نواب تونسيون يطالبون الداخلية بالاعتذار بعد حادثة الاعتداء على شاب

نواب تونسيون يطالبون الداخلية بالاعتذار بعد حادثة الاعتداء على شاب

10 يونيو 2021
الصورة
نائب: لا يوجد أي تبرير من الداخلية يمكن قبوله فيما ظهر من اعتداءات(الأناضول)
+ الخط -

طالب نواب وسياسيون تونسيون، اليوم الخميس، وزير الداخلية بالنيابة، هشام المشيشي بالاعتذار وتقديم توضيحات للرأي العام على خلفية تداول فيديو يوثق عملية اعتداء عدد من رجال الشرطة على شاب ظهر في مقطع فيديو عاريا وملقى على الأرض، مؤكدين أنه مهما كانت ملابسات الحادثة وطبيعة الجرم الذي اقترفه إلا أن هذا لا يبرر ما حصل.  

وتعهّدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق في مقطع الفيديو الذي يُبيّن اعتداء قوات الأمن على الشاب وسحله أرضا وجرّه وتعنيفه.

وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة تونس فتحي السماتي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الأبحاث لا تزال جارية لفهم ملابسات الحادثة، خاصة وأن الفيديو يظهر جزءا من العملية وبالتالي قد تغيب بعض الملابسات"، مبينا أنه "بحسب بعض الروايات الأولية فإن هناك اعتداء على أعوان الأمن بالحجارة من قبل محتجين، حيث عمد بعضهم إلى التجرد من ملابسهم لاستفزاز عناصر الشرطة، وهناك رواية أخرى تشير إلى استعمال عناصر الشرطة لعنف مبالغ فيه ضد محتجين من بينهم هذا الشاب".

وأضاف السماتي أنه "سيتم على ضوء نتائج التحقيقات تحديد المسؤوليات، فإن تجاوز الأمنيون صلاحياتهم سيحاسبون وإن كان هناك من هو مظلوم فإن الأبحاث ستظهر ذلك أيضا".

من جانبه، قال الأمين العام لـ"التيار الديمقراطي"، غازي الشواشي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "مهما كانت الأسباب والتهم المتعلقة بالشاب ووضعه وحالته، إن كان مخمورا أو مريضا، فإن هناك حقوقا للبشر وما حصل جريمة لا إنسانية"، مؤكدا أن "الاعتداء بالعنف الشديد على مواطن غير مقبول، فالأمن يجب أن يكون في خدمة الشعب، وهناك حقوق للشخص حتى لو كان مجرما"، واصفا ما حصل بالعملية الخطيرة.

وبين الشواشي أن كتلته النيابية ستتوجه بسؤال كتابي لوزير الداخلية بالنيابة وتطالبه بالاعتذار، مؤكدا أن هذا الاعتداء ليس الوحيد، مشيرا إلى أنه رغم العمل الكبير للأمنيين ولكن منذ تولي المشيشي رئاسة الحكومة فقد لوحظ إطلاق يد الأمنيين في التعاطي مع الاحتجاجات والتعامل مع الأحياء الشعبية، وهي ممارسات قديمة تزيد من نقمة المواطن الذي يعيش بدوره ظروفا استثنائية.

ولفت إلى أنه "لا يوجد أي تبرير من الداخلية يمكن قبوله فيما ظهر من اعتداءات"، داعيا إلى المحاسبة التي تشمل الأمنيين مرتكبي الحادثة والمسؤولين المشرفين ووزير الداخلية بالنيابة، "حيث يجب الاعتذار من التونسيين ومن الشباب بصفة عامة فلا يمكن أن تمر الحادثة مرور الكرام".

أما النائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق الفتيتي فطالب في وقت سابق اليوم خلال انطلاق أعمال الجلسة العامة لإجراء حوار مع هيئة النفاذ إلى المعلومة، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، بتقديم اعتذار إلى الشعب التونسي على الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه أعوان أمن يقتادون شابا ويعتدون عليه وهو عارٍ.

وطالب الفتيتي المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق لتحميل المسؤوليات، قائلا "لم أستطع النوم منذ الأمس وأنا جالس الآن على الشوك من هول ما شاهدته في مقطع الفيديو، ومهما كان الجرم الذي ارتكبه الشاب فلا يمكن أن نرى صورة مسيئة ومهينة كهذه".

وأفاد الفتيتي بأن هذه الصورة مسيئة للمؤسسة الأمنية والشعب والدولة، مشددا على أن مثل هذه المشاهد لا يمكن أن نراها إلا في معتقل أبو غريب، وما شهده من اعتداءات من قبل عناصر المارينز الأميركي على العراقيين، وشدد القول "لن نسمح بأن تداس كرامة المواطن التونسي".

خرق جسيم لحقوق الإنسان

بدوره، أكد النائب المستقل حاتم المليكي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه توجه بسؤال كتابي أودعه اليوم بالمجلس وهو موجه لوزير الداخلية بالنيابة، هشام المشيشي حول حادثة سحل شاب عارٍ، مؤكدا أنه بقطع النظر عن حيثيات وأسباب الحادثة، والتي تعود تفاصيلها  لوزارة الداخلية وعليها أن توضحها، ولكن على الأقل ما ظهر في الفيديو يبين الاعتداء على شاب مجرد من ملابسه بالضرب الشديد وسحله وهو عارٍ، مؤكدا أن على وزارة الداخلية اتخاذ كل الإجراءات بدءا من الأمنيين  ومُصدري التعليمات بالاعتداء  وحتى العقوبات التي سيتم اتخاذها فيما يتعلق بالحادثة.

وأوضح المتحدث أن ما حصل يعتبر "خرقا جسيما لحقوق الإنسان، ومهما كانت الأفعال المرتكبة والروايات الرسمية بخصوصها، فتهمة الشاب والأحداث وخطورة الجرم المرتكب لا تبرر ما حصل".

وتابع المليكي أن هذا الاعتداء من قبل وحدات التدخل ليس الأول من نوعه، وقد لوحظ مؤخرا استعمال مفرط للقوة خاصة مع بعض الاحتجاجات الشعبية في حي التضامن وتحديدا في شهر يناير/كانون الثاني، وفي قمع المتظاهرين في ذكرى وفاة شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط المنقضي، وحتى في طريقة التعامل مع معتصمين من الحزب الدستوري الحر واليوم تجاه مواطنين.

وفي سياق متصل، بيّن الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني، وليد حكيمة أنه تم فتح تحقيق على مستوى التفقدية العامة لتحديد المسؤوليات، مضيفا في تصريح إعلامي أنه وخلال عمل روتيني لدورية أمنية عثرت على شاب في حالة سكر مطبق، وحين توجّه له الأعوان قام بتعرية نفسه والعربدة، وخلال السيطرة عليه حدثت تجاوزات.

وأكد أن تلك التجاوزات لا تمثل الإدارة العامة للأمن الوطني، وأيّ اعتداء على الذات البشرية ضد أي مواطن لا يمثلها.

المساهمون