هل يريد المجتمع الدولي أن يضغط حقاً على مجلس الانقلاب في مالي؟
تمارس الأسرة الدولية حداً أدنى من الضغوط على المجلس العسكري بعد الانقلاب الجديد في مالي، حرصاً منها على مواصلة القتال ضد المتطرفين في المنطقة ومنع البلاد من السقوط في الفوضى.
خلال الانقلاب الذي وقع في أغسطس/آب 2020، أغلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حدودها وأوقفت مبادلاتها المالية والتجارية مع مالي لفرض انتقال مدني عسكري خلال فترة محددة.
بعد ثمانية أشهر، وفي مواجهة الكولونيل أسيمي غويتا الذي أُعلن رئيساً هذه المرة بعد أن أطاح المدنيين الذين يتولون السلطة التنفيذية، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية مالي في هيئاتها مطالبة بتعيين "فوري" لرئيس وزراء مدني جديد والإبقاء على الانتخابات في بداية 2022.
ويقول الخبير في منطقة الساحل في مجموعة الأزمات الدولية، جان إيرفيه جيزيكيل، إن "هذه الإدانات ليست سوى على الورق بشكل أساسي".
انضم الاتحاد الأفريقي وفرنسا، الشريك الرئيسي لمالي في الحرب ضد الإرهاب مع قوة برخان (5100 رجل)، إلى مجموعة غرب أفريقيا في موقفها.
وذهبت باريس، مساء الخميس، إلى أبعد من ذلك بإعلانها تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية من دون أي تعديل كبير في مهمة برخان.
وقالت كارولين روسي من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس إنه "قرار الحد الأدنى"، ويصعب تحديد تأثيره على القادة الماليين.
السابقة التشادية
قال أبو بكر حيدرة، الباحث في مركز أبحاث "الأفارقة في العالم" (ليزافريك دان لو موند) في معهد العلوم السياسية في بوردو، "كان من المتوقع أن يكون المجتمع الدولي، ولا سيما المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حازما ضد المجلس العسكري. العسكريون عززوا موقعهم ويمكن أن نتساءل ما إذا كانوا يرون حدوداً لما يفعلونه بعد الآن".
وكان يمكن أن تهز عقوبات جديدة قليلاً مالي الدولة الأساسية للاستقرار الإقليمي، والمنهكة بسبب انهيار مؤسسات الدولة والفقر وصعود التيار الجهادي الذي لم يتوقف خلال عشر سنوات.
وقالت كارولين روسي إن شركاء مالي لم يرغبوا في أن "يتعرض السكان لمزيد من الصعوبات، وأن يشكل ذلك في نهاية المطاف نعمة للإرهابيين".
ورأى جيزيكيل أن الماليين لم يتصدوا بقوة "للانقلاب على الانقلاب"، معتبراً أنه "في غياب تعبئة شعبية، بدا أن مجموعة غرب أفريقيا تقف ضد المجلس العسكري والماليين".
وقال كل الخبراء الذين تمت مقابلتهم إن "السابقة التشادية" لعبت دوراً أيضاً. فبعد مقتل الرئيس إدريس ديبي إيتنو في إبريل/نيسان، أقر الاتحاد الأفريقي وفرنسا، باسم الأمن الإقليمي، بإقامة المجلس العسكري في نجامينا بقيادة نجل الرئيس الراحل.
وصرح بوكار سانغاري، الباحث ورئيس تحرير الموقع الإخباري المالي بينبيري، بأن "المجتمع الدولي لم يتمكن من التأثير على الوضع على الإطلاق ، فقد السيطرة (..)، وفي هذا الوضع بدا اتخاذ موقف حاسم حيال مالي أمراً معقداً".
وفي الحالتين، تثير مسألة واحدة القلق، وهي مواصلة التصدي للمتطرفين بينما يمتد من مالي إلى الدول المجاورة، وتبدو تشاد، وهي من البلدان القليلة في المنطقة التي تمتلك جيشاً قوياً، لاعباً رئيسياً على الساحة الأمنية في المنطقة.
أوقف المتطرفين
تساءل جان إيرفيه جيزيكيل "ما هو الأهم في نظر شركاء مالي: مرحلة انتقالية بقيادة مدنيين أم حكومة تسمح بمواصلة القتال ضد الجهاديين (المتطرفين)؟".
وأضاف "هناك تردد كبير في ممارسة ضغوط مبالغ فيها على المجلس العسكري، الذي يعتبرون أيضا أنه تعاون بشكل جيد من وجهة نظر أمنية حتى الآن".
هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسحب قواته من مالي إذا "لم تعد هناك شرعية ديمقراطية أو عملية انتقال" في هذا البلد، وإذا سارت باماكو "في اتجاه" الإسلام الراديكالي.
لكن الباحثة كارولين روسي رأت أن هذا التهديد، مثل تعليق التعاون العسكري الثنائي، يشير قبل كل شيء إلى "رغبة في التأثير على تشكيل الحكومة المالية الجديدة" حتى لا يتم تعيين شخصيات مقربة من المتطرفين فيها.
وبالنظر إلى التطورات الأخيرة، يبدو أن المجتمع الدولي لا يستطيع التأثير كثيراً على الوضع السياسي في مالي.
وقال معهد الدراسات الأمنية في بريتوريا إن "الدروس المستخلصة من الانقلاب السابق تظهر أنه يجب التفاوض على حل دائم بين الأطراف الماليين".
ويشدد جان إيرفيه جيزيكيل على أن "الماليين يجب أن يفعلوا ذلك بأنفسهم".
(فرانس برس)
