نشطاء فلسطينيون يهددون بمقاطعة المحاكم رداً على ما اعتبروه مماطلة
أغلقت محكمة الصلح الفلسطينية في رام الله، الأحد، ملف شكوى موجهة من وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أحمد مجدلاني، ضد الناشط غسان السعدي، بتهمة الذم باستخدام الشبكة الإلكترونية، بسبب تكرار عدم حضور الوزير لجلسات المحكمة، كما تم تأجيل 9 جلسات لقرابة 34 ناشطاً آخرين حتى 19 يناير/ كانون الثاني المقبل، بسبب تكرار غياب الشهود، فيما قاطع أكاديمي فلسطيني الجلسات وهدّد النشطاء الآخرون بالمقاطعة في حال استمر ما اعتبروه مماطلة في المحاكمات.
وبعد تنظيم وقفة أمام المحكمة بالزي البرتقالي (الذي اشتهر في معتقل غوانتانمو) مثل النشطاء أمام المحكمة في عشر جلسات لعدة قضايا، منها المشاركة في "حراك طفح الكيل" والدعوة لمسيرات ضد الفساد عام 2020 الماضي، ودعوات لمسيرات أخرى تنديداً بمقتل المعارض الفلسطيني والمرشح السابق لانتخابات المجلس التشريعي المؤجلة نزار بنات، وقضايا أخرى، وتتمحور التهم حول إثارة النعرات العنصرية والمذهبية، والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة، والاشتراك في تجمهر غير مشروع، وخرق حالة الطوارئ، والذم باستخدام الشبكة الإلكترونية.
وقاطع البروفيسور وعالم فيزياء الفضاء عماد البرغوثي جلسة المحاكمة اليوم، بعد أن حضر الجلسة السابقة إثر اعتقاله في أغسطس/ آب الماضي، والإفراج عنه لاحقاً على خلفية وجوده في ميدان المنارة وسط رام الله بالتزامن مع وجود دعوة للتظاهر، وكتب البرغوثي على صفحته بموقع فيسبوك "لأن مصلحة طلابي وطالباتي أولاً: أرفض حضور جلسة المحكمة"، مؤكداً أنه حضر جلسة 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واعتذر من طلبته في الجامعة لعدم حضوره، وأن التهمة الموجهة إليه باطلة لا أساس لها من الصحة، ولا يقبل العقوبة عليه أو على الطلبة وحرمانهم من وجوده بينهم.
وطالب النشطاء في بيان تلاه عضو التجمع الوطني الديمقراطي، عمر عساف، أمام المحكمة؛ بوقف ما سموه بـ"المهزلة" المتمثلة بمحاكمتهم "بتهم ملفقة" وأعلنوا أنهم لن يقبلوا أن يكونوا أداة للاستمرار في تلك المحاكمات، ما يعني بحسب البيان تقييم المحاكمة أولاً بأول، وأنهم لن يستمروا بما وصفوه "المرمطة والجرجرة" إلى المحاكم، مطالبين المؤسسات القانونية والفصائل والحراكات بالتصدي لكل التعديات على الحق الأساسي في التعبير وحق التظاهر والمطالبة بالتغيير الديمقراطي عن طريق الانتخابات.
وطالب الأكاديمي والمحاضر في جامعة بيرزيت خلدون بشارة، في حديث لـ"العربي الجديد"، والذي كان قد اعتقل في أغسطس/ آب الماضي، المحكمة بالطلب من النيابة العامة عدم المماطلة، قائلاً إن الاستمرار في المماطلة يعني أن النشطاء لن يستمروا في حضور المحاكمات، وتابع "يريدون اعتقالنا فليعتقلونا، هذه ليست أول مرة يتم اعتقال الناس فيها، وهذا يعبر عن تغول السلطة التنفيذية على القضاء".
واعتبر بشارة المحاكمة من الأساس باطلة، لأن حرية الرأي والتعبير مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني كما قال، وتابع "للمرة الثانية يغيب الشاهد الذي لم ير شيئاً، نحن متأكدون من ذلك لأننا لسنا سبباً في فتنة طائفية، ولم نسب المقامات العليا، ولم نتجمع بعكس القانون (في إشارة إلى التهم)، نحن لا نعترف بالمحكمة، ولكننا نحضر خشية أن يصدر بحقنا حكم غيابي، ونعلم أننا في نهاية المحكمة سنبرأ".
وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة، في بيان صحافي لها بعد انتهاء الجلسات العشرة اليوم، أن محكمة الصلح أجلت 9 جلسات لمحاكمة نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان إلى 19 يناير/ كانون الثاني 2022، بسبب عدم حضور الشهود وتغيبهم عن الجلسات، وأكدت المجموعة أن ممثلي وكيل النيابة طلبوا إمهالهم لإقرار مواقفهم من البينات.
وفي ظل استمرار غياب شهود النيابة، طلب المحامي من المحكمة إلزام النيابة بإحضار الشهود بنفسها، وقالت المجموعة إنها رصدت مماطلة في إجراء المحكمة من خلال قبولها طلب النيابة بإمهالها وقتاً إضافياً، رغم استكمالها سابقاً جميع أركان الملف التحقيقي، وقالت المجموعة إن استمرار المماطلة في إجراءات محاكم النشطاء لا يصب ضمن معايير المحاكمة العادلة.
أما في قضية الناشط غسان السعدي، فقالت المجموعة إن المحكمة أغلقت ملف القضية المرفوعة ضده والمدرجة بتهم "الذم باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات"، بعد أربع جلسات محاكمة، وذلك لعدم قيام وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بصفته الشخصية كمشتكٍ بتقديم ادعائه بالحق المدني لقبول هذه الدعوى.
وقالت المجموعة في بيان إنها أثارت في دفوعها عدم ادعاء المجدلاني بالحق المدني منذ الجلسة الأولى للقضية بتاريخ 6 يوليو/ تموز الماضي، ولكن المحكمة ردّت الدفوع حينها ورفضتها، وأصرت على استمرار محاكمة الناشط حتى اليوم.
وكانت السلطة الفلسطينية قد اعتقلت العشرات العام الماضي، بعد دعوة حراكات فلسطينية لمسيرة ضد الفساد وتواصل محاكمة عدد منهم، فيما اعتقلت العشرات إثر مسيرات ودعوات لتحركات منددة بمقتل نزار بنات، بينهم أكاديميون وسياسيون ونشطاء، وتستمر كذلك محاكمتهم.
