"هآرتس": إسرائيل تستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر استبدال قوات الاحتياط العاملة في جبهات القتال بجنود نظاميين، على خلفية تصاعد الاحتجاجات داخل صفوفه، المطالِبة باستعادة الأسرى حتى وإن كان الثمن وقف الحرب على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إن الجيش اتخذ قراره في ظل احتجاجات مئات جنود الاحتياط، ما دفعه إلى تقليص الاعتماد عليهم، وخاصة في مناطق القتال، مشيرة إلى أن القيادة العسكرية باتت ترى أن فقدان ثقة جنود الاحتياط بالمهمة قد يضر بالخطط العملياتية، وسط صعوبات تواجه تنفيذ العمليات في غزة ولبنان وسورية والضفة الغربية.

وبحسب المصدر ذاته، بدأ الجيش فعليًا بإرسال وحدات نظامية إلى غزة، لتعويض انسحاب الاحتياط. ولفتت "هآرتس" إلى أن عدد جنود الاحتياط الموقعين على عرائض تطالب بوقف الحرب واستعادة الأسرى "يثير قلق المؤسسة العسكرية".

ووفق رصد أجرته وكالة "الأناضول"، فقد وقّع حتى مساء الثلاثاء ما لا يقل عن 6037 عنصراً من مؤسسات عسكرية وأمنية واستخباراتية 17 عريضة تطالب بإعادة الأسرى من غزة، ولو على حساب استمرار الحرب. كما وقّع 22,500 شخص من القطاعات المدنية على 10 عرائض تضامنية مع هذا المطلب، ما يرفع عدد الموقعين إلى 28,537 شخصاً على الأقل.

وتقدّر تل أبيب عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة بـ59، بينهم 24 تؤكد أنهم على قيد الحياة، في حين يقبع أكثر من 9500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يعانون التعذيب والإهمال الطبي، ما تسبب باستشهاد العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار رئيس الأركان إيال زامير إيقاف جنود من سلاح الجو عن الخدمة الاحتياطية بعد توقيعهم على عرائض الاحتجاج جاء بنتائج عكسية، وأسهم في اتساع رقعة الأزمة. ونقلت عن مصادر عسكرية قولها إن قرار العزل تم بضغط من المستوى السياسي، رغم أنه لم يكن مباشراً، وأن الأزمة أكبر مما تُظهره الحكومة أمام الرأي العام.

أخبار

التحديثات الحية

نتنياهو من شمال قطاع غزة: مصممون على تحقيق أهداف الحرب

وترى قيادات عسكرية إسرائيلية أن الأزمة المتصاعدة في صفوف الاحتياط يجب أن تُعرض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في أقرب وقت.

وفي تصريحات أدلى بها مساء الثلاثاء خلال جولة ميدانية في حي الشجاعية شمال غزة، أقر رئيس الأركان زامير بتصاعد الاحتجاجات، مؤكداً أن الجيش "سيواصل عمله بشكل رسمي، ولن يسمح للخلافات بالتغلغل في صفوفه". وشدد على أن جنود الاحتياط يملكون الحق في التعبير عن آرائهم "طالما لم يكونوا في حالة خدمة فعلية"، لكنه حذر من التحدث باسم وحدات عسكرية أو تحويل الاحتجاج إلى موقف جماعي داخل الجيش.

وكانت بداية موجة العرائض في 10 إبريل/ نيسان الجاري، حين وقّع نحو ألف من جنود الاحتياط والمتقاعدين في سلاح الجو، بينهم طيارون في الخدمة الفعلية، على رسالة احتجاجية. وقد سعى رئيس الوزراء نتنياهو إلى تصوير التحرك كـ"رفض للخدمة"، لكن الموقعين نفوا ذلك، مؤكدين أن هدفهم الضغط لاستعادة الأسرى.

وفي المقابل، توعّد نتنياهو وعدد من وزراء حكومته بفصل الموقعين على العرائض، واعتبروها "تمردًا" و"عصيانًا" يخدم "أعداء إسرائيل في زمن الحرب".

(الأناضول)