هايتي ترجئ الاستفتاء الدستوري بسبب الوباء
أرجأت هايتي، أمس الإثنين، الاستفتاء الدستوري الذي كان مقرّراً إجراؤه في 27 يونيو/ حزيران الجاري، والذي دعت المعارضة إلى مقاطعته إلى أجل غير مسمّى بسبب جائحة كورونا، لكن من دون تحديد موعد للاستفتاء المقبل وسط أزمة سياسية تشهدها البلاد.
ويحكم الرئيس جوفينيل مويز هايتي، أفقر دولة في الأميركيتين، بمراسيم رئاسية بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 2018 وفي أعقاب خلافات بشأن موعد انتهاء ولايته.
وإضافة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية المقررة في سبتمبر/ أيلول، كان مويز يعتزم إجراء استفتاء دستوري في 27 يونيو/ حزيران.
الشهر الماضي تعهد المضي قدماً في تنظيم الاستفتاء رغم انتقادات دولية تعتبر العملية ليست "شاملة أو شفافة" بدرجة كافية في بلد يعاني من انعدام الأمن السياسي وتفلت العصابات الإجرامية.
لكن الإثنين، ذكر بيان رسمي أن قرار إرجاء الاستفتاء أملته "الصعوبات" التي يواجهها المجلس الانتخابي في "جمع طاقم الموظفين وتدريبهم" على إجراء الاقتراع في مواجهة الجائحة.
ولم يحدّد المجلس الموعد المقبل للاستفتاء، مكتفياً بالقول إنّه سيفعل ذلك "بعد توصيات السلطات الصحّية والآراء التقنيّة لكوادر المؤسّسة الانتخابية".
ومنذ 24 مايو/ أيار تسري في جميع أنحاء هايتي حالة طوارئ صحّية للحدّ من تفشّي الإصابات بكورونا.
"ذريعة" كوفيد
غير أن المشرع من المعارضة جيري تارديو قال إن "الحديث عن كورونا ذريعة"، مضيفاً أن الاستفتاء نفسه "غير دستوري وغير قانوني".
واتهم عدد من منتقدي الحكومة المجلس الانتخابي باختلاس أموال عامة، مشيرين إلى أنه تم الافراج عن الأموال لإجراءات للتدريب.
وقال السناتور السابق يوري لاتورتور في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، الإثنين "أعتقد أنها عملية غسل أموال: كانوا يعلمون أنهم لن يقوموا بذلك (التدريب) لكن أُفرج عن الأموال الخميس الماضي".
من جانبه، قال رجل الأعمال ريجينالد بولس، الذي دخل، أخيراً، معترك السياسة "كل الذين أهدروا أموالاً عامة في هذه العملية التي شابتها عيوب، رغم التحذيرات. سيكونون عرضة للمحاكمة بتهم الاختلاس".
وتنظيم العملية الانتخابية يبدو معقداً بسبب انعدام الأمن المتزايد.
في عطلة الأسبوع، وقعت صدامات بين عصابتين في حي فقير في بور-او-برس المكتظة، ما أجبر مئات الأهلي على الفرار من منازلهم والاحتماء في كنائس وصالات رياضية مجاورة.
والحي الذي شهد أعمال عنف، لم يكن يحظى بحماية أمنية كافية رغم كونه يبعد بضع مئات من الأمتار عن القصر الرئاسي. وتسيطر عليه حالياً عصابات إجرامية كثيراً ما تتقاتل على النفوذ.
وتصعّب أعمال العنف الوصول إلى جنوب هايتي، فيما عبرت الأمم المتحدة عن "قلق عميق" مع حديثها عن "العديد من الوفيات".
وترتفع أصوات غاضبة تطالب مويز بالاستقالة وسط إخفاق الحكومة في وقف أعمال العنف الإجرامية.
وإضافة إلى الأزمة السياسية، فقد تفاقمت في الأشهر الأخيرة عمليات الخطف مقابل فدية، ما يعكس بشكل أكبر النفوذ المتنامي للعصابات المسلحة في الدولة الكاريبية.
كما يستشري فيها الفقر وتعاني باستمرار من كوارث طبيعية.
منذ 24 مايو/ أيار تسري في جميع أنحاء هايتي حالة طوارئ صحّية للحدّ من تفشّي الإصابات بكورونا بعد تسجيل إصابات بمتحوّري ألفا وغامّا (رُصد المتحوّر ألفا للمرة الأولى في بريطانيا في ديسمبر/ كانون الأول 2020 والمتحوّر غامّا في البرازيل في يناير/ كانون الثاني 2021).
(فرانس برس)
