نواب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني يطالبون بعفو عام

قالت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب الأردني، إنها ستتقدم بمقترح مشروع قانون عفو عام يشمل مختلف الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات لتزول كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، وكذلك القضايا التي جرى فيها مصالحات.

ويتضمن مشروع القانون الذي أعلن عنه رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي خلال مؤتمر صحافي عقدته الكتلة، اليوم الاثنين، وستتقدم به إلى رئاسة مجلس النواب إعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنح والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية، دون أن يمنع ذلك من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر فيها.

كما تضمّن مشروع القانون المقترح الإفراج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة. وأشار مشروع القانون إلى عدد من الأسباب الموجبة له ومنها؛ أنّ العفو العام يعتبر انعكاساً لتوجه الدولة نحو احتضان مواطنيها والاعتراف بحقوقهم في الفرصة الثانية ما يعزّز صورة الأردن دولةً متسامحةً، وتوفير فرص للأطراف المتنازعة لإعادة بناء الثقة والمصالحة، ما من شأنه أن يخفّف من النزاعات العائلية، وتعزيز التسامح بين أفراد المجتمع بإجراء الصلح، كما أن الأسر تعاني من غياب المعيل بسبب السجن ما يزيد من الضغوط النفسية والاقتصادية عليها ويؤدي إلى الإخلال بأمن المجتمع، إضافة إلى وجود الكثير من المطالب سواء الشعبية أو من مؤسّسات المجتمع المدني بصدور عفو عام.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصير غير محسوم لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن

وقالت الكتلة إن العفو العام يعتبر جزءاً من استراتيجية الإصلاح الشامل، إذ تجري مراجعة شاملة للسياسات العقابية لتكون أكثر عدالة وفاعلية، وللتخفيف من اكتظاظ السجون، لافتة إلى تعديل قانون العقوبات الذي استبدل عقوبة الكثير من الجرائم بالعقوبات المجتمعية وهو ما يتماشى مع المفهوم الحديث للعدالة الذي يركز على إعادة تأهيل الأفراد بدلاً من الاقتصار على معاقبتهم، كما يتيح للمحكومين فرصة للتغيير الإيجابي وإصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة وإعادة إدماجهم في المجتمع.

يشار إلى أنه صدر في 8 مايو/ أيار الحالي مرسوم ملكي، بفضّ الدورة العادية لمجلس الأمة، ودستورياً، تبدأ الدورات البرلمانية سواءً العادية أو غير العادية أو الاستثنائية بإرادة ملكية سامية بالدعوة إلى انعقادها وتنتهي بإرادة ملكية بفضّ الدورة. ووفقاً للمواد 37- 78 من الدستور يعقد مجلس النواب دوراته، وهي ثلاثة أنواع؛ العادية، غير العادية، والاستثنائية، إذ يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلّا إذا حلّ الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدّد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر. وتعقد الدورات الاستثنائية بعد فضّ الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها. وتحدد الإرادة الملكية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.

وكانت الجلسات الأخيرة لمجلس النواب الأردني ساخنة ومتوترة، وشهدت هجوماً على حزب جبهة العمل الإسلامي الحاصل على 31 مقعاً من أصل 138 مقعداً، بعد أن أعلنت المخابرات الأردنية في إبريل/نيسان الماضي عن القبض على خلية قالت إنها كانت تقود "مخططات تتمثل في تصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مُسيّرة"، فيما قالت السلطات في وقت لاحق إن المتهمين "منتسبون لجماعة الإخوان المسلمين". ووجه العديد من النواب عبارات نقدية غير مسبوقة واتهامات طاولت نواب الحركة الإسلامية، مطالبين صراحة باتخاذ إجراءات حاسمة تصل إلى تجميد عضوية نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي وحل الحزب ومساءلته.