نشر مناقصات لبناء 2572 وحدة استيطانية عشية تنصيب بايدن
أكدت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، في موقعها على الإنترنت، أن وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال و"سلطة أراضي إسرائيل" نشرتا، أمس الثلاثاء، مناقصات لبناء 2572 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
والمناقصات هي لبناء 2112 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية، و460 وحدة سكنية في الأحياء الاستيطانية اليهودية في القدس المحتلة. كما تم نشر مناقصات لإقامة مراكز تجارية ومراكز للعمل.
وبحسب الحركة الإسرائيلية، فإن 75% من المناقصات التي نشرت هي لبناء وحدات سكنية في مستوطنات وبؤر استيطانية منعزلة ستضطر إسرائيل إلى إخلائها عند التوصل لاتفاق دائم مع الفلسطينيين، وفق "مبادرة جنيف".
دعوة إدارة بايدن لاتخاذ مواقف من الاستيطان
إلى ذلك، دعا الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة جو بايدن، إلى "أخذ موقف واضح من السياسة الإسرائيلية الاستيطانية المنفلتة إذا أرادت تحقيق الأمن أو الاستقرار في المنطقة".
75% من المناقصات التي نشرت هي لبناء وحدات سكنية في مستوطنات وبؤر استيطانية منعزلة ستضطر إسرائيل إلى إخلائها عند التوصل لاتفاق دائم مع الفلسطينيين، وفق "مبادرة جنيف"
وأكد أبو ردينة، في تصريح صحافي، أن "الاستيطان كله غير شرعي بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية".
ودان أبو ردينة قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن "هذه القرارات الإسرائيلية المخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار( 2334)، الذي وافق عليه المجتمع الدولي، بما فيها الولايات المتحدة، تتطلب موقفاً دولياً حازماً ينتقل من لغة التنديد إلى الضغط الحقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف تحديها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد باستمرار أن الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي، وتجب إزالته فورا من الأرض الفلسطينية المحتلة".
وقال: "إن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن للقضاء على ما تبقى من أي إمكانية لحل الدولتين، ووضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الإدارة الأميركية الجديدة، وأي جهد ستقوم به لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات".
وأشار إلى "أن استمرار حكومة نتنياهو بسياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، بدعم وتحيز من قبل الإدارة الأميركية الحالية، لن يجلب الأمن والاستقرار، وأن الشعب الفلسطيني قادر على التصدي لكل هذه السياسات الاحتلالية، ولن يسمح بسرقة أرضه واستغلالها في بورصة الانتخابات الإسرائيلية للسيد نتنياهو وغيره".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحافي، إن "رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسابق الزمن ويستغل حتى اللحظات الأخيرة وجود ترامب في البيت الأبيض، لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التوسعية، لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية".
ودانت الخارجية الفلسطينية المناقصات التي طرحتها دولة الاحتلال "في حالة من هستيريا الاستيطان التي سيطرت على حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو منذ أن اتضحت خسارة حليفه دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية".
وتطرقت الخارجية الفلسطينية إلى "تراجع ما تسمى بالمحكمة المركزية في القدس عن قرارها بتجميد بناء حي استيطاني جديد في مستعمرة جفعات همتوس على أراضي بلدة بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، والاستجابة لطلبات ورغبات المستوطنين ورفض الالتماس الذي قدمه مواطنون مقدسيون للمحكمة، بما يؤكد من جديد أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال".
وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة دولة الاحتلال "المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات تلك المشاريع الاستعمارية"، ورحبت بـ"ردود الفعل الدولية والأممية المتصاعدة الرافضة لبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة".
