نشطاء الحراك الجزائري يرفضون وقف إضرابهم عن الطعام
نشطاء الحراك الجزائري يرفضون وقف إضرابهم عن الطعام
رفض 23 موقوفا من نشطاء الحراك الشعبي في الجزائر، وقف إضرابهم عن الطعام لليوم 12، رغم دعوات ملحة من قبل المحامين وهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، فيما أصدرت محكمة جزائرية حكم براءة بحق ناشط بارز في الحراك.
وأعلن عضو هيئة الدفاع، المحامي عبد الغني باجي، في بلاغ للرأي العام، أن 23 من الناشطين المضربين في سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، "متمسكون بالإضراب عن الطعام وشرب الماء، لليوم الثاني عشر".
وذكر باجي أن الناشطين رفضوا الاستجابة لمطالب المحامين بوقف الإضراب خشية تضرر صحتهم، مؤكدًا "رغم إلحاحنا عليهم بالتوقف، هم يرفضون ذلك"، رغم محاولة قاضي التحقيق خلال زيارة لهم في السجن، ثنيهم عن الإضراب.
وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت الناشطين فيما عرف بـ"مسيرة التصعيد"، التي جرت يوم السبت السادس من أبريل/نيسان الحالي، بتهمة بث فيديو تضمن اتهامات للأجهزة الأمنية بارتكاب تجاوزات بحق عدد من الموقوفين بينهم قاصر، ليتقرر توقيفهم في السجن إلى حين محاكمتهم.
ودفعت هذه التطورات القضاء الجزائري إلى الإسراع في جدولة قضيتهم، وإحالتهم إلى المحاكمة في جلسة تعقد بعد غد الأربعاء، تلافيا لأي تطورات غير محمودة، خاصة في ظل انتقادات حادة توجه في الفترة الأخيرة للسلطات الجزائرية من قبل منظمات حقوقية دولية، ومن قبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حول ما تعتبره تضييقا على الحريات بشن حملات اعتقالات تعسفية، وإبقاء موقوفين قيد السجن دون محاكمة.
وفي السياق، برأت محكمة جزائرية الأستاذ الجامعي والناشط البارز في الحراك الشعبي، فوضيل بومالة، من تهم التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية بعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وأصدر مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، حكما بالبراءة في حق بومالة، مع استرداد كافة المحجوزات الخاصة به، بعد ملاحقته بالتهم المذكورة، وإدانته بسببها من قبل محكمة ابتدائية في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
كما أرجأت محكمة بولاية تيبازة، قرب العاصمة الجزائرية، البت في قضية الناشط البارز في الحراك الشعبي كريم طابو، وهو رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي "قيد التأسيس"، إلى 28 يونيو/حزيران المقبل، حيث يلاحق طابو بتهمة إضعاف معنويات الجيش، وهي تهمة كان قد أدين بسببها في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن مدة عام، كما كان قد قضى فترة سجن عن تهمة أخرى تخص تهديد الوحدة الوطنية.
