نواب ليبيون يتحفظون على الحوار السياسي في تونس

نواب ليبيون يتحفظون على الحوار السياسي في تونس

11 نوفمبر 2020
الصورة
انتقد الموقعون "انتقاء شخصيات لا تمثل أية قاعدة شعبية ولا أية سلطة شرعية قائمة" (الأناضول)
+ الخط -

أبدى عدد من أعضاء مجلس النواب تحفظهم حول ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس، مؤكدين على ضرورة توفر جملة من المعايير والأسس ليتمكن الملتقى من الوصول إلى تسوية شاملة.

كما أبدى البيان الذي حمل توقيع 112 عضواً، تحفظهم على الآلية التي تم بها اختيار المشاركين في الملتقى، و"انتقاء شخصيات لا تمثل أي قاعدة شعبية ولا أي سلطة شرعية قائمة".

واستنكر البيان تجاوز البعثة الأممية لفرق الحوار المختارة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، موكداً على ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها المحددة في قرار إنشائها، وأن لا تتجاوز الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها.

وأكد الموقعون على البيان رفضهم "استحداث جسم تشريعي غير منتخب، أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مع التأكيد على التزام المجلس تجاه أي حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها".

وأفاد البيان بأن "الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكري، والذي لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن"، مشيراً إلى أن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عليه انهيار الاتفاق والحل السلمي.

وختم الأعضاء بيانهم بالتأكيد على أن تكون مخرجات الاتفاق خالية من أي إلزام، وأنه حتى يكون الاتفاق ذا قيمة يجب أن يراعى فيه ما تم ذكره حتى لا يكون هو والعدم سواء.

المساهمون