نواب أردنيون يطالبون بجلسة لمناقشة "اتفاق النوايا" مع الاحتلال
وقع أكثر من 70 نائبا أردنيا، اليوم الأربعاء، مذكرة نيابية يطالبون فيها بعقد جلسة مستعجلة لمناقشة "اتفاق النوايا" الذي وقعته الحكومة الاثنين، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي برعاية إماراتية، والذي يهدف إلى مبادلة الطاقة بالمياه.
وجاء في المذكرة "نحن النواب الموقعين أدناه نطالب بجلسة مناقشة عامة حول اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه (محمد النجار) مع العدو الصهيوني والإمارات في دولة الإمارات بأمر مستعجل".
هذا يتوسّع الرفض الأردني، الشعبي والمدني والحزبي، لـ"إعلان النوايا" الذي تم توقيعه الإثنين، بين الأردن وإسرائيل، إضافة إلى الإمارات للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه، تحت عنوان "الماء مقابل الكهرباء".
واعتبرت ردود الفعل الشعبية أن الصفقة، التي تم توقيعها بحضور المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، في معرض "إكسبو دبي 2020"، تعني أن الأردن "يطبّق واقعياً صفقة القرن، ويسلم الاحتلال شرايين سيادة قراره السياسي".
من جهته، قال وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، في تصريحات صحافية الثلاثاء، إن "إعلان النوايا" هو "مجرد اتفاق بين الأطراف للبدء بدراسة جدوى المشروع"، مشيراً إلى أن "فكرة المشروع تتمثل في قيام شركة إماراتية بتوليد طاقة متجددة في جنوب الأردن كونه يتمتع بسطوع كاف من أشعة الشمس بحيث يتم توليد الطاقة الكهربائية النظيفة وبيعها، وبالمقابل نحصل على مياه صالحة للشرب من خلال تحلية مياه البحر الأبيض المتوسط ونقلها إلى الأردن".
وأضاف: "لن نوقع أي اتفاقية بأي شكل من الأشكال إلا بعد أن نعلنها لمجلس النواب والأعيان وللمواطنين وللصحافة والإعلام كافة". وحول الإعلان المفاجئ لتوقيع إعلان النوايا، أكد النجار أنه جرى تفاوضٌ قبل 24 ساعة من التوقيع عليه.
وتابع أن إعلان النوايا لا علاقة له بأي شكل من الأشكال باتفاقية السلام الموقعة مع الجانب الإسرائيلي أو بتعديل على بنودها، مشيراً إلى أن الفكرة جاءت بطلب من شركة إماراتية، وهي التي ستقوم بهذا المشروع كاملاً وبصورة منفصلة عن أي اتفاقات سابقة.
