نواب ليبيون يعتزمون مطالبة غوتيريس بتغيير وليامز
أفاد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، برغبة عدد من النواب في تنحية ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن ليبيا، من منصبها.
وأكد بليحق، في تدوينة على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، اليوم السبت، صحة التصريحات الصحافية التي أدلى بها عضو مجلس النواب عيسى عريبي، بأنّ عدداً من النواب الليبيين بصدد إرسال مذكرة إلى رئاسة المجلس للمطالبة بمخاطبة غوتيريس لتغيير مستشارته الخاصة.
وكان عريبي قد كشف لوسائل إعلام، اليوم السبت، عن عزم عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي إرسال مذكرة إلى رئاسة المجلس، لمطالبتها بمخاطبة غوتيريس لتغيير مستشارته وليامز، معللاً ذلك بـ"عدم احترامها لقرارات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، بالإضافة إلى مماطلتها وفتحها مسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا".
وقال العريبي، في ذات التصريحات، "وليامز ليس لها توجه ثابت، وإنما تماطل لعدم إيجاد أرضية توافقية، وإن فشل التوافق الحاصل مع مجلس الدولة سيكون نتيجةً لتوجهاتها، لأنها لم تتعامل بإيجابية مع الاتفاق الليبي الليبي الذي أنتج السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا".
وشغلت وليامز وظيفة رئيس البعثة الأممية في ليبيا بالتكليف، بعد استقالة المبعوث السابق غسان سلامة، في مارس/ آذار 2020، وأشرفت على إنتاج اتفاق جنيف الذي تمكّنت الأجسام السياسية في ليبيا من خلاله من انتخاب أول سلطة تنفيذية موحدة، في فبراير/ شباط الماضي، بعد سنوات من الانقسام السياسي.
وعادت وليامز إلى العمل في الملف الليبي، بصفة مستشارة للأمين العام الأمم المتحدة، وعقدت، منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سلسلة اجتماعات كثيفة في الداخل والخارج قبل أن تعلن، في مارس الماضي، عن مبادرة لإنقاذ الانتخابات التي تعثر إجراؤها في موعدها المتفق عليه في 24 ديسمبر الماضي.
وتقضي المبادرة بتشكيل لجنة دستورية بالمناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق حول إطار دستوري لإجراء الانتخابات التي أجّلها مجلس النواب حتى مطلع العام المقبل، وبدأت هذه اللجنة أولى اجتماعاتها في القاهرة، منتصف إبريل/ نيسان الماضي، فيما ينتظر أن تستأنف اجتماعاتها مجدداً في العاصمة المصرية، منتصف الشهر الجاري.
