نواب عراقيون يحذّرون من التلاعب الجغرافي بالدوائر الانتخابية
نواب عراقيون يحذّرون من التلاعب الجغرافي بالدوائر الانتخابية
في الوقت الذي أخفق فيه البرلمان العراقي للمرة الثالثة بتمرير قانون الانتخابات، الذي ما زال يشهد سجالاً حادّاً بين القوى السياسية، وسط محاولات ليّ القانون من قبل تلك القوى لتحقيق مكاسب انتخابية أكبر، أطلق نواب من كتل مختلفة تحذيرات من مخطط التلاعب الجغرافي، ومحاولات قضم بعض المناطق وإلحاقها بأخرى.
ويحذر النواب من مغبة أن يضمن ذلك لبعض الجهات زيادة حصتها من أصوات الناخبين في المناطق التي تستهدفها انتخابياً، بعدما تضم إليها مناطق جديدة، محملين البرلمان مسؤولية ذلك.
التغيير الجغرافي المناطقي الذي بدأ بمحافظة نينوى، ليمتد إلى المحافظات الجنوبية، عدّه مراقبون "تزويراً انتخابياً" بصيغة جديدة، مؤكدين أنّ تلك القوى اعتمدت على نفوذها في البرلمان لتمريره رغم ما ينطوي عليه من سلب للأصوات.
وحذر النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري من خطورة التلاعب الجغرافي المناطقي، والذي يتم من قبل جهات تتمتع بنفوذ وقوة، وقال لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، "نحن في محافظة نينوى نواجه هذه المشكلة، إذ إنّ بعض الجهات المعروفة لنا، والتي تستقوي بارتباطات معينة، تعمل على تفصيل الرقع الجغرافية بتقسيمات جديدة وفقاً لمصالحها الخاصة، من خلال إلحاق مناطق بمناطق أخرى، حتى تزيد أعداد الناخبين في مناطقها، وتقللها في المناطق الأخرى".
وأكد أنّ "الجميع في المحافظة يرفضون تلك التقسيمات، وسنسعى بقوة إلى إلغائها"، مشدداً على ضرورة وضع حد لتلك الجهات "التي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب المحافظة".
أما النائب قصي عباس الشبكي، فقد أكد أنّ قضم المناطق وإلحاقها بأخرى غير محصور بمحافظة دون أخرى، بل انسحب على جميع المحافظات، لافتاً، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "بعض الجهات في المحافظات تخوض صراعاً مبكراً من أجل البقاء والفوز بالانتخابات المقبلة، وهي تبحث عن مصالحها وتتجاوز مصالح المكونات".
وأضاف أنّ "هذه الجهات ترفض تطبيق مبدأ التقارب الجغرافي، وهي مخالفة للقانون، وما تقوم به من ضم مناطق لأخرى سيولد ردود فعل كثيرة، وستكون له تأثيرات سلبية على الانتخابات وعلى النتائج المرجوة منها".
من جهته، دعا النائب المستقل ميرزا العاكوب إلى ضرورة الوقوف بوجه تلك المخططات، التي تمثل "تحايلاً على أصوات الناخبين".
وقال العاكوب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "بعض الجهات تضغط من أجل تحقيق مكاسب انتخابية، وأن تجعل الدوائر الانتخابية وفقاً لمقاساتها الخاصة، من خلال مخطط الدمج المناطقي، كما يراد من دمج بلدة الحضر في الموصل مع مركز مدينة الموصل، وغيرها من المناطق الأخرى".
وشدد على أنّ "مركز مدينة الموصل يجب أن يكون دائرة انتخابية واحدة، من دون تغييرات ومن دون ضم مناطق جديدة لها"، مؤكداً "سنقف بالضد من هذه المحاولات وهذا التحايل الجغرافي على مناطق الدوائر الانتخابية".
إلى ذلك، بدأت جهات سياسية تغيير قواعدها الجغرافية، من خلال التحرك المبكر على مناطق غير مناطقها الانتخابية، ساعية لتجميع الأصوات فيها.
وقال القيادي في تحالف "القوى العراقية"، أحمد عبد الله الجبوري، إنّ قائمته ستنزل بقوائم انتخابية في المحافظات الجنوبية والوسطى، مؤكداً في تصريح صحافي "ستكون لنا قوائم انتخابية في بابل وذي قار والمحافظات الجنوبية الأخرى". وتوقع "الحصول على 6 مقاعد في تلك المحافظات".
وحمّل مراقبون البرلمان مسؤولية ما يحدث من تلاعب في الدوائر الانتخابية جغرافياً، معتبرين هذا التحرك بمثابة "تزوير" للانتخابات بصيغة جديدة.
وقال الخبير في شؤون الانتخابات، بهاء اللهيبي، إنّ "البرلمان يعمل حالياً على تقسيم المناطق على أساس كوتا النساء، والتي أقرت في البرلمان أخيراً، وسيقدم مقترحاته إلى البرلمان ليتم تضمينها ضمن قانون الانتخابات"، مبيّناً لـ"العربي الجديد" أنّ "تلك القوى استغلت نفوذها البرلماني، وستمنح نفسها فرصة الفوز في الانتخابات المقبلة من خلال ترسيم الدوائر، والتي تعد تزويراً وتلاعباً بالأصوات".
وأكد اللهيني أنّ "تلك القوى الكبيرة تعمل جاهدة لكي تضمن الفوز بالانتخابات قبل أن يتم التصويت على القانون، وهي تتعمد تعطيله حتى تنجز أجنداتها الخاصة، وعند ذاك ستمرر القانون"، مشيراً إلى أنّ "هناك مسؤولية تقع على عاتق مفوضية الانتخابات، بأن تقدم استشارة إلى البرلمان، توضح فيها خطورة هذه الترسيمات الجغرافية".
وكانت جهات سياسية قد أثارت أخيراً مخاوف من مقترح توزيع عدد الدوائر الانتخابية في المحافظة على أساس مساو لكوتا النساء، والذي صوّت عليه البرلمان في جلسة عقدت السبت، معتبرة أنّ المقترح مفصّل وفقاً لإرادات بعض الأطراف، وأنه سيتسبب بمشاكل كبيرة في عدد من المحافظات.
