"ندمّر أكثر مما يبنون"... الاحتلال يهدم الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية

تصعّد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات الهدم الممنهجة في الضفة الغربية، متبعةً سياسة "الهدم أكثر مما يبنون" وفق رؤية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لإعاقة التوسع العمراني الفلسطيني وتعزيز الاستيطان. وتشمل هذه الاستراتيجية هدم المنشآت، وفرض قيود بيروقراطية تعرقل البناء، إضافة إلى تسهيل اعتداءات المستوطنين، ما يهدّد الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية ويعمّق معاناة الفلسطينيين.

تطبيق عملي للهدم والاستيطان

تذهب سلطات الاحتلال بعيداً في خطوات ضمّ الضفة، حيث شهد العام الحالي تطبيقاً عملياً لتصريح سموتريتش، إذ دمّر الاحتلال منشآت سكنية وزراعية في مناطق جنوب الخليل (جنوب الضفة الغربية)، بعدد أكبر من الذي بناه الفلسطينيون، حيث بدأت عمليات هدم الاحتلال الأولى في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى 19 من شهر فبراير/شباط الحالي (أي خلال أقل من شهر)، هدمت سلطات الاحتلال خلالها 35 منشأة فلسطينية، وفق ما يؤكد الباحث في مركز أبحاث الأراضي، راجح التلاحمة، في حديث مع "العربي الجديد".

يطبّق الاحتلال استراتيجية "هدم أكثر بتكلفة أقل"، مفسحاً المجال أمام المستوطنين لتنفيذ عمليات الهدم

ووفق التلاحمة، يعمل الاحتلال على تطبيق استراتيجية في عمليات الهدم، قائمة على فكرة "هدم أكثر، بتكلفة أقل"، وذلك عبر إفساح المجال لجماعات المستوطنين المتطرفين لتنفيذ عمليات الهدم بدلاً من تكليف طواقم الإدارة المدنية وآليات الجيش العسكرية، أو عبر إجبار الفلسطينيين على تفكيك وهدم المنشآت التي يسكنونها بأنفسهم.

الهدم المعنوي

ويلفت التلاحمة إلى أساليب أخرى تؤسس لخطة سموتريتش عبر ما يسمى "الهدم المعنوي - الهدم قبل البناء"، مستغلاً بذلك التعقيدات الاقتصادية والقانونية. ويشرح التلاحمة: "يتمثل الهدم المعنوي في تقييد حركة المواطن الفلسطيني وحصاره عبر منعه من التنقل وممارسة حياته اليومية بحرّية، وذلك في ظل مضايقات اقتصادية مستمرة وتقطيع أوصال القرى والتجمعات الفلسطينية. فالهدم لا يقتصر على تدمير المباني بالوسائل الميكانيكية فحسب، بل يشمل أيضاً تقييد الحركة، في مقابل منح المستوطنين حرّية البناء، خصوصاً في البؤر الاستيطانية العشوائية". وبحسب الباحث في مركز أبحاث الأراضي، يتجلى هذا النوع من الهدم في تعقيد الإجراءات القانونية اللازمة للبناء في المناطق المصنفة "ج" (وفق تصنيفات أوسلو)، حيث شهدت محافظة الخليل تغييرات متعاقبة في آلية استخراج التراخيص المعروفة بـ"القيد الإسرائيلي". وتشكّل المناطق المصنفة "ج" ما يزيد عن 60% من الضفة الغربية، حيث تحتفظ إسرائيل بصورة كاملة تقريباً بالسيطرة على إنفاذ القانون والتخطيط والبناء فيها (بالإضافة إلى السيطرة العسكرية).

رصد

التحديثات الحية

الاحتلال يضع خططاً جديدة لحربه على الضفة الغربية

وكان في السابق يتم إصدار القيد القانوني للبناء من مركز الشرطة الإسرائيلي القريب من مستوطنة "كريات أربع" في جبل جوهر جنوب شرق الخليل، ثم جرى نقله إلى مستوطنة "عتصيون" بين الخليل وبيت لحم، ليُنقل لاحقاً أيضاً إلى معسكر "سالم" في أقصى شمال الضفة، بحسب التلاحمة. ويلفت إلى أن "ما يزيد من تعقيد الوضع، أن المسافة بين الخليل ومعسكر سالم في جنين تمر عبر مئات الحواجز العسكرية التي تعيق الوصول لاستخراج الموافقات القانونية، ما يجعل عملية البناء الفلسطيني شبه مستحيلة ضمن إجراءات بيروقراطية معقدة في سياق سياسة الهدم المعنوي الممنهج".

ووفق هذه الرؤية، فإن الهدم في العقلية الاستيطانية الإسرائيلية، بحسب التلاحمة، لا يشترط الجانب العملي عبر الآليات، بل يجري تنفيذه بوسائل متعددة. ويضرب الباحث مثالاً آخر، حين "عمدت سلطات الاحتلال أخيراً في شمال الضفة الغربية، إلى تأجير 16 ألف دونم من الأراضي الزراعية الفلسطينية المستولى عليها، وتحويلها إلى مراع خاصة بالمستوطنين الرعاة، دون تحديد سقف زمني لهذا التأجير". ووفق ذلك، كما يشرح، أصبحت هذه الأراضي التي كان الفلسطينيون يفلحونها ويبنون فيها مساكنهم، مناطق محظورة عليهم، حيث يُمنعون من البناء أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام التوسع الاستيطاني". ويجري ذلك بحسب الباحث، تحت غطاء قانوني إسرائيلي، حيث يتم تصنيف هذه الأراضي على أنها "أراضي دولة"، ما يتيح لاحقاً تحويلها إلى بؤر استيطانية وبنايات جديدة تخدم المشروع الاستيطاني.

مؤسسات استيطانية تنفيذية

تعتمد سلطات الاحتلال على مؤسسات استيطانية مثل "ريجافيم"، التي تنشط في مراقبة أي عملية بناء فلسطينية، خصوصاً في المناطق المصنفة "ج"، كما تستعين بجمعيات استيطانية أخرى، يعمل أعضاؤها متطوعين داخل ما يُعرف بـ"الإدارة المدنية"، حيث يقومون برصد أي محاولة بناء أو حتى إدخال معدات بناء إلى البلدات الفلسطينية المحاصرة بالمستوطنات، وفق التلاحمة.

يتمثل الهدم المعنوي في تقييد حركة الفلسطيني وحصاره عبر منعه من التنقل وممارسة حياته بحرّية

وتعتبر "ريجافيم" في المرحلة الحالية العقل المدبر للمشاريع الاستيطانية، كما أن الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش من أبرز مؤسسيها، ويعتبر الآن عرّاب هذه المنظمة التي رصدت أخيراً قرابة 15 ألف منزل فلسطيني في مختلف مناطق الضفة الغربية والتي يتعامل الاحتلال معها على أنها عائق أمام التوسع الاستيطاني وصدرت بحقّها قرارات هدم، وفق ما يشرح المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، جاد إسحق، في حديث مع "العربي الجديد".

هدم يتمدد في مناطق "أ"

لا تقتصر مخططات سموتريتش بالهدم المكثّف للأملاك الفلسطينية على المناطق في الضفة الغربية المصنّفة "ج"، بل تطاول المناطق المصنّفة "أ" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، كما يجري الآن بوتيرة متصاعدة في مخيّمات شمال الضفة الغربية التي يقوم الاحتلال خلال عدوانه عليها خصوصاً بهدم المنازل فيها. كما يستهدف المخطط عمليات الهدم في المناطق المصنفة "ب" (السيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة – تشكّل حوالي 25% من أراضي الضفة)، التي ذكرت "ريجافيم" في تقاريرها أن الفلسطينيين يعملون فيها على زيادة التوسع السكاني والعمراني، ما يهدد التوسع الاستيطاني بنظرها، ويعني ضرورة تنفيذ عمليات هدم في هذه المناطق، وهو ما جرى فعلاً في مناطق مختلفة بالخليل وبيت لحم خلال أواخر العام الماضي.

ويقول إسحق: "أصدرت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة قراراً ينزع صفة المحميات الطبيعية عن 3% من مساحة أراضي الضفة، مخالفة ما تمّ الاتفاق عليه في اتفاق أوسلو 2، كما صدرت أوامر وقف بناء بحقّ 4 آلاف منزل فلسطيني مقامة في هذه المناطق، حيث سيتم تصفيتها وهدم ما بني منها، بهدف نزع الوجود الفلسطيني في هذه المناطق".

ويلفت إسحق إلى أن سموتريتش يعمل على إقرار قوانين وتشريعات من شأنها الحيلولة دون التوسع الفلسطيني، وتحويل ذلك التوسع لصالح مخططات الاستيطان. آخر هذه القرارات ما صدر في نهاية الشهر الماضي، بأنه يحقّ للمستوطن شراء الأراضي بالضفة دون أي إشراف أو رقابة من أحد، وسيحولهم القرار حينها إلى مالكين فعليين للأراضي.

تصريحات خطيرة

يحذّر المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، في حديث لـ"العربي الجديد"، من أنه لا ينبغي التقليل من تصريحات وزير مالية الاحتلال والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، مشيراً إلى أنه لم يعد "خالي المسؤولية، أو أن تصريحاته لا تؤخذ بعين الاعتبار"، فهو برأيه يكاد يكون الوزير الأهم بما يتعلق بالضفة الغربية لمسؤوليته عن الوضع الاستيطاني، وكذلك مسؤوليته عن منظومة الإدارة المدنية. ويوضح مرار أن سموتريتش يطمح لتحويل أقواله إلى أفعال حقيقية، ومن هنا تنبع خطورة تصريحاته، خصوصاً أنه يُمسك برقبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لأنه يستطيع إسقاط الحكومة.

ورغم أن مرار يرى مبالغة في تصريح سموتريتش حول أنه سيهدم أكثر مما يبني الفلسطينيون، معتبراً أنه لن يستطيع فعل ذلك، إلا أنه يتوقع أن يعمل على تنفيذ أكبر قدر من أوامر الهدم الصادرة أصلاً، والتي لم تنفذ، ويبلغ عددها حالياً 25 ألف إخطار في الضفة الغربية.
ويشرح مرار في هذا الصدد أن منظومة الاحتلال تعمل على شقّي البناء الاستيطاني، والهدم للفلسطينيين، والذي يتم من خلال منظومة لا تسمح للفلسطينيين بالبناء في مناطق "ج"، ولا تنظم حياتهم المعمارية هناك، ولا تمنحهم التراخيص، ما يجعل الفلسطينيين مضطرين للبناء من دون ترخيص، ولاحقاً تصدر الإدارة المدنية أوامر إخطار لهذه الأبنية التي يستطيع المحامون حمايتها في بعض الأحيان، ولكنهم لا يستطيعون في أحيان أخرى.

تعتبر "ريجافيم" حالياً العقل المدبر للمشاريع الاستيطانية، كما أن سموتريتش من أبرز مؤسسيها

ورغم صدور هذا العدد الكبير من أوامر الهدم خلال السنوات الماضية، إلا أن جيش الاحتلال لم ينفذ جزءاً كبيراً منها، بسبب وجود مبانٍ استيطانية غير مرخصة كذلك، وبسبب ما يعتبر مرار أنه يحاول عدم الظهور بمظهر بالغ التطرف، وللحفاظ على توازنات إقليمية ودولية.

ويوضح مرار أنه منذ أربع سنوات، أي قبل أن يصبح سموتريتش وزيراً، غيّر الاحتلال المنظومة القانونية، والتي تتيح هدم المباني الفلسطينية بطريقة غير مسبوقة، من خلال الأمر العسكري 1797 الذي يتيح الهدم في مناطق بدعوى أنها غير قابلة للتنظيم أو قريبة من الاستيطان أو لم يمض على السكن فيها أكثر من 6 أشهر، فضلاً عن إتاحة ما يسمى "نيّة الهدم" بادعاء تأثير مبنى على منطقة أمنية للجدار أو منطقة عسكرية، وكذلك تعقيد شروط الترخيص أكثر لتكون تعجيزية.

خلق بيئة طاردة في الضفة الغربية

ويرى مرار أن الاحتلال يحاول خلق بيئة طاردة للفلسطينيين، وهو ما يتبين بشكل جليّ في المناطق "ج" والمخيمات الفلسطينية في ظل العدوان الأخير وعمليات الهدم الواسعة. ويقول: "إذا ما نظرت إلى الشوارع الرئيسية، ستجد يافطات كبيرة مكتوبا عليها باللغة العربية: لا مستقبل في فلسطين، وهذا شعار يطمحون إلى تطبيقه على أرض فلسطين، وهم يعملون على خلق بيئة طاردة للسكّان، بحيث تصبح الضفة الغربية غير صالحة للعيش" بالنسبة إلى الفلسطينيين.

"ثورة الاستيطان"

من جهته، يرى منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، جمال جمعة، في حديث مع "العربي الجديد"، أن سموتريتش عندما يتحدث، إنما يستند في خلفية حديثه، إلى وجود اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تسريع الاستيطان والضمّ، فقد دعا سموتريتش مجلس المستوطنات للاجتماع فور فوز ترامب مجدداً بالرئاسة بانتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وطلب منهم التحضير لعملية الضم.

ويؤكد جمعة أن سموتريتش، ومنذ أن انضم إلى الحكومة (أواخر 2022)، أعلن "ثورة استيطان"، وبدأ بعملية استيطان مكثفة للتحضير لخطة الضم، وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحرب الإبادة على غزة، تمّ تسريع هذا الملف على صعيد استكمال البنى التحتية وتكثيف الاستيطان والبؤر الرعوية، في موازاة التهجير للفلسطينيين، حيث تم تهجير قرابة 30 تجمعاً بدوياً، في حين بقيت كل التجمعات البدوية الأخرى تحت ضغط هائل، وتم تهجيرها جزئياً، مع استمرار الضغط لتهجيرها بشكل كامل.

ويؤكد جمعة أن الاستهداف يتركز على القدس المحتلة والمنطقة "ج" وفق اتفاقية أوسلو، بالهدم والتهجير ومزيد من الاستيطان، فضلاً عن تحويل خريطة الطرق والشوارع في الضفة الغربية إلى عملية فصل، من خلال حواجز وبوابات فاقت بعددها 800، وهي من مكونات مأسسة منظومة الفصل العنصري من أجل حشر الفلسطينيين في مناطق معزولة، والتتويج بالضم بمباركة ترامب.

ومع توسع عمليات الهدم لتطاول المناطق "ب"، التي تتبع وفقاً لأوسلو مدنياً للسلطة الفلسطينية، وتكثيف الهدم في القدس ومناطق "ج"، فإن الاحتلال كما يرى جمعة، يسعى إلى تقليل الوجود الفلسطيني في هذه المناطق، ما يطرح سؤالاً حول مستقبل الضفة الغربية السياسي، فهذه الإجراءات والضم، ستؤدي إلى تغيير المعالم الجغرافية والسياسية وستحول السلطة الفلسطينية إلى مجرد حكم بلديات في الأماكن التي يتم عزلها عن بعضها. ويحذر من أن ذلك يفتح الباب لعمليات التهجير، من خلال خلق مناطق معزولة من دون مصادر أو مياه ومن دون الأغوار، وتحويلها إلى مناطق سكنية معتمدة كلياً على الاحتلال، ما يؤدي إلى انهيار المنظومة السياسية في الضفة.

استهداف المخيمات وشمال الضفة 

ويرى جمعة أن ما يجري من عدوان كبير في شمال الضفة وخصوصاً على المخيمات، وعمليات الهدم فيها، هو أمر غير مسبوق، لم يحصل في السابق إلا في اجتياح عام 2002، والذي كان في حينه مقدمة لمشروع سياسي ضخم يقوم على تحويل الضفة إلى كانتونات وإقامة جدار الفصل العنصري، وفرض حل نهائي وفق رؤية الاحتلال، والإعلان عن انتهاء أوسلو والمفاوضات. ويشبه جمعة وفق هذا السياق ما يجري بعام 2002، من حيث إنه مقدمة لاستكمال مشروع ذلك العام، لكن هذه المرة من خلال استكمال عملية الضم، وفرضها أمرا واقعا.

أما استهداف المخيمات وعمليات الهدم فيها، رغم كونها مناطق مصنفة "أ" والتي من غير المتوقع أن تشملها عمليات الضم، فيوضح جمعة أن لهذا العدوان أسبابا واعتبارات عدة، أهمها ضرب المقاومة، فالاحتلال يعتبر المخيمات بؤراً أساسية للمقاومة الفلسطينية، ويعتقد أن ضرب المقاومة في المخيمات سينهيها في الضفة، لأن مخططات كبرى (مثل الضمّ) وبهذا الحجم، لا يمكن أن تطبق إلا بإنهاء أي مقاومة لمشاريع الاحتلال، وهو ما يحدث وفقاً لرأي جمعة في الوقت الذي تقف فيه السلطة الفلسطينية صامتة إلى حد ما أمام ما يجري على الأرض.

أما الاعتبار الثاني بحسب جمعة، فهو ضرب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بوصفه شاهد على النكبة والجريمة المتواصلة للاحتلال، من خلال ضرب المخيمات وتخريب البنية التحتية فيها وعمليات التدمير، وتهجير سكانها، بحيث تصعب عودتهم إليها، متوقعاً أن تنتقل هذه السياسة بشكل تدريجي إلى باقي مخيمات الضفة، بعد إغلاق مكاتب "أونروا" في القدس المحتلة والتضييق عليها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تهجير إسرائيل للمخيمات... إعادة هندسة الضفة الغربية