استمع إلى الملخص
- أكد مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أن التحرك ضد الشرع يعكس توجهات إيران، مشيرًا إلى أن القضاء العراقي لن ينجر وراء الأجندات السياسية، وأن الدعوة تأتي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين بغداد ودمشق.
- أعلن رئيس الوزراء العراقي عن توجيه دعوة رسمية للرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية، مؤكدًا أن القمة ستكون منصة لتعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات.
قدّم نواب عن قوى سياسية ضمن التحالف الحاكم في العراق، "الإطار التنسيقي"، شكاوى للقضاء ضد الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن حراك واسع للقوى السياسية والجماعات المسلحة الحليفة لإيران، لعرقلة مشاركة الشرع في القمة العربية المقرر أن تُعقد الشهر المقبل في بغداد. الشكوى التي كشف عنها نواب في "عصائب أهل الحق"، و"كتائب حزب الله"، جاءت تحت تهمة الإرهاب، لكن لغاية الآن لم تعلق أي من الجهات القضائية الرسمية بما يؤكد قبولها النظر بالشكوى، أو أن الشرع يواجه من الأساس تهماً داخل العراق، كما تروج له تلك الأطراف.
هذا الحراك جاء بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تقديم دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد وتأكيد الترحيب به، وكذلك بعد الكشف عن اللقاء غير المعلن الذي جمع السوداني والشرع في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي.
وقال النائب من "الإطار التنسيقي"، يوسف الكلابي، عبر منصة أكس، إنه "في أول إجراء نيابي ضد الترحيب بالجولاني (الرئيس السوري أحمد الشرع) وانتصاراً للشهداء وعوائلهم والجرحى وشعب العراق والمبادئ، وإبراءً للذمة الوطنية والأخلاقية والدينية، أكثر من خمسين نائباً يطالبون رئاسة مجلس النواب بمخاطبة الحكومة لرفض دخول الجولاني للعراق".
وقال زعيم "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، إن حضور من وصفه بـ "رئيس النظام السوري الحالي" إلى العراق، "يُعد سابقاً لأوانه"، معتبراً أنه "قد يؤدي إلى تداعيات إذا طُبِّق القانون واعتُقِل من قبل القوات الأمنية، نظراً لوجود مذكرة اعتقال نافذة بحقه". وأضاف الخزعلي أنه "في ضوء ذلك، وعملاً بمبدأ فصل السلطات، يجب التزام قرارات القضاء العراقي واحترامها من الجميع".
في المقابل، قال مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، لـ"العربي الجديد"، إن "التحرك الحالي من حلفاء إيران، ليس ذا طابع دبلوماسي حقيقي، بل يأتي ضمن الأجندة الخاصة بتلك الأطراف التي هي انعكاس لتوجهات إيران".
وبيّن فيصل أن "القضاء العراقي لا يمكن له أن ينجرّ وراء بعض الغايات السياسية، ولو كان هناك أي شيء ضد الرئيس السوري أحمد الشرع، لأبلغ القضاء ذلك رئيس الحكومة قبل إقدامه على دعوته إلى حضور القمة العربية، لكن التصعيد الإعلامي والسياسي الحالي ضد الشرع، هو لمنع تلك الزيارة، لكن لا نتوقع أن هذا الأمر سيؤثر في قدومه، خصوصاً أن الحكومة العراقية ستكون هي المسؤولة عن توفير كامل الحماية له".
واعتبر أن دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للرئيس السوري أحمد الشرع جاءت "انسجاماً مع الحقوق السيادية والدستورية للعراق، وامتداداً لمبادرة قطر الأخيرة، وللاجتماع الثلاثي الذي جرى في الدوحة الأسبوع الماضي، من أجل توثيق العلاقات الدبلوماسية والاستراتيجية بين بغداد ودمشق، والتعاون في مجال أمن الحدود والمياه وقضايا الطاقة وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والصناعية، كما في مجال الثقافة والعلوم. فالعلاقات العراقية السورية تمتد لآلاف السنين، ما يؤكد حرص البلدين على احترام علاقات حسن الجوار".
وحذر الفصيل من أن العراق "يعتبر بلداً مضيفاً، ولا يحق له التدخل بأي تفاصيل تتعلق بالدعوات أو ببرنامج القمة أو بالقرارات والمواقف التي ستصدر عن القمة القادمة في بغداد".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأربعاء الماضي، توجيه دعوة رسمية للرئيس السوري أحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في بغداد الشهر المقبل. وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في وقت سابق، تحديد يوم 17 مايو/ أيار المقبل موعداً رسمياً لانعقاد القمة، متوقعاً مشاركة واسعة للقادة العرب.
وكانت الجامعة العربية قد استجابت لطلب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعقد القمة العربية المقبلة في بغداد، الذي تقدم به خلال قمة الرياض في مايو/ أيار 2023. وأكد السوداني في وقت سابق أن بغداد ستكون منبراً لتعزيز التعاون العربي ومواجهة التحديات، مجدداً "التزام العراق دعم القضايا العربية، والعمل على إنجاح القمة، وتقديمها منصةً لتحقيق الاستقرار والتنمية".