استمع إلى الملخص
- يهدد الحظر بقطع خدمات "أونروا" عن ستة ملايين فلسطيني، ويأتي في ظل أزمة مالية تعانيها الوكالة، واستهداف مرافقها خلال الحرب الإسرائيلية.
- يُعتبر القرار الإسرائيلي سياسياً، ويستهدف إنهاء عمليات "أونروا"، مما يهدد وقف إطلاق النار ويؤثر سلباً على سبل عيش الفلسطينيين في المنطقة.
دعا نواب بريطانيون اليوم الجمعة إسرائيل إلى التراجع عن قراره حظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس المحتلة اعتباراً من نهاية يناير/كانون الثاني الجاري. وتقدر لجنة التنمية الدولية التابعة للبرلمان البريطاني في تقرير أن مثل هذا الحظر يهدد بـ"تدهور الوضع الإنساني سريعاً وبطريقة لا يمكن إصلاحها" في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وتواجه "أونروا" تحدياً بارزاً يتمثل بقرب حلول موعد قرار حظرها نهاية الشهر الحالي، الأمر الذي سيقطع خدماتها عن نحو ستة ملايين فلسطيني بعد القرار الذي أقره الكنيست في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي يتزامن مع الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة الأممية، إلى جانب منع المساعدات الإنسانية الخاصة بها من الدخول إلى قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية منذ خمسة عشر شهراً، فضلاً عن الاستهداف المباشر لمرافق الوكالة وتدميرها، ومن بينها مدارس الإيواء التي تضم مئات آلاف النازحين.
وأوضح مدير أونروا فيليب لازاريني أنه من تداعيات هذا القرار، أن موظفي الوكالة الأممية من غير الفلسطينيين لن يتمكنوا بعد الآن من دخول غزة، والموجودين في القطاع سيضطرون إلى مغادرته. ونشر التقرير البرلماني بعد يومين من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد.
وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية النائبة العمالية سارة شامبيون "في حين أن أنباء الهدنة مشجعة، لا يزال الوضع على الأرض في غزة والضفة الغربية يثير القلق". وأضافت أن "حظر إسرائيل للأونروا من شأنه أن يمنع توزيع المساعدات في غزة ويقوض سبل عيش الفلسطينيين ويؤدي الى تداعيات سلبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
ويدعم هذا التقرير تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي اعتبر أن هذا الحظر يهدد وقف إطلاق النار. وقال في البرلمان الخميس "ما لا نريده هو أن يُقوّض هذا السلام الذي يبدأ الأحد بهذا القانون الذي يدخل حيز التنفيذ بعد أيام" من تطبيق الهدنة. وتعتبر الوكالة الأممية "ركيزة" العمليات الإنسانية للفلسطينيين. وتقدم اليوم المساعدة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسورية.
وتُعتبر "أونروا" رمزاً للمأساة الفلسطينية المستمرة، وتذكيراً دائماً للمجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه قضية العودة التي تمثل جوهر القضية الفلسطينية. فلسطينياً يُنظر إلى القرار الإسرائيلي بأنه قرار سياسي بحت، يستهدف إنهاء عمليات "أونروا" في الأراضي الفلسطينية، على اعتبار أنها الشاهد الرئيسي على حق العودة.
ويترافق قرب بدء سريان قرار حظر الوكالة التي تأسست عام 1949 مع أوضاع معيشية غاية في السوء يعيشها ما يزيد عن مليوني نازح فلسطيني في غزة داخل مراكز ومدارس ومخيمات اللجوء في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والمعونات الإنسانية جراء الإغلاق الإسرائيلي للمعابر منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتشديد ذلك الإغلاق إثر السيطرة على معبر رفح مطلع مايو/أيار الماضي.
(فرانس برس، العربي الجديد)