هكذا بدّدت جامعة إسطنبول حلم إمام أوغلو الرئاسي

بدّد قرار جامعة إسطنبول أمس الثلاثاء، على ما يبدو، حلم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بالوصول إلى كرسي رئاسة الجمهورية التركية، عقب اختياره مرشحا عن حزب "الشعب الجمهوري"، ومهد للانتخابات المبكرة عبر حملته أخيراً، بمدينة إزمير.

وحسمت جامعة إسطنبول، أمس الثلاثاء، جدل قانونية شهادة إمام أوغلو الجامعية، عبر إلغائها "بسبب مخالفات"، ما وضع أكبر أحزاب المعارضة التركية، ومرشحهم المنافس الرئيس للرئيس رجب طيب أردوغان، في وضع حرج، متوعدين معاً بالاستئناف والمحاسبة، بعد التشكيك بصحة قرار الجامعة "غير قانوني وخارج نطاق ولايتها القضائية". وجاء قرار جامعة إسطنبول قبل ساعات من قيام الشرطة التركية باعتقال إمام أوغلو، اليوم الأربعاء، بتهم تزعم منظمة إجرامية، والرشوة، والتلاعب في المناقصات، ومساعدة منظمة إرهابية، ما يبعد أكثر حلمه الرئاسي.

ويأتي قرار الجامعة على حلم إمام أوغلو، لأن الترشح للرئاسة في تركيا، يشترط الحصول على شهادة جامعية وفق القانون، الأمر الذي يبعد مرشح الحزب الجمهوري، بعد إعداده ببلدية إسطنبول الكبرى، وقبلها بأكبر أحياء إسطنبول "بيلكدوزو"، على مدى عشر سنوات. وأكدت جامعة إسطنبول أن 38 شخصاً، من بينهم إمام أوغلو، حُوّلوا من جامعات في عام 1990 إلى برنامج اللغة الإنكليزية بكلية الإدارة بطريقة غير منتظمة، 10 منهم ألغيت تحويلاتهم، وتم إلغاء شهادات 28 شخصاً آخرين لكونها باطلة، وبسبب أخطاء واضحة في ما يتعلق بلوائح المجلس الأعلى للتعليم.

وكشف بيان الجامعة أمس، عن أنه تم اتخاذ القرار في اجتماع مجلس إدارة الجامعة، بناءً على تقرير صادر عن لجنة التفتيش التابعة لمجلس التعليم العالي، والذي تم تقديمه إلى رئاسة النيابة العامة في إسطنبول. وأشار التقرير إلى وجود تجاوزات في عمليات الانتقال الأفقي إلى كلية إدارة الأعمال - البرنامج الإنكليزي، حيث تم تسجيل 38 طالباً بشكل غير قانوني آنذاك، ما يعني، إلغاء شهادات التخرج لـ28 شخصاً بينهم أكرم إمام أوغلو، مشيراً إلى "اعتبار الشهادات لاغية بسبب وجود خطأ جسيم في إجراءات الانتقال والتخرج".

أخبار

التحديثات الحية

اعتقال إمام أوغلو بتهم فساد وحزبه يعتبره "انقلاباً"

ويعود الجدل حول مزاعم تزوير شهادة إمام أوغلو الجامعية إلى سبتمبر/ أيلول الماضي، عندما أثيرت عدة شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول. وقيل إنه درس في جامعة "جيرنا" الأميركية في شمال قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول الحكومية، وإن الجامعة الأميركية لم تكن معتمدة في ذلك الوقت من جانب مجلس التعليم العالي التركي.

وفي أول رد على قرار الجامعة، أكد إمام أوغلو أن السلطة في هذا الشأن تعود فقط إلى مجلس إدارة كلية إدارة الأعمال، مشدداً على أن من اتخذوا هذا القرار سيحاسبون أمام التاريخ والعدالة، مبيناً عبر حسابه على منصة إكس أن "قرار مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني. ليس لديهم صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار. السلطة تعود فقط إلى مجلس إدارة كلية إدارة الأعمال".

وهاجم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى قرار الجامعة، متوعداً أن "الأيام التي سيحاسب فيها من اتخذوا هذا القرار أمام التاريخ والعدالة باتت قريبة. لا يمكن إيقاف مسيرة شعبنا العطش للعدالة والقانون والديمقراطية. لا خلاص بمفردك". من جهته، عقد حزب الشعب الجمهوري بعد قرار جامعة إسطنبول أمس، اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات القرار، وسط تصاعد الجدل حول أبعاده السياسية والقانونية.

وأعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال دعمه لإمام أوغلو، بقوله إن الإجراء المتخذ سياسي وليس قانونياً، مضيفاً في تصريحات صحافية: "سنقدم أوضح رد سياسي على هذه العملية السياسية، ونواصل مسيرتنا بعزم، سنكون جميعاً عند صناديق الاقتراع معاً يوم الأحد.. نحن ندعم أكرم إمام أوغلو". ويبعد قرار إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية عن حق الترشح لمنصب الرئيس، إن لم يفلح الاستئناف والاعتراض على القرار، وذلك بعد أن بدأ جولة في بعض الولايات التركية استعداداً للانتخابات التمهيدية التي سيجريها حزب الشعب الجمهوري، لاختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية، وكان إمام هو المرشح الوحيد في هذه الانتخابات، التي ستجرى يوم الأحد المقبل.

وتبقى الفرصة، وإن كانت ضئيلة، أمام أكرم إمام أوغلو باللجوء إلى القضاء لإلغاء قرار جامعة إسطنبول، إذ وبحسب مصادر إعلامية، سيلجأ محاموه إلى المحكمة الإدارية للطعن بالقرار، وإذا أصدرت المحكمة قراراً غير مناسب، يحق له الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الأعلى، ومن ثم أمام مجلس الدولة. وقال محامي إمام أوغلو، محمد بهليوان خلال تصريح سابق، إنه في حالة إلغاء الشهادة، فسوف يتقدمون بطلب إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إذا لزم الأمر.