح جماعي لعدد من الفرق النيابية يتعلق بالإبقاء على نظام التقاعد وإصلاحه، ثم عاد أمس الإثنين إلى المقترح الأول؛ قالت عزاوي: "أتمنى أن يتشبثوا بموقفهم هذا، وأن ندعم جميعاً مقترح إلغاء الصندوق الخاص بمعاشات النواب البرلمانيين وتصفيته".
ويحق لكل برلماني انتهت ولايته في المغرب الاستفادة من معاش للتقاعد حدد في النظام السابق في حدود 500 دولار، غير أن ذلك المبلغ يمكن أن يتضاعف، بحسب عدد الولايات التي قضاها النائب في المجلس.
وكانت برمجة لجنة المالية لمقترح قانون إلغاء تقاعد البرلمانيين وتصفيته، قد قوبلت برفض المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" (المعارض)، الذي اعتبر أنّ "الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا في هذا الوقت، لا تتناسب وإدراج هذا الموضوع الذي لا يكتسي الأولوية، مقارنة بباقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها باعتبارها انشغالات وتطلعات وانتظارات لأوسع فئات المواطنات والمواطنين".
