هكذا يستطيع نتنياهو الفوز بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

طريق نتنياهو للفوز بتشكيل الحكومة الإسرائيلية: اجتياز حزب الكهانية ودعم نفتالي بينت

10 فبراير 2021
يواصل حزب الليكود بقيادة نتنياهو تصدّر الأحزاب من حيث عدد المقاعد شبه الثابت (Getty)
+ الخط -

يواصل حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، تصدّر الأحزاب الإسرائيلية من حيث عدد المقاعد شبه الثابت، الذي يحصل عليه في الاستطلاعات المتواترة، حيث يتقدم حينا بمقعد ثم ما يلبث أن يخسره في استطلاع آخر.

وانتهت، عند منتصف ليل الخميس - الجمعة الماضي، عملية تقديم القوائم الحزبية المشاركة رسمياً في الانتخابات الإسرائيلية العامة للكنيست الـ24، المقرّر إجراؤها في الثالث والعشرين من مارس/آذار القادم. وتبيّن مع إغلاق عملية تسجيل القوائم أن 39 قائمة انتخابية قد سُجلت، لكن نحو 14 منها مرشحة لاجتياز نسبة الحسم، تبعاً لتجارب الماضي.

وبلغ عدد مقاعد الليكود في استطلاع نشر أمس 29، فيما لا يتجاوز حليفاه من "الحريديم" (شاس ويهدوت هتورا) 15 مقعداً معاً، مما يبقيه في كتلة مكونة من 44 مقعدا في أحسن الحالات، بعيدا جدا عن الاقتراب من حاجز الـ61 مقعدا المطلوب لتشكيل حكومة ائتلاف يمينية صرفة.

 في المقابل، يبدو أن طوق النجاة الوحيد الذي يمكِّن نتنياهو من الاقتراب من تشكيل حكومة هو اجتياز تحالف حزب الكهانية الفاشية، المعروف باسم "عوتصماه يهوديت"، الذي يقوده الفاشي العنصري إيتمار بن غفير، مع حزب "الاتحاد القومي" بقيادة المستوطن والوزير بتسليئيل سموطريتش نسبة الحسم الرسمية البالغة 3.25%.

وفي حال اجتياز هذا الحزب نسبة الحسم، مما يعني حصوله على 4 مقاعد على الأقل، يكون نتنياهو قد اجتاز عتبة الـ50 مقعدا، الأمر الذي يضع زعيم حزب يمينا، نفتالي بينت، الحزب الممثل للتيار الديني الصهيوني حاليا، وتتراوح قوته بين 11 و13 مقعدا، في موقف حرج يضطره إلى اتخاذ قرار حاسم، هل ينضم لحكومة بقيادة نتنياهو أم يبقى مع المعسكر المناهض لنتنياهو، والذي يتنافس على قيادته كل من غدعون ساعر، المنشق عن حزب الليكود، ويئير لبيد زعيم المعارضة الحالية، وزعيم حزب "ييش عتيد".

وقد بيّن استطلاع للرأي العام، نشر مساء أمس في القناة الإسرائيلية العامة "كان"، أن نتنياهو ينجح لأول مرة، بحسب الاستطلاعات، بفعل نجاح تحالف بن غفير سموطريتش في اجتياز نسبة الحسم، من الوصول إلى تشكيل حكومة ائتلاف يمين بأغلبية 62 مقعدا، بشرط انضمام نفتالي بينت لهذا الائتلاف.

وبحسب الاستطلاع أمس، فبمقدور نتنياهو تشكيل ائتلاف من 62 مقعدا كالتالي: 29 مقعدا لليكود،و 8 مقاعد لحركة "شاس" لـ"الحريديم" الشرقيين، و7 مقاعد لحزب "ديغل هتوراة" لـ"الحريديم" الإشكناز، و13 مقعدا لحزب "يمينا" بقيادة نفتالي بينت، و5 مقاعد يحصل عليها تحالف بن غفير سموطريتش تحت مسمى "الصهيونية الدينية".

في المقابل، في حال قرر زعيم حزب "يمينا"، نفتالي بينت، الذي ظل خارج الحكومة الحالية، الانضمام للمعسكر المضاد لنتنياهو، والذي يشمل أحزاب "ييش عتيد" بقيادة يئير لبيد، ويحصل بحسب الاستطلاع على 18 مقعدا وحزب "تكفاه حداشاه" بقيادة غدعون ساعر الذي يحصل على 14 مقعدا، فسيكون مقدور هذا المعسكر تشكيل ائتلاف حكومي من 62 مقعدا، بشرط التحالف مع حزب "العمل"، الذي يحصل على 7 مقاعد وحزب "يسرائيل بيتينو" بقيادة ليبرمان الذي يحصل على 6 مقاعد وحزب "كاحول لفان" بقيادة بني غانتس الذي يحصل على 4 مقاعد.

وأكد استطلاع الأمس حقيقة الوزن المتصاعد لحزب نفتالي بينت، بكونه الحزب القادر على ترجيح كفة حكومة بقيادة نتنياهو، أو حكومة بقيادة المعسكر المناهض له، لكنه أبرز أيضا أهمية فوز تحالف الصهيونية الدينية بقيادة بتسليئيل سموطريتش وإيتمار بن غفير، كشرط أساسي لتوفير الفرصة اللازمة لنتنياهو لتشكيل حكومة يمين ضيقة بعد الانتخابات.

في المقابل، أظهر الاستطلاع لأول مرة عدم قدرة حزب "ميرتس" اليساري على اجتياز نسبة الحسم، وهو ما وفر الفرصة عمليا للتحول لصالح نتنياهو في موازين القوى بين الأحزاب الإسرائيلية الصهيونية.

لم يعد حجم القائمة المشتركة للأحزاب العربية، مؤثرا بغض النظر عن المقاعد التي تحصل عليها في حسم وجهة السياسة الإسرائيلية

 وبينت نتائج الاستطلاع أنه في ظل الموازين القائمة، فإنه لم يعد حجم القائمة المشتركة للأحزاب العربية، مؤثرا بغض النظر عن المقاعد التي تحصل عليها في حسم وجهة السياسة الإسرائيلية. وقد تراجعت قوتها بحسب استطلاع الأمس إلى 9 مقاعد، من أصل 15 مقعدا، بعد انفصال القائمة العربية الموحدة عنها، وعدم اجتياز القائمة المنفصلة بقيادة النائب منصور عباس نسبة الحسم.

مع ذلك، يبدو أن هذا الاستطلاع كالاستطلاعات التي سبقته لن يكون الحاسم في فهم الوضع الحقيقي لتوزع الأصوات في إسرائيل، خاصة بعد أن بينت استطلاعات سابقة في أكثر من مرة تقلبات في قرار الناخب الإسرائيلي تبعا للتطورات المتغيرة، ولا سيما على صعيد مكافحة جائحة كورونا، وسياسات الحكومة الفاشلة في مواجهتها، والتساهل الذي تبديه مع خرق "الحريديم" لكل تعليمات وقيود الكورونا، من جهة، وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية واستمرار وقف الحركة التجارية والاقتصادية في الدولة.