نواب عراقيون يتهمون لجنة التحقيق في الفساد بـ"الفساد"

العراق: نواب يتهمون اللجنة العليا للتحقيق في قضايا الفساد بـ"الفساد"

06 ديسمبر 2020
الصورة
متظاهرون يطالبون بمحاربة الفساد (علي نجفي/فرانس برس)
+ الخط -

اتهم أعضاء في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، اللجنة العليا المكلفة للتحقيق في قضايا وملفات الفساد الرئيسة بالبلاد، والتي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، نهاية أغسطس/آب الماضي، بالفساد والإخفاق في الكشف عن مافيات الفساد التي ينسب لها التسبب بضياع مئات المليارات من الدولارات منذ عام 2003 ولغاية الآن.
ونجحت اللجنة التي منحها مجلس الوزراء، صلاحيات واسعة برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، وعضوية ضباط من وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني، وهيئة النزاهة فضلاً عن 25 محققاً وقاضياً من مجلس القضاء الأعلى، في الفترة الأخيرة باعتقال عدد من المتهمين بقضايا فساد، إلا أن منتقديها يؤكدون أنها تستهدف صغار الموظفين وقضايا لا تتقاطع مع مصالح أحزاب وزعامات سياسية متورطة بأغلب جرائم الفساد بالبلاد.
واليوم الأحد، اتهم عضو البرلمان، باسم الخشان، لجنة التحقيق بقضايا الفساد، بأنها "فشلت في مهامها الرئيسية بكشف ومحاسبة واعتقال مافيات الفساد ورجال الدولة العميقة"، بحسب قوله.

وأوضح الخشان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنها "ذهبت إلى صغار الفاسدين، خشية من مواجهة كبارهم، كما قامت بإطلاق سراح بعض الذين اعتقلتهم سابقاً، وهذا ما يدل على أن الحراك منذ البداية كان إعلاميا ليس إلا".
وبين خشان، لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مؤشرات وشبهات كثيرة على عمل لجنة التحقيق بقضايا الفساد، وعلى بعض أعضاء اللجنة، خصوصاً أن هؤلاء جاء بهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من داخل العملية السياسية، التي بأكملها متهمة بالفساد والفشل طيلة السنوات السابقة".
واعتبر أن "التحقيق بقضايا الفساد، بحاجة إلى قضاة مختصين بالنزاهة، يكونون مستقلين تماماً، وحتى لا يعلن عنهم في الإعلام، حتى لا يتعرضوا إلى تهديد وابتزاز من قبل مافيات الفساد ورجال الدولة العميقة، فالمعلومات تشير إلى تعرض أعضاء اللجنة الحالية إلى ضغوطات وعمليات تهديد وابتزاز وحتى مجاملات سياسية كثيرة".
القيادي في تحالف "الفتح"، كريم عليوي، قال إن "هناك مؤشرات فساد على أعضاء في لجنة مكافحة الفساد الحكومية"، مطالباً بـ"ضرورة استبدالهم فوراً".

وأضاف عليوي في إيجاز صحافي أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شكل لجنة لمكافحة الفساد من دون تدقيق جميع أعضاء اللجنة، خصوصاً أن بعض أعضائها عليهم مؤشرات فساد في الحكومات السابقة لذلك لم تكن اللجنة موفقة في عملها بالكشف عن الفساد".
وبين أنه "لدينا إشكال على بعض أعضاء لجنة مكافحة الفساد، والحل الأمثل تبديل اللجنة وإشراك لجان البرلمان، باختيار الأسماء وتدقيق معلوماتهم لمنع تكرار السيناريو ولتكون جادة بمحاربة الفساد".
في المقال، يتحدث النائب عن تحالف "سائرون"، محمود الزجراوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، عما صفه بـ"الملاحظات والمؤشرات"، على لجنة مكافحة الفساد، مضيفاً أنه "عند الإعلان عن تشكيل لجنة مكافحة الفساد الحكومية، جميع القوى السياسية والشعبية، أيدت ذلك ودعمت عملها وجهودها، لكن على أرض الواقع يكاد عمل اللجنة لا وجود له، وهذا يؤكد وجود ضغوطات على أعضاء اللجنة أو عمليات تهديد وابتزاز تعرضوا لها من قبل مافيات الفساد، المدعومة من قبل جهات سياسية متنفذة وكبيرة"، متسائلاً عن الفرق بين هذه اللجنة وعمل هيئة النزاهة الحالية.

وسبق أن نفذت السلطات العراقية (لجنة مكافحة الفساد الحكومية) أوامر قبض بحق مسؤولين سابقين وحاليين، كما أصدرت أوامر منع سفر بحق آخرين، ضمن حملة حكومة مصطفى الكاظمي لمحاربة الفساد، لكن منتقدي اللجنة يؤكدون أنها لغاية الآن لم تقترب من الملفات الكبيرة التي يتورط بها زعماء أحزاب ورؤساء وزراء سابقون وشخصيات من الصف الأول بالعملية السياسية في البلاد.

المساهمون