نقابيون معارضون: الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش أخطر أزمة في تاريخه

21 يناير 2025
مؤتمر صحافي لنقابيين في تونس، 21 يناير 2025 (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل أزمة غير مسبوقة، حيث تطالب خمس قيادات نقابية بعقد مؤتمر استثنائي لإصلاح المنظمة ومناقشة القضايا العالقة، مع التأكيد على ضرورة تغيير الخطاب وقطع الصلة بأخطاء الماضي.

- الانتقادات موجهة للأمين العام نور الدين الطبوبي بسبب تمسكه بإتمام الدورة حتى 2027، وسط خلافات جوهرية وتسريبات صوتية مثيرة للجدل، مما دفع بعض القيادات لاقتراح اعتصام مفتوح.

- النقابيون يطالبون بإصلاح الاتحاد والدفاع عن الحقوق والحريات، مع التأكيد على أهمية الحوار وإطلاق سراح مساجين الرأي، لضمان حرية التعبير المهددة.

أكد نقابيون معارضون لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الحالية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد يعيش أخطر أزمة له في تاريخه، مطالبين بعقد هيئة إدارية ومناقشة القرارات والإشكاليات العالقة، خاصة استكمال انعقاد المجلس الوطني أو عقد مجلس استثنائي. وأكدوا أنه لا بد من الخروج من الأزمة والنظر في عقد مؤتمر استثنائي للمنظمة وتعجيل تنظيمه. ويمثل المعارضة النقابية داخل المكتب التنفيذي للاتحاد خمس قيادات مهمة، هم أنور بن قدور وعثمان الجلولي ومنعم عميرة والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي.

وأضافوا في مؤتمر صحافي تحت عنوان "إنقاذ الاتحاد والإصلاح"، أن المؤتمر الاستثنائي قد يعطي الاتحاد العام التونسي للشغل دفعاً جديداً، مؤكدين أن تحركهم "لا يعد استهدافاً لأي طرف، ولكن لا بد من خطاب جديد والقطع مع أخطاء الماضي"، معبرين عن تمسكهم بالمجلس الوطني خلال السداسي الأول من 2025، ولكن للأسف هناك تمسك بالرفض من القيادة الحالية. وأكد المتحدثون أنهم سيواصلون الضغط، وسيقومون بالتصعيد في حال عدم التوصل إلى حلول.

وأشاروا إلى أن خيار دخول أعضاء المكتب التنفيذي الخمسة في اعتصام مفتوح بمقر المنظمة ما زال مطروحاً وسيتم الإعلان عن موعد هذا الاعتصام لاحقاً. وقال الأمين العام المساعد، صلاح الدين السالمي في كلمة له، إن "الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش أخطر أزمة له في تاريخه، حيث لم يتم التمكن من الدفاع عن الملفات الاجتماعية التي أصبحت بيد السلطة التنفيذية"، مؤكداً أن "الخلافات ليست شخصية"، محملاً المسؤولية "للأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، لأنه متمسك بإتمام الدورة إلى سنة 2027، ولا يريد التعجيل بعقد المؤتمر قبل ذلك".

وانتقد السالمي "أداء الأمين العام صلب المكتب التنفيذي"، موضحاً أن هناك اختلافات جوهرية قادت إلى هذا الوضع الدقيق. وأشار إلى أن "التسريبات الصوتية الأخيرة لمكالمة هاتفية للأمين العام نور الدين الطبوبي يصف بعض النقابيين بنعوت غير مقبولة تعد فضيحة"، مطالباً إياه بالاستقالة.

وقال الأمين العام المساعد، أنور قدور، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "أهم أهدافهم هي الإصلاح وإنقاذ الاتحاد العام التونسي للشغل مما تردى فيه وتقديم المؤتمر أو عقد مؤتمر استثنائي"، مضيفاً أن "السلطة الحالية لا تؤمن بالأجسام الوسيطة ولا بالاتحاد، ولذلك فإن الحوار متوقف مع الجميع". وأضاف أنهم "مع الدفاع عن الحقوق والحريات ويطالبون بإطلاق سراح مساجين الرأي"، مؤكداً أن هناك أيضاً عدة نقابيين مسجونين ولا بد من ضمان حرية التعبير التي أصبحت مهددة". وأشار إلى أن "هذه الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي لا تتعلق بمسائل شخصية، بل لا بد من دفع وإصلاح الاتحاد وحماية المنظمة لتتمكن من الدفاع عن المواطن والحريات الفردية وحرية الرأي".