نشطاء جزائريون في أسطول الصمود يقاضون السلطات المالطية بعد توقيفهم تعسفياً

25 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 16:21 (توقيت القدس)
النشطاء الجزائريون الثلاثة عقب وصولهم إلى تونس، 24 سبتمبر 2025 (العربي الجديد) 
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قرر ثلاثة نشطاء جزائريين من أسطول الصمود اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات المالطية بعد احتجازهم تعسفياً في مركز للمهاجرين غير النظاميين، حيث تم تقييدهم وتجريدهم من جوازات سفرهم وهواتفهم.
- تحدث الناشط ضياء الحق مرابطي عن المعاملة القاسية التي تعرضوا لها، مشدداً على ضرورة متابعة القضية وفضح الممارسات غير المبررة.
- أشار الناشط أبو حنيفة لغراب إلى إضرابهم عن الطعام لمدة 60 ساعة احتجاجاً على سوء المعاملة، وأكد النائب الجزائري عبد الوهاب يعقوبي متابعة القضية مع المصالح القنصلية.

قرر ثلاثة نشطاء جزائريين في أسطول الصمود المغاربي والعالمي بدء اتخاذ إجراءات قانونية بحق السلطات المالطية، وذلك بالتنسيق مع الفريق القانوني لأسطول الصمود العالمي. ويأتي ذلك بعد احتجازهم بطريقة تعسفية وفي ظروف وصفوها بأنها "غير إنسانية" في مركز خاص بالمهاجرين غير النظاميين لمدة ثلاثة أيام، في أعقاب تعطل سفينة تيكو، إحدى سفن الأسطول التي كانت وصلت إلى ميناء قوزو بمنطقة أمجار في مالطا.

ووصل النشطاء الثلاثة، ضياء الحق مرابطي وأبو حنيفة لغراب ويوسف قادري، ليل أمس الأربعاء، إلى تونس في رحلة جوية على متن الخطوط التونسية، إثر قرار السفينة عدم مواصلة الرحلة ضمن أسطول الصمود العالمي بسبب أعطاب تقنية، ورغم أن سلطات الميناء المالطي وعدتهم بتفهم وضعيتهم وتزويدهم بتأشيرة مؤقتة لحين موعد رحلتهم إلى تونس، تنصلت من التزامها وسلَّمتهم إلى مصالح الهجرة غير النظامية التي نقلتهم إلى مركز احتجاز.

وقال الناشط البارز في التنسيقية الجزائرية لنصرة فلسطين، ضياء الحق مرابطي، لـ"العربي الجديد": "تعاملت معنا السلطات بطريقة تعسفية، على أساس أننا مهاجرون غير شرعيين، بينما كان وضعنا مختلفاً تماماً، لقد استخدموا معنا التعنيف وتم تقييدنا ونقلنا إلى مركز احتجاز، حيث تم وضعنا في غرفة بها ثمانية أسرة داخل المركز، وجُلبت لنا ثياب رثة جداً. كما تم تجريدنا من جوازات سفرنا وهواتفنا ومُنعنا من إجراء أي اتصال مع أهالينا، أو مع لجنة الأسطول العالمي أو مع المصالح الدبلوماسية الجزائرية، برغم أنهم طلبوا منا أرقام هواتف لأشخاص نرغب في الاتصال بهم، لكنهم لم يسمحوا لنا بذلك، برغم مطالباتنا المتكررة وحقنا المشروع في ذلك".

وأضاف ضياء الحق: "السلطات المالطية منعتنا من حقوقنا، كنا لمدة ثلاثة أيام خارج العالم، ولم تتم إعادة الهواتف وأغراضنا الا عندما استقللنا الطائرة إلى تونس"، مؤكداً أنهم قرروا "متابعة القضية مع الفريق القانوني لأسطول الصمود العالمي ومع المصالح الجزائرية لاستعادة حقوقنا إزاء هذه المعاملة غير المناسبة وغير المبررة. خاصة أننا كنا في مهمة إنسانية ضمن الأسطول، وكنا حجزنا طوعياً تذاكر عودتنا ومغادرتنا مالطا نحو تونس"، مضيفاً أن "هذه الممارسات يجب ألا تمر مرور الكرام، ويجب فضحها".

وقال الناشط أبو حنيفية لغراب لـ"العربي الجديد": "بسبب سوء المعاملة داخل المركز ومنعنا من الاتصال بأهلنا وبسلطات بلدنا، قررنا الدخول في إضراب عن الطعام دام 60 ساعة، وأبلغنا مسؤولي المركز بذلك وبرفضنا الأكل والشرب". وأضاف: "تم تهديدنا بسوء المعاملة، قمنا باحتجاج وطالبنا بحضور رئيس المركز الذي اضطر إلى تقديم بعض التسهيلات البسيطة، في مقابل وقف الإضراب عن الطعام ". وأكد النشطاء الثلاثة أن "مصالح الأمن المالطية نقلتهم من مركز الاحتجاز إلى المطار مقيدين وبالملابس الرثة التي كانوا أجبروا على ارتدائها في المركز، قبل أن يُسمح لهم بارتداء ملابسهم الخاصة".

من جهته، أكد النائب في البرلمان الجزائري عن الجالية في الخارج، عبد الوهاب يعقوبي، لـ العربي الجديد" أنه تم إبلاغ "المصالح الدبلوماسية بقضية النشطاء الثلاثة، وسنعمل على متابعة هذه القضية مع المصالح القنصلية، لمعرفة دوافع تصرف الجانب المالطي مع النشطاء الجزائريين بهذه الطريقة، على الرغم من أنهم كانوا في وضع مختلف ومهمة إنسانية، تستدعي تقديم المساعدة بالأساس من قبل السلطات المالطية".