استمع إلى الملخص
- هناك فجوة بين التنسيق الأمني الوثيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والجمود السياسي، مع استمرار الشكاوى الفلسطينية من القيود الاقتصادية والعنف الاستيطاني.
- رغم التوترات، لم تتطور الأوضاع في الضفة إلى انتفاضة شاملة، حيث يخشى الفلسطينيون من تكرار السيناريو المدمر الذي شهدته غزة.
أفادت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الجمعة، أن أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقلت حوالي 1800 من سكان الضفة الغربية، منذ بداية حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 14 شهراً، بزعم "الاشتباه في ارتكابهم مخالفات أمنية".
وكتب معد التقرير، محلل الشؤون العسكرية في الصحيفة عاموس هارئيل، اليوم الجمعة، أنه زار رام الله هذا الأسبوع، للقاء أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والذين تحدّثوا عن وجود فجوة كبيرة بين التنسيق الوثيق الذي يديرونه مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وبين الجمود التام في العلاقات على المستوى السياسي من كلا الجانبين.
وذكر أن العديد من المعتقلين هم من حركة حماس، وقلة منهم أعضاء في فصائل فلسطينية أصغر. كما نقل عن المسؤولين الذين التقاهم في رام الله، أن بين المعتقلين العديد ممن كانوا يحملون أسلحة، ويخططون لعمليات ضد الإسرائيليين، بحسب زعمه.
وفي العمليات التي قامت بها أجهزة السلطة الأسبوع الماضي، ضبطت أسلحة وعبوات ناسفة لدى نشطاء تم اعتقالهم في مخيم الفارعة للاجئين في طوباس وفي عزون شرق قلقيلية. ولفت إلى "افتخار" السلطة بأنها تواصل بـ"نجاح، إنقاذ مئات المواطنين الإسرائيليين الذين يدخلون، غالباً عن طريق الخطأ، إلى المناطق (أ) الخاضعة لسيطرتها في الضفة الغربية المحتلة، وإعادتهم بسرعة وغالباً من دون أذى إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي".
وذكّرت الصحيفة بالتقديرات الإسرائيلية التي أعقبت عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باندلاع انتفاضة ثالثة شعبية وجماهيرية في الضفة الغربية، واحتمال الانهيار الشامل لحكم السلطة. كما أشارت إلى إدخال جيش الاحتلال قوات كبيرة لعمليات اعتقال وقتل مطلوبين، خاصة في شمال الضفة، وإلى استفزازات المستوطنين للفلسطينيين ومهاجمتهم.
لكنها قالت إن كل هذه الأحداث لم تتراكم، في الوقت الحالي، بحيث تنزلق الضفة إلى جبهة قتال نشطة بالحجم الموجود في غزة، وأن غالبية الجمهور الفلسطيني في الضفة يخشى بشدة من احتمال اتخاذ إسرائيل خطوات مماثلة لتلك التي اتخذتها في غزة، والتي دمرتها تقريباً بالكامل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم التنسيق الأمني، فإن الشكاوى الفلسطينية ضد إسرائيل كثيرة. ويتعلق أبرزها بالقيود الاقتصادية، من قبيل منع العمل داخل الخط الأخضر وفي المستوطنات (انخفض عدد العمال المصرّح لهم خلال الحرب إلى حوالي 19 ألفاً، مقارنة بـ 144 ألفاً قبلها)، وصرف رواتب موظفي السلطة بنسبة 40% بسبب صعوبات في استرداد الضرائب من إسرائيل، هذا فضلاً عن نشر الحواجز التي تعيق الحركة، والقلق من عنف المستوطنين.