هل ارتكب قيس سعيّد مخالفة بالدعوة للتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور؟

هل ارتكب قيس سعيّد مخالفة بدعوة التونسيين للتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور؟

05 يوليو 2022
مسيرة في تونس رفضاً للاستفتاء والدستور الجديد (العربي الجديد)
+ الخط -

وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، "نداءً إلى الشعب التونسي" للتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور المعروض للاستفتاء، ما اعتبره معارضون "مخالفة انتخابية واستغلالاً لمنصبه لتمرير مشروعه".

هل ارتكب قيس سعيّد مخالفة؟

نشرت صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك رسالة تحمل توقيع الرئيس سعيّد عنونها بـ''للدولة وللحقوق والحريات دستور يحميها وللشعب ثورة يدفع عنها ما يعاديه".

ودان معارضون استغلال الرئيس لمنصبه وتجاوزه لقرارات هيئة الانتخابات والقوانين بالدعاية لمشروع الدستور خلال الحملة الانتخابية للاستفتاء، التي انطلقت منذ 1 يوليو/ تموز في الخارج و3 يوليو/ تموز داخل البلاد، فيما لم يسجل الرئيس، كما بقية الأطراف للمشاركة، في الحملة الدعائية.

وأثارت رسالة سعيّد ردود أفعال حول أحقية الرئيس في الدعاية لمشروعه، وشبهة مخالفته للقوانين والقرارات الانتخابية.

واعتبر رئيس المنظمة التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، بسام معطر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "بحسب القانون والقرارات المنشورة المنظمة لحملة الاستفتاء، ليس لرئيس الجمهورية الحق في التدخل ببيانات".

وأشار رئيس المنظمة التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات إلى أن "نداء" سعيّد "سيفتح باباً للجدل باعتبار القرار المشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري، الذي سمح بنوع من الحرية للإعلام لاستضافة أصحاب الرأي المقاطع والمخالفين من غير المسجلين في الحملة، غير أن هذا لا ينطبق على بيان رئيس الجمهورية المنشور بالصفحة الرسمية للرئاسة، وهو ما يشكل مخالفة انتخابية".

وبين معطر أن "منظمة "عتيد" بصدد التواصل مع هيئة الانتخابات لطلب توضيح"، مشيراً إلى أن "دليل الحملة الانتخابية ودليل يوم الاقتراع لم يصدرا بعد"، وتابع: "بالاعتماد على النصوص القانونية والقرارات المنظمة للانتخابات والاستفتاء، وانطلاقاً من تجربة الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية، فإن أي تدخل للسلط العمومية ممنوع".

وبيّن رئيس منظمة "عتيد": "نحن أمام وضعية خاصة في استفتاء، وصاحب المبادرة هو رئيس الجمهورية، وحالياً لا يوجد في ما تقدمت به الهيئة ما يتيح تلك البيانات"، مشدداً على أنّ "على الهيئة أن تصدر بياناً أو توضيحاً لمدى احترام مثل هذه البيانات لمبادئ حملة الاستفتاء".

ولفت كذلك إلى "تدخل رئيسة الحكومة في ندوة الولاة منذ أيام، الذي كانت فيه دعاية إيجابية للاستفتاء على مشروع الدستور، وعلى الهيئة أن توضح مدى احترام هذه التدخلات لحملة الاستفتاء".

من جانبه، أكد عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذه الرسالة "مذكرة تفسيرية للمشروع لجهة مبادرة رئيس الجمهورية نص عليها القانون".

وينص القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، في الفرع الثالث الخاص بالاستفتاء، في فصله 115 مكرر، على أنه ''تُعِدّ الجهة الدّاعية للاستفتاء مذكّرة تفسيرية توضّح محتوى النص المعروض على الاستفتاء وأهدافه، ويتم نشرها للعموم قبل بداية حملة الاستفتاء".

وفي هذا السياق، اعتبر مراقبون أنه لا يسمح لرئيس الدولة، حتى بصفته صاحب المبادرة، أن يحثّ التونسيين على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ''نعم'' تحت غطاء مذكرة تفسيرية للمشروع.

واعتبروا أن القانون يفرض نشر المذكرة للعموم قبل انطلاق موعد حملة الاستفتاء، في حين أنّ الحملة انطلقت منذ 3 يوليو الحالي داخل البلاد، ومنذ 1 يوليو في الخارج.

ونشر القيادي في حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، على صفحته في فيسبوك، تدوينة جاء فيها: "سؤال لهيئة قيس سعيّد اللامستقلّة للانتخابات: هل قام قيس سعيّد بإيداع مطلب للمشاركة في حملة الاستفتاء، كغيره من الأحزاب والجمعيات والأشخاص، حتى يدعو التونسيين والتونسيات للتصويت بـ"نعم" على صفحة رئاسة الجمهورية؟". وتابع: "ألا يُعدّ ذلك تجاوزاً من رئيس الجمهورية الذي يستغلّ مركزه وصفته وصفحة رئاسة الجمهورية للتأثير على الناخبين؟".

ودعي التونسيون للتصويت على مشروع الدستور في استفتاء يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، وبالنسبة إلى الناخبين المقيمين خارج تونس يُجرى الاستفتاء بين يومي 23 و25 يوليو/ تموز المقبل. ويُجيب الناخب بكلمة "نعم" أو "لا" عن السؤال الآتي: "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟".

المساهمون