نقاش حاد بين الحكومة ونواب جزائريين حول "حماية المبلغين عن الفساد"
نقاش حاد بين الحكومة ونواب جزائريين حول "حماية المبلغين عن الفساد"
تعهدت الحكومة الجزائرية بتوفير الحماية لصالح الأفراد المبلغين عن قضايا فساد، كما أعلنت عن إنشاء هيئات جديدة لمكافحة الفساد، ومساءلة الموظفين العموميين عن الثراء غير المشروع في حال ظهرت لديهم مؤشرات ثراء لا يتناسب مع عوائدهم المالية والوظيفية.
وشهد البرلمان الجزائري، مساء الاثنين، نقاشاً حاداً بين نواب البرلمان ووزير العدل عبد الرشيد طبي، خلال مناقشة عامة لمسودة قانون تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، حول ضعف نظام حماية المبلغين عن الفساد.
وعبّر عدد من النواب في البرلمان عن قلقهم من عدم وجود ضمانات قانونية كافية لحماية المبلغين عن الفساد، وقال النائب عن حركة مجتمع السلم عز الدين زحوف إن مسألة حماية المبلغين على الفساد ما زالت تحتاج إلى توضيحات أكبر من الناحية السياسية وضمانات أوضح بالنسبة للناحية القانونية.
واعتبر زحوف أن بنود القانون الجديد الخاص بسلطة مكافحة الفساد لا تنصف الأشخاص الراغبين في تقديم بلاغات حقيقية، بينما يتعيّن حمايتهم وتقديم تحفيزات تشجيعية للمبلغين للكشف عن وقائع الفساد التي يجرمها القانون، دون أن يكون لذلك أي بعد كيدي أو بلاغات كيدية.
وشدد عدد من النواب على أهمية حماية المبلغ عن الفساد ورد الاعتبار للمبلغ عنه في حال ثبوت العكس، فيما اعتبر أحد النواب أن المادة "5" من شأنها أن تؤدي إلى عزوف المواطنين عن التبليغ عن الفساد خوفاً من عواقبه.
وقال النائب شادي دراجي إن ظاهرة الفساد في الجزائر لم تعد مجرد ممارسة لأفراد، بل أصبحت عملاً إجرامياً وعبارة عن مؤسسة كاملة، وهو ما يعد ظاهرة إجرامية خطيرة تضر بالبلاد، مشيراً إلى أن السلطة العليا للشفافية والوقاية الفساد والتي نص عليها الدستور، لا يجب أن يكون مصيرها ومخرجاتها مثل مصير هيئات مقاومة الفساد السابقة التي لم يكن لها أي دور في المرحلة السابقة، بدليل فضائح الفساد الكبيرة التي ظهرت لاحقاً.
وبدت مخاوف نواب البرلمان مشروعة، بسبب بعض حالات تعرض فيها مبلغون عن الفساد لمضايقات وإكراهات كبيرة، على غرار المبلغ نور الدين تونسي الذي كشف عن فضائح في ميناء وهران غربي الجزائر، وتعرض لاحقاً لمتابعات قضائية وأحكام بالسجن، دون أن توفر له السلطات الحماية اللازمة.
وقال وزير العدل رشيد طبي إن "المنظومة التشريعية الحالية تسمح بحماية المبلغين وفق ما تنص عليه المادة 65 من قانون العقوبات والمادة 45 من قانون مكافحة الفساد"، مشيراً إلى أن الدولة ستتحمل التزاماتها إزاء المبلغين، رافضاً الحديث عن "الرسائل المجهولة التي تبلغ عن الفساد، لأنها أساءت للبلاد وللأشخاص، ولأن المساهمة في الجهد الوطني لمكافحة الفساد بوجه مكشوف".
وكشف وزير العدل أن رئاسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، كهيئة وقاية بالدرجة الأولى، ستسند إلى شخصية وطنية ذات كفاءة، يعينه رئيس الجمهورية، وتعهد بأن تكون السلطة العليا للوقاية من الفساد، مشيراً إلى أنه سيتم تعديل القانون المتعلق بالفساد قبل نهاية العام الجاري.
وأعلن عضو الفريق الحكومي أنه سيتم، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء المنعقد في الثاني يناير/ كانون الثاني الماضي، إنشاء هيئة أخرى للتحري في مظاهر الثراء غير المشروع وغير المبرر عند الموظفين العموميين، مضيفة أنه "يمكن للتحريات أن تشمل أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لدى الموظف العمومي,، لاسيما في حال تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها".
وأوضح أنه يمكن لهذه الهيئة أن "تطلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف أو الشخص المعني، كما يتاح لها وبقصد حماية الأملاك وتجنب التصرف فيها، إصدار تدابير تحفظية لحجز الممتلكات أو تجميد الحسابات المصرفية عن طريق أوامر قضائية".
