وثائق كينيدي الجديدة: لم تنه التكهنات حول نظرية المؤامرة لاغتياله

نشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، سجلات جديدة متعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي كانت مصنفة بأنها سرّية. ووفقاً للأرشيف الوطني الأميركي، تكونت هذه السجلات من 1123 وثيقة بصيغة "بي دي إف". وأظهرت مراجعات أولية أنّ بعض المعلومات حُجبت على الرغم من إعلان ترامب عدم إجراء أي تعديلات، كما كشفت تقارير أنّ بعضها تم نشره خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن.

وكان ترامب قد قال، يوم الاثنين، إنّ الأميركيين ينتظرون منذ عقود للاطلاع على 80 ألف صفحة من السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي. جون كينيدي هو الرئيس الخامس والثلاثون للولايات المتحدة، واغتيل في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1963 أثناء زيارته لولاية تكساس، وأدين لي هارفي أوزوالد، الجندي السابق في قوات المشاة البحرية، بتهمة اغتياله، ولكن قبل محاكمته قتله اليهودي جاك روبي في المحكمة أمام شاشات التلفاز، والذي مات هو الآخر في وقت لاحق قبل محاكمته أيضاً نتيجة مرضه بسرطان الرئة، ولا تزال الشكوك تحوم حول قضية الاغتيال حتى اليوم.

ونشرت في الولايات المتحدة على مدار العقود الماضية آلاف الوثائق، كان آخرها ما أصدرته إدارة الرئيس السابق جو بايدن في 2023، والتي كشفت عن نحو 13 ألف وثيقة، أعيد نشر بعضها مرة أخرى الثلاثاء. تعهد ترامب خلال حملته الرئاسية بنشر وثائق اغتيال كينيدي وروبرت كينيدي ومارتن لوثر كينغ الابن. إلا أن القراءات الأولية ترجح أن هذه المجموعة الجديدة لم تنه التكهنات حول نظرية المؤامرة التي ارتبطت بعملية اغتيال كينيدي، والتي تمت تغذيتها على مدار العقود الماضية مع النشر البطيء لهذه الوثائق.

وبحسب ما أوردته شبكة "سي أن أن" الأميركية، فإنه لا يوجد ما يشير إلى أن الملفات تحتوي على أي مفاجأة جديدة، طبقاً لتصريحات خاصة من نائب مدير مجلة مراجعة سجلات الاغتيال التي شكلت في التسعينيات توم سامولوك، الذي أعاد هو وفريق كامل فحص كميات هائلة من الوثائق للنشر في تسعينيات القرن الماضي، والذي قال إنه بناء على ما راجعه فإن لي هارفي أوزوالد هو بمفرده الذي كان مسؤولاً عن اغتيال الرئيس كينيدي، مضيفاً أن لديه فكرة واضحة عن طبيعة السجلات والأوراق التي حفظ بعضها جزئياً أو كلياً.

أخبار

التحديثات الحية

ترامب يرفع السرية عن ملفي عمليتي اغتيال جون كينيدي ومارتن لوثر كينغ

من جهتها، أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية "أو دي إن آي" تولسي غابارد، في بيان، أنّ السجلات تحتوي على نحو 80 ألف صفحة كانت سرّية سابقاً سيتم نشرها دون أي تعديلات، مضيفة أنّ "هناك وثائق إضافية حجبت بموجب ختم المحكمة أو لأسباب تتعلق بسرّية هيئة المحلفين الكبرى، يستلزم الإفراج عنها تسريع رفع ختم السجلات قبل نشرها، والأرشيف الوطني الأميركي يعمل مع وزارة العدل من أجل ذلك".

وتقدر تقارير صحافية أن يستغرق الأمر مدة غير محددة قبل أن يتمكن الباحثون الذين درسوا اغتيال كينيدي من الاطلاع على الوثائق التي نشرت حديثاً والبالغ عددها 1123 وثيقة. وكشف باحثون لصحيفة نيويورك تايمز أنه رغم أن الفحص سيستغرق وقتاً إلا أن الوثائق تضمنت معلومات مهمة ليس عما إذا كان هناك مشاركون في الاغتيال، وإنما حول تفاصيل بالغة الحساسية بشأن جمع وكالة المخابرات للمعلومات الاستخباراتية.

وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً قالوا إنها من الوثائق، مشيرين إلى أنها كشفت عن القواعد السرّية للاستخبارات الأميركية في جميع أنحاء العالم في ستينيات القرن الماضي في أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وذلك خلال ذروة توترات الحرب الباردة.

BREAKING: List of secret CIA bases revealed in JFK files https://t.co/7yZsrmeRWT pic.twitter.com/X8MnQvISJG

— Brian Ference (@BrianFerence1) March 19, 2025

ما يجب معرفته حتى الآن عن وثائق كينيدي

وأفادت "نيويورك تايمز" بأنّ هذه هي الدفعة الثانية من وثائق كينيدي التي تنشر في عهد ترامب، والذي أراد نشرها كاملة خلال ولايته الأولى (2016-2020)، ولكنه وافق على بعض التنقيحات لحماية معلومات استخباراتية حساسة، وقرر خلال ولايته الثانية أنّ هذه التنقيحات غير ضرورية. وفي ما يخص طريقة تفريغ الوثائق، فإنه على عكس حالات النشر السابقة للسجلات المتعلقة بالاغتيال، فلم تصنف هذه الوثائق أو تعرض بأي طريقة منظمة، وكان بعضها قد نُشر من قبل، كما أن بعضها غير مرتبط بعملية الاغتيال. ولفتت الصحيفة إلى أنه ربما لم يتم نشر جميع الوثائق، الثلاثاء، التي أمر ترامب بنشرها وقد ينشر بعضها لاحقاً.

وعما تبقى للكشف عنه، أوضحت أنه تم الكشف علناً عن نحو 99% من إجمالي 320 ألف وثيقة معروفة عن كينيدي منذ أن أقرّ الكونغرس عام 1992 قانوناً يقضي بالإفصاح عن وثائق اغتياله، لكن لا تزال هناك نحو 2100 وثيقة محجوبة كلياً أو جزئياً، بينما لا تزال نحو 2500 وثيقة أخرى ممنوع نشرها حتى الآن، لقيود معينة، من بينها وقوع بعضها في تصنيف "تحت ختم السجلات" التي تحتاج إلى الموافقة عليها أولاً، ويرجع مبرر بقائها تحت بند السرية لأسباب تتعلق بحماية هوية المصادر السرية التي لا تزال على قيد الحياة أو من يحتمل أنهم على قيد الحياة، وأيضاً لأسباب تتعلق بأساليب الحماية المتبعة.