نواب ديمقراطيون يغادرون تكساس لمنع إقرار قانون انتخابي
غادر عشرات النواب الديمقراطيين في تكساس، على وجه السرعة، الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، للحيلولة دون إقرار قانون انتخابي يثير جدلاً أرادته الغالبية الجمهورية في البرلمان المحلي.
ويسمح القانون في تكساس بتوقيف نواب الولاية الغائبين خلال جلسات التصويت وإرغامهم على الحضور إلى مقر البرلمان. ودفع ذلك هؤلاء النواب إلى السفر إلى مكان لا تملك شرطة تكساس سلطة التدخل فيه.
وكتب النائب الديمقراطي في مجلس نواب تكساس، مارتينيز فيشر، في تغريدة: "زملائي الديمقراطيون وأنا شخصياً نغادر الولاية لمنع تحقيق نصاب ولتقويض مشروع قانون يقلص حق التصويت في تكساس".
وأكد النائب أنه اتجه إلى واشنطن، ونشر عبر تويتر لاحقاً صورة له أمام طائرة، وإلى جانبه نائبة ديمقراطية من تكساس.
Texas State House Democratic leader @ChrisGTurner and state Representative Trey Martinez Fischer @TMFtx in an in-flight photo.
— Dianne Gallagher (@DianneG) July 12, 2021
Texas Dems are headed to DC, breaking quorum in an effort to block election legislation that would add new restrictions to voting in TX pic.twitter.com/ZuP6YIYeeP
وحرصت نائبة الرئيس الأميركي الديمقراطية كامالا هاريس خلال زيارة لها في ميشيغان على الترحيب بموقف النواب "الذين يدافعون عن حقوق كل الأميركيين وكل أبناء تكساس لإسماع صوتهم من خلال الاقتراع ومن دون عوائق".
واعتبر المرشح السابق للانتخابات التمهيدية الرئاسية في الحزب الديمقراطي بيتو أورورك أن هؤلاء النواب يمثلون "الشجاعة التي تحتاجها البلاد راهنا".
وأسف حاكم تكساس الجمهوري، جريج أبوت، من جهته لمغادرة النواب.
وقال في بيان: "قرار الديمقراطيين في تكساس منع حصول نصاب (..) يلحق ضرراً بأبناء تكساس الذين انتخبوهم من أجل الخدمة. ففيما يجوبون البلاد في طائرات خاصة مريحة يتركون وراءهم مشاكل من دون حلول".
وأضاف في تغريدة: "حان وقت العودة إلى العمل".
Texans Oppose Walkouts to Avoid Votes.
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 13, 2021
No one else gets paid to walk off their job.
Quitters never win.
We will continue successive Special Sessions until elected representatives do what they were elected to do—debate issues & cast votes.https://t.co/egrVh6zCbF via @TPPF
وكان النواب الديمقراطيون قد قوضوا في نهاية مايو/ أيار أيضاً إقرار هذا القانون حول تنظيم عمليات الاقتراع الذي وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه "هجوم على الديمقراطية".
ويهدف القانون رسمياً إلى جعل الانتخابات آمنة أكثر عبر وضع الكثير من القيود حول ساعات التصويت والاقتراع عبر البريد. وسبق أن أقرّ قانون مماثل في جورجيا وفلوريدا.
إلا أن هذه القيود غالباً ما تستهدف ترتيبات تسهّل تصويت الأقليات، ولا سيما ذوو البشرة الداكنة المؤيدون عادة للديمقراطيين.
ومنذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كثرت مشاريع القوانين التي تفرض قيوداً جديدة على الاقتراع في الولايات بمبادرة من الجمهوريين.
(فرانس برس)
