نصر الحريري: لن نشارك النظام المجرم بانتخابات تعطيه الشرعية
نصر الحريري: لا يمكن أن نشارك النظام المجرم في انتخابات تعطيه الشرعية
أوضح رئيس "الائتلاف السوري" المعارض، نصر الحريري، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الوحيدة التي يمكن أن يشارك بها الائتلاف هي ما ستأتي بعد تطبيق الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254، مشدداً على أنه "لا يمكن المشاركة في أي انتخابات أخرى يجريها النظام السوري". وطالب في الوقت ذاته، المجتمع الدولي بالعمل أيضاً على منع النظام من إجراء انتخابات وعدم الاكتفاء بنقدها فقط.
وأشار الحريري، في مؤتمر صحافي، إلى أن القرار الأممي "2254 فيه أربعة عناصر أساسية لا يمكن التخلي عنها وقوى الثورة والمعارضة تقوم بالتحضير لكل هذه الملفات. وعلى رأسها ملفات المعتقلين وهيئة الحكم الانتقالي والحكم غير الطائفي والدستور".
وأكد أن: "الانتخابات ذات المصداقية هي الانتخابات التي تأتي في سياق ما بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وصياغة دستور جديد للبلاد برعاية الأمم المتحدة، وأي انتخابات عكس ذلك سواء التي جرت سابقاً أو التي ستجري فهي غير شرعية لا تهم السوريين ولا يمكن لأحد أن يشارك بها أو يعترف بنتائجها".
في الوقت ذاته، طالب رئيس الائتلاف المعارض، المجتمع الدولي، بأن "يكون له موقف صارم من الانتخابات المقبلة وعدم الاكتفاء بالقول بأنها ليست شرعية وعليه المضي بخطوات حازمة في سبيل رفع الشرعية عن هذا النظام من الناحية السياسية والقانونية". وقال أيضاً "نلاحظ أن هذا النظام على الرغم من جرائمه ما زال ممثلاً في مجلس الأمن والأمم المتحدة".
وتابع الحريري: "إذا ذهب النظام في انتخابات مقبلة فعلينا المضي مع المجتمع الدولي من أجل رفع الشرعية عنه وعدم السماح له بالحديث بلسان السوريين في المحافل الدولية".
من جهة ثانية، قال إن على المعارضة العمل في "شمال وشمال غرب سورية من أجل إيجاد حكومة مركزية في هذه المنطقة". كما أكد ضرورة العمل من أجل "السكان في هذه المنطقة وعددهم يقارب 5 ملايين" فضلا عن "ملايين السوريين في بلدان اللجوء".
وشدد على أنه يجب "استجماع كل عوامل القوة والضغط مع المجتمع الدولي من أجل محاسبة النظام ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسها قانون قيصر".
وكان الائتلاف السوري المعارض قد أعلن، أمس، قراره بإيقاف العمل على تشكيل "مفوضية الانتخابات" وذلك استجابة للمطالبات من عدة قوى ثورية وشعبية وحرصاً على وحدة الصف وعلى احترام وجهات نظر السوريين"، وفق بيان صادر عنه.
وحول ذلك قال الحريري في مؤتمره الصحافي: "إن النص لم يكن متيناً ولم يكن يعني أبداً أن الائتلاف سيجري انتخابات مع النظام المجرم أو أنه سيعطي النظام غطاء شرعياً للتغطية على جرائمه".
وأوضح: "لقد استقبلنا الكثير من الملاحظات حول القرار وبعد دراستها قررنا توقيف القرار وفتح باب النقاش مع كافة الأطراف الوطنية من أجل الاستعداد للاستحقاقات القادمة إن تمت".
وعبر الحريري عن اعتقاده بأن " لا بوادر لانفراج في العملية السياسية لكن لا أحد يستبعد أن يكون هناك تطور وعلينا أن نكون جاهزين لاستقبال أي تطور".
وأنهى كلامه بالتأكيد على أنه "لا بد أن تعمل كافة قوى الثورة وعلى رأسها الائتلاف من أجل منع هذه الانتخابات 2021 غير الشرعية، والعمل على إقامة انتخابات شرعية في شمال غرب سورية من أجل إدارة شرعية على المستوى المحلي".
وأكد أن "كل الخطوات التي يقوم بها الائتلاف هي تمهيد لأي عملية انتخابية ستتم برعاية الأمم المتحدة ولتكون جاهزة من أجل مواجهة النظام، وليس من أجل المشاركة في انتخابات غير شرعية يجريها النظام".
وكان الكثير من السوريين قد انتقدوا خطوة الائتلاف بتشكيل "مفوضية الانتخابات" وعدوها خطوة غير صحيحة قبيل تطبيق القوانين الدولية التي تفضي إلى هيئة حكم انتقالي تنهي حقبة نظام بشار الأسد، وتضع دستوراً جديداً للبلاد.
