هل تأجل تشكيل المحكمة الدستورية في تونس؟

صوت البرلمان التونسي بـ94 صوتاً على عدم تخصيص اعتمادات للمحكمة الدستورية في موازنة 2025، أول أمس الثلاثاء، ما أثار عدة تساؤلات عن إمكانية تخلي تونس عن إحداث هذه المحكمة، في حين يرى البعض أن ذلك لا يزال ممكناً، ولكنه يبقى رهين الإرادة السياسية. وتطالب عدة أصوات في تونس من سياسيين ونشطاء وقضاة بضرورة الإسراع في إحداث المحكمة الدستورية بصفة جهة رقابية في البلاد، ويؤكدون ضرورة وجودها، لا سيما في حال حصول شغور، فرئيس المحكمة هو الذي يحلّ مكان رئيس الجمهورية في حالة العجز التام أو الوفاة أو الاستقالة.

وأشار أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنه "طالما لم تُخصص اعتمادات لإحداث المحكمة الدستورية فهذا يعني أنه ليس من الوارد إحداثها الآن"، موضحاً أن "عدم تخصيص موازنة ليس بالضرورة مؤشراً لإحداثها أو التخلي عنها". وأضاف أنه إذا تقرر إحداثها خلال السنة القادمة "فيمكن الحصول على اعتمادات من موازنة رئاسة الجمهورية المخصصة للظروف الطارئة، إلى أن تُدمج في الموازنة القادمة. وبالتالي هذا الأمر ليس حائلاً"، مشيراً إلى أن "التساؤلات تبقى قائمة، لأن الأمر قد لا يحتاج إلى اعتمادات كبرى في البداية، من حيث إعداد القانون الأساسي والداخلي وإحداث إدارة أولية، وبالتالي لا يوجد أي حائل للتمويل".

وبيّن المختار أن "الإشكال لا يكمن في غيابها من موازنة 2025، بل في غياب الحديث عنها في الخطاب السياسي، إذ إن هذه المسألة لم تُطرح، لا في خطاب العهدة بعد الانتخابات، ولا في أي خطاب يليها، ما يجعل غياب إحداثها متواصلاً، وقد يستمر بالنظر إلى غيابها عن الخطاب الرئاسي"، ولفت إلى أن "إحداثها يبقى رهين السلطة التنفيذية، والحقيقة أنه لا مانع من إحداثها، إذ ليس هناك أي جانب انتخابي في ذلك، كما أن أعضاءها يكونون بالصفة من خلال الهيكل القضائي الموجود حالياً، وبالتالي لا صعوبات مؤسساتية بقدر ما هي مقترنة بالعزيمة في ذلك".

من جهته، أكد النائب عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "منطق الموازنة يقوم على عدم تخصيص اعتمادات لهيكل غير موجود، ولكن إذا جرى التفكير في بعث هذه المحكمة فإنه يتم إحداث خط تمويل ويتم أخذ الاعتمادات مباشرة من موازنة الطوارئ، وساعتها يمكن تمويلها"، مشيراً إلى أنه "حتى لو كانت الاعتمادات غير مخصصة الآن، فإن إحداث المحكمة الدستورية في تونس لا يزال ممكناً".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عودة الجدل حول المحكمة الدستورية في تونس قبل الانتخابات الرئاسية

وأكد عويدات أنه "متى تقرّر تأسيس المحكمة الدستورية، فإنه سيتم الاستنجاد بخط التمويل وبالمبالغ اللازمة من موازنة الطوارئ"، مشيراً إلى أن "حركة الشعب سبق وطالبت بضرورة التسريع في إحداث المحكمة الدستورية، وهي تُعد من أولويات مجلس نواب الشعب، وعلى السلطة التنفيذية إحالة نص قانوني ينظم عمل المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، لأن العمل يبقى مختلاً في ظل غيابها، وكل القوانين يجب أن تكون تحت رقابة المحكمة الدستورية لكي لا تتعارض مع الدستور التونسي الحالي".