نواب في البرلمان الكويتي يدعون لفتح المستشفيات لعلاج جرحى غزة

نواب في البرلمان الكويتي يدعون لفتح المستشفيات الكويتية لعلاج جرحى غزة

15 مايو 2021
الصورة
من وقفة سابقة في ساحة الإرادة بالكويت تضامناً مع فلسطين (Getty)
+ الخط -

دعا نواب في مجلس الأمة الكويتي، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح ووزير الصحة الشيخ باسل الصباح إلى الإسراع في إصدار توجيهات بنقل الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس المحتلة إلى الكويت لعلاجهم في المستشفيات الكويتية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وقال النائب محمد براك المطير "إن الواجب الشرعي والإنساني يحتم علينا الإسراع بفتح مستشفياتنا أمام الجرحى الفلسطينيين الذين يعانون بسبب القصف المتواصل للاحتلال على قطاع غزة وعمليات القنص والقتل بالرصاص الحي في القدس الشريف والضفة الغربية".

فيما قال النائب خالد مؤنس العتيبي: "إن علاج الفلسطينيين في مستشفيات الكويت هو أقل ما يمكن تقديمه للقضية الفلسطينية، فضلاً عن الدعم السياسي والشعبي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح أن دولة الكويت "لم ولن تدخر أي جهد لمساعدة الأشقاء في فلسطين وتقديم كل ما تستطيع لدعمهم ومساندة قضيتهم العادلة".

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات للصحافيين، على هامش زيارته لقاعدة محمد الأحمد البحرية التابعة للجيش الكويتي: "إن دورنا لا يقتصر فقط على العمل السياسي وتكثيف الجهود والاتصالات واللقاءات لنصرة إخواننا الفلسطينيين، ولكن نعمل أيضاً على تقديم كل ما نستطيع من عون لتخفيف الأعباء عنهم".

وأكد على "أن المشاهد التي رأيناها في آخر أيام شهر رمضان المبارك وأول أيام عيد الفطر لما يتعرض له إخواننا في (فلسطين المحتلة) من مجازر ترتكب بحق الأطفال والنساء والمدنيين من قبل قوات الاحتلال أمر مؤلم ومحزن".

في سياق متصل، منعت السلطات الأمنية في الكويت مسيرة بالسيارات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حاول ناشطون تنظيمها عصر اليوم في الكويت بسبب عدم حصولها على ترخيص صحي من وزارة الصحة وأمني من وزارة الداخلية.

وقامت وزارة الداخلية بإغلاق الشوارع التي كان من المفترض أن تقوم بها المسيرة، والتي كان من المقرر أن تنطلق من منطقة السالمية إلى ساحة الإرادة وسط العاصمة الكويت، لكن الناشطين اتجهوا إلى شوارع جانبية وفرعية وأقاموها وهو ما أدى إلى قيام وزارة الداخلية بإيقاف عدد من أصحاب السيارات وسحب إثباتاتهم والطلب منهم عدم القيام بأي مسيرة أخرى دون الحصول على موافقتين صحية وأمنية.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية واسعة الانتشار، إن وزارة الداخلية طالبت منظمي المسيرة بعدم تكرارها مرة أخرى بدون الحصول على ترخيص، كما قامت بتنبيه المشاركين من الوافدين وغير المواطنين بأنها ستقوم بإبعادهم وفق قانون "الإبعاد الإداري" إذا خالفوا القانون.

ودان نشطاء كويتيون قيام السلطات الأمنية بمنع المسيرة مؤكدين أن الظروف الاستثنائية التي تحصل في فلسطين واعتداءات الاحتلال المتواصلة تستوجب القيام بمسيرات عاجلة لا يسمح الوقت بالحصول على ترخيص لها.

وأصدرت حركة مقاطعة إسرائيل في الكويت (BDS)، بياناً قالت فيه: "لقد قامت بعض المجموعات بالتنسيق فيما بينها ودعت إلى الخروج في مسيرة سيّارات تضامنيّة مع أهلنا في فلسطين المحتلة، وغزّة، والشتات. وذلك في يوم السبت 15 مايو/أيار الموافق لذكرى النكبة الفلسطينية وكانت الخطّة كما هو معلن؛ مسيرة نمشي فيها مع اتجاه الشارع كلٌّ في سيّارته، رافعين ورافعات أعلام فلسطين وذلك انطلاقاً من مواقف مجمع "مارينا كريسنت" في الساعة 4:00 عصراً لإظهار دعمنا للحق الفلسطيني".

وأضافت الحركة في بيان لها: "فوجئنا بعناصر الداخلية قبل الميعاد بساعة تُغلق المواقف المُزمع الالتقاء عندها، وتغلق ما بعدها وما قبلها كذلك قمنا بتغيير نقطة الانطلاق إلى مواقف الجامعة الأميركية الخارجيّة، وتوافدت عشرات السيّارات، فقررنا المضيّ معاً يرتدي بعضنا الكوفيّات ويرفع الأعلام في السيّارات وكدنا نخرج من المواقف حين وصلت عناصر الداخلية وأغلقت الطرق عدا طريق واحدة من خلف الجامعة الأميركية، أُخرجت سياراتنا إلى اتجاه تتوافد عليه عناصر أخرى من الشرطة".

وأكدت الحركة أن عناصر وزارة الداخلية قامت بسحب هويات المشاركين وهددت المقيمين منهم بالإبعاد بشكل شفهي إذا قاموا بتكرار المسيرات بدون ترخيص.

ودعت الاتحادات الطلابية الكويتية إلى اعتصام يوم الإثنين في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة لتجديد التضامن مع القضية الفلسطينية بعنوان "لن نسمح بنكبتين". وأكد اتحاد طلبة جامعة الكويت أن الاعتصام مرخص من قبل السلطات الصحية والأمنية.

في سياق متصل هاتف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، يوم أمس السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، مؤكداً على موقف بلاده الداعم للحق الفلسطيني والرافض لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

المساهمون