نشر قضية فساد وزارة الصحة يمهد لتعديل حكومي في مصر؟
قالت مصادر مصرية مطلعة إن "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المملوكة للمخابرات العامة، أصدرت تعليمات إلى جميع الصحف والقنوات الفضائية التابعة لها بـ"نشر كواليس قضية الفساد المتهم فيها نجل وزيرة الصحة هالة زايد، وزوجها السابق محمد الأشهب، إثر مدّها بكافة المعلومات عن القضية، بعد أكثر من 3 أشهر من التعتيم".
ورجحت المصادر، في أحاديث خاصة لـ"العربي الجديد"، أن تعليمات "الشركة المتحدة" تمهد لإجراء تعديل مرتقب على الحكومة الحالية، برئاسة مصطفى مدبولي، يشمل 8 إلى 10 حقائب وزارية، أبرزها الصحة، والبترول، والسياحة، والآثار، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، مع تسمية وزير جديد للإعلام بدلاً من أسامة هيكل المستقيل من منصبه قبل نحو 10 أشهر.
وتستحوذ "المتحدة للخدمات الإعلامية" على صحف "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة".
سامح شكري أحد أبرز الأسماء الإشكالية المطروحة للتغيير
كما تستحوذ على مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك"، إضافة إلى برامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو: "شبكة راديو النيل" و"ميغا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090".
مشاورات بين مدبولي وجبالي للتوافق على الحقائب
وتابعت المصادر أن مشاورات بدأت بالفعل بين مدبولي ورئيس مجلس النواب حنفي جبالي، بشأن التوافق حول الحقائب الوزارية المطروحة للتعديل. وأوضحت أنه سيترك لرئيس الحكومة الصلاحية الكاملة في اختيار أسماء الوزراء الجدد، تمهيداً لعرض التعديل الحكومي على البرلمان للتصديق عليه، قبل بدء الأخير في مناقشات الموازنة الجديدة للدولة، مطلع إبريل/نيسان المقبل.
وأفادت المصادر بأن وزير الخارجية سامح شكري أحد أبرز الأسماء الإشكالية المطروحة للتغيير، بعد 8 سنوات من شغله المنصب، شرط أن يكون ذلك وفق مشاورات بين مدبولي والرئيس عبد الفتاح السيسي، التزاماً بنص المادة 146 من الدستور التي أعطت رئيس الجمهورية الحق في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل بالتشاور مع رئيس الوزراء.
توصية بإدراج اسم زايد ضمن قائمة المتهمين في قضية الفساد
وعن قضية الفساد في وزارة الصحة، قالت المصادر إنه على الرغم من صمود السيناريو الذي تريده دائرة مقربة من السيسي، الذي يعتمد على استبعاد توجيه الاتهام للوزيرة هالة زايد، فقد تلقت هذه الدائرة نفسها أخيراً، توصية جهاز رقابي بديلة، تنصح بإدراج اسم زايد ضمن قائمة المتهمين في القضية، ونجلها المهندس سيف الأشهب، عقب إجراء التعديل المرتقب على الحكومة.
وتهدف السلطة من وراء ذلك إلى إعطاء انطباع للرأي العام في مصر بأنه "لا يوجد أحد فوق المساءلة"، خصوصاً أن واقعة الرشوة، المتورط فيها طليق الوزيرة ومدير مكتبها أحمد سلامة، ليست الأولى، بحسب تحريات هيئة الرقابة الإدارية.
وسربت "الشركة المتحدة" تحريات هيئة الرقابة الإدارية كاملة عن قضية فساد وزارة الصحة إلى وسائل الإعلام، والتي عملت على نشرها بصورة مكثفة خلال الأيام الأخيرة. واتهم في القضية طليق الوزيرة و3 آخرين، بالتوسط لإعادة فتح مستشفى خاص مخالف للقوانين، مقابل الحصول على رشوة مالية قيمتها 5 ملايين جنيه (318.5 ألف دولار تقريباً).
وتوارت زايد، التي كانت تعد من الوزراء المقربين من السيسي، عن الأنظار، منذ بدء التحقيقات في القضية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحجة موافقة مجلس الوزراء على منحها إجازة مرضية. وتولى وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار مهام منصبها بصفة مؤقتة، من دون الإعلان صراحة عن إقالتها، أو تسمية أحد المرشحين بديلاً لها.
رشوة مقابل الترخيص لمستشفى خاص
وكشفت وسائل إعلام محلية عن اسم ضابط هيئة الرقابة الإدارية الذي شارك في الكشف عن قضية الرشوة، ويدعى أحمد محمد سمير، وقوله في شهادته أمام محكمة الجنايات، إن "الأشهب عرض على مالك أحد المستشفيات التدخل لدى الوزارة، من أجل إتمام إجراءات ترخيص المستشفى الخاص به، نظير الحصول على مبلغ الرشوة المتفق عليه، والذي حصل منه على دفعة أولى بقيمة 600 ألف جنيه".
وقررت محكمة جنايات القاهرة المصرية تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية الفساد بوزارة الصحة إلى جلسة 1 مارس/آذار المقبل، لاستكمال مناقشة باقي شهود الإثبات، وذلك بعد الاستماع إلى ضابط الرقابة الإدارية المسؤول عن التحقيق في القضية على مدار ثلاث جلسات.
نصح جهاز رقابي بإدراج اسم هالة زايد ضمن قائمة المتهمين في القضية
وأضاف الضابط، في شهادته، أن "الأشهب تواصل مع نجله، الذي تواصل بدوره مع مدير مكتب وزيرة الصحة أحمد سلامة، وطالبه بتنفيذ طلبات والده، نظراً لوجود تعليمات من الوزيرة بتلبية جميع طلبات أسرتها، ونجلها على وجه خاص من دون العودة إليها".
وتابع أنه ترتب على اتصالات نجل زايد والمسؤولين في الوزارة تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر، لإجراء معاينة للمستشفى محل التحقيقات، وانتهت المعاينة إلى موافقة اللجنة على إصدار التراخيص، في وقت أثبتت فيه تحريات "الرقابة الإدارية" وجود غرف رعاية مركزة في "بدروم المستشفى"، بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في وزارة الصحة.
تزوير تقرير معاينة المستشفى
وزور المتهم الرابع في القضية تقرير المعاينة المؤرخ في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث أغفل عمداً إثبات ما في المستشفى من ملاحظات، ومنها عدم تدوين ما يفيد وجود غرفتي رعاية مركزة وطوارئ في الطابق السفلي (البدروم)، والتي من شأنها عدم صدور رخصة التشغيل للمستشفى.
يذكر أن النيابة العامة قد أعلنت قائمة المتهمين في القضية، وهم، بخلاف الأشهب، مالك مستشفى "دار الصحة" الخاص الطبيب عطية إبراهيم الفيومي، والضابط المتقاعد حسام الدين عبد الله فودة، ومحمد أحمد بحيري الذي يعمل مديراً للإدارة العامة للتراخيص الطبية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية (إدارة العلاج الحر) بالوزارة.
أما مدير مكتب وزيرة الصحة، فقال في شهادته إنه اعتبر الطلبات المقدمة له من نجل زايد وزوجها السابق "كأنها صادرة من الوزيرة نفسها بموجب التعليمات الصادرة له".
وحدد طليق الوزيرة كيفية تقاضيه للدفعة الأولى من مبلغ الرشوة بواسطة تحويلين بنكيين، الأول بقيمة 400 ألف جنيه للإيداع في حساب "الشركة المصرية الألمانية" في البنك العربي الأفريقي كقيمة قسط مستحق عليه للشركة، نظير حجزه "فيلا" سكنية في مجمع "أزار" السكني التابع لها، والثاني بمبلغ 200 ألف جنيه للإيداع في حسابه الشخصي بفرع بنك عودة في ميدان لبنان بمحافظة الجيزة.
