هزيمة مدوية لحزب "العدالة والتنمية" في تشريعيات المغرب
هزيمة مدوية لحزب "العدالة والتنمية" في تشريعيات المغرب
تلقى حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، هزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية التي جرت، أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت نتائج فرز 97% من الأصوات، احتلاله المرتبة الثامنة بـ 12 مقعداً من أصل 395 مقعداً.
وأعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تصدّر حزب "التجمع الوطني للأحرار" تشريعيات 2021 بحصوله على 96 مقعداً، ليتلقى حزب "العدالة والتنمية" هزيمة لافتة بعد أن كان يسعى لقيادة الحكومة للمرة الثالثة على التوالي، إذ فقد الحزب في ظرف 5 سنوات 113 مقعداً من أصل 125 مقعداً كان قد حصل عليها في انتخابات 2016.
ويبدو حجم الهزيمة المدوية أكثر إيلاماً لـ"إخوان" سعد الدين العثماني، حين سيجدون أنفسهم عاجزين عن تشكيل كتلة نيابية (يشترط القانون الداخلي توافر 20 مقعداً لتشكيلها) في مجلس النواب المغربي القادم، ليضطروا إلى العمل النيابي من خلال مجموعة نيابية لا تمتلك الوسائل ولا الصوت للتأثير في المؤسسة التشريعية.
وفي وقت لا تزال فيه ارتدادات "زلزال" الثامن من سبتمبر/أيلول في بداياتها على البيت الداخلي للحزب الإسلامي، تؤشر نتائج الانتخابات التشريعية على أنّ الحزب أدى فاتورة تدبيره للشأن العام لنحو عشر سنوات بتصويت عقابي جراء قرارات اتُّخذت في عهدي عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق، وسعد الدين العثماني، التي مسّت شرائح عدة متعاطفة مع الحزب، خصوصاً الطبقتين الوسطى والفقيرة بعد إصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد.
كذلك اجتمعت على الحزب الإسلامي منذ الانتخابات التشريعية في 2016، تحديات تنظيمية وسياسية داخلية، أدت إلى إلحاق الهزيمة به في نتائج لم يكن يتوقع أكثر المتشائمين حصولها.
ومنذ إبعاد الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران عن رئاسة الحكومة في 25 مارس/آذار 2017، وتشكيل حكومة العثماني، واجه الحزب مشاكل داخلية تعمقت أكثر مع مرور الوقت، في ظلّ تباعد الآراء والمواقف، وغياب المبادرات لاحتواء الوضع.
وعلى الرغم من إطلاق القيادة الحالية حواراً داخلياً لرأب الصدع الذي أحدثه ما بات يعرف في المغرب بـ"البلوكاج" (الانسداد) الذي أطاح بنكيران، ومحاولاتها المستمرة للتغطية على الأزمة، إلا أنها لم تفلح في مسعاها حتى الآن.
كذلك شكل اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مناسبة أخرى لتعميق أزمة الحزب الداخلية، جراء تباين مواقف هيئاته التنظيمية التي لم تستفق بعد من صدمة خطوة التطبيع.
كذلك أثار تصديق حكومة العثماني على قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الطب والصناعة، زوبعة داخل حزب "العدالة والتنمية"، وصلت إلى حد تهديد بنكيران بالاستقالة من الحزب.
وبالتوازي مع ما عاشه الحزب من أزمة داخلية، اجتمعت على "العدالة والتنمية" ما يسميها البعض عوامل "استهداف خارجية"، تكمن في حملة سياسية وإعلامية منظمة، تشنها نخب مغربية تنتقد "هيمنته على المشهد السياسي ورفضه الانفتاح، وتغليبه مصلحة الحزب على مصلحة الوطن".
وفي ظل ما أفرزته انتخابات الثامن من سبتمبر/أيلول من "زلزال سياسي"، يبدو أنّ الحزب الإسلامي مقبل خلال الأيام القادمة على اتخاذ قرارات صعبة لعلها تقلل من خسائر ارتدادات الزلزال على البيت الداخلي، إلا أنّ الأكيد أنها لن تقف عند حدود تقديم الأمانة العامة لاستقالتها، والدعوة إلى مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة، بعد أن أعلنت مخرجات الانتخابات عن نهاية حكم الإسلاميين عبر صندوق الاقتراع.
بنكيران يطالب العثماني بالاستقالة بسبب الانتخابات
في الأثناء، طالب بنكيران، خلفه سعد الدين العثماني بتقديم استقالته من قيادة الحزب، على خلفية الهزيمة التي مني بها الحزب. وقال بنكيران في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، "بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وانطلاقاً منذ وضعي الاعتباري كأمين عام سابق لنفس الحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مُني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب".
ولفت بنكيران إلى أن نائب الأمين العام سيكون ملزماً بتحمل المسؤولية بعد استقالة الأمين العام حتى عقد مؤتمر الحزب في أقرب الآجال الممكنة.
