نتنياهو يُقسم للمحكمة العليا: رئيس الشاباك كاذب وفاشل

قدّم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إفادة مشفوعة بالقسم إلى المحكمة العليا، ردّ فيها على شهادة رئيس "الشاباك" رونين بار التي أدلى بها الأسبوع الماضي أمام المحكمة. واتهم نتنياهو في إفادته بار بالكذب بشأن التحذيرات قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وموقفه من التصعيد في غزة، وشهادة نتنياهو أمام المحكمة، وكذلك التظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة. كما أرفق نتنياهو مع إفادته مجموعة من الوثائق والبروتوكولات لدحض أقوال بار.

وكان يُفترض بنتنياهو تقديم إفادته حتى يوم الخميس الماضي، غير أنه طالب المحكمة بتأجيلها إلى اليوم بادعاء أنه تسلّم إفادة بار السرية في وقت متأخر، ولأن المحامي صهيون أمير، الذي يتولى مسألة الرد، موجود في بولندا منذ الـ23 من الشهر الجاري للمشاركة في "مسيرة الحياة" (لإحياء ذكرى الهولوكوست).

وفي تصريحه، ادعى نتنياهو أن "بار لم يحذر من هجوم وشيك عشية السابع من أكتوبر، ولم يوقظ المنظومة"، كما ادعى، فبار، وفقاً لإفادة نتنياهو، "أجرى تقييماً للوضع في الساعة 05:15، أي قبل ساعة وربع من بدء الهجوم، ولم يرسل إثر ذلك تحذيراً بالحرب، ولم يصدر أمراً بالاستعداد لحالات الطوارئ".

أما الوثائق المرفقة بالإفادة، فأشارت إلى أن بار نصح بـ"الحفاظ على جاهزية بمدى متوسط"، وتجنب العمليات الواسعة النطاق "للحؤول دون خطأ في التقدير". ولذلك، بحسب نتنياهو، فإن ادعاء بار "كاذب"، فهو "لم يحذر رئيس الحكومة، أو وزير الأمن، أو الفرق المتأهبة في الكيبوتسات، أو منظمي حفل نوفا".

وزعم نتنياهو في تصريحه أن رئيس "الشاباك" لم يحذر طوال عام 2023 من تصعيد عسكري من غزة، بل أوصى بتعزيز الاقتصاد في القطاع وتجنب الاغتيالات، من أجل "الحفاظ على الهدوء". وتضمّن التصريح اقتباسات من مناقشات الكابينيت والمداولات الأمنية لتقييم للوضع، حيث كرر بار أن حماس تظهر "ضبط النفس"، وإثر ذلك أوصى بالسماح بإدخال العمال الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل كإجراء لتحقيق الاستقرار.

فضلاً عما تقدّم، فإن بار، بحسب نتنياهو، اعتبر الشهيد يحيى السنوار "رصيناً وميالاً إلى تجنّب المواجهة الواسعة". وفي ضوء ذلك، اعتبر نتنياهو أن تصريحات بار هذه "تتناقض مع ادعائه بأنه نقل تحذيرات متعاظمة للمستوى السياسي". وعرج نتنياهو على ادعاء بار، والذي بحسبه أن الأول طلب من الثاني منع شهادته بالمحكمة (في ملفات الفساد ضده). وقال، إنه خلافاً لذلك، "أصر (نتنياهو) على الإدلاء بشهادته دون تأخير، وأمر الشاباك بإيجاد حلول أمنية في المحكمة المركزية بالقدس".

وأضاف نتنياهو في تصريحه: "كذب رونين بار عندما قال إنني طلبت منع شهادتي في المحاكمة، وهذا تفسيره. لقد عُقد الاجتماع معه في اليوم التالي لهجوم المسيرة (التي أطلقها حزب الله) على منزلي، وطلبتُ منه تفاصيل الإجراءات الأمنية. أخبرتُ بار صراحةً أنني لستُ مهتماً بتأجيل المحاكمة".

أخبار

التحديثات الحية

إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو ويطالبون بالإفراج عن المحتجزين في غزة

أما بخصوص قمع المتظاهرين المحتجين ضد حكومته، فادعى نتنياهو أنه لم يطلب من الشاباك مراقبة غير قانونية لقادة الاحتجاجات، وإنما طلب "توضيح حدود القانون". وطالب بأن تُنظم الأنشطة الاحتجاجية بناءً للقوانين السارية فحسب، مؤكداً أنه شدد خلال المداولات على "ضرورة التطبيق الصارم للقانون"، في ضوء المضايقات والمظاهر العنفية والتهديدات ضد المسؤولين المنتخبين.

وفي نهاية إفادته، لفت نتنياهو إلى "إخفاقات خطيرة" سُجّلت خلال ولاية بار رئيسا للشاباك، من ضمن ذلك تعامل الجهاز مع العنف والتحريض الموجه ضد المستوى السياسي، والاختراقات الأمنية الخطيرة، وإطلاق قنابل مضيئة على منزله الخاص في مدينة قيسارية. وعلى الرغم من هذه الإخفاقات، شدد نتنياهو على أنه هو ووزراءه "لم يطالبوا باستخدام أدوات غير قانونية تجاه المحتجين، وإنما بإنفاذ عادل ومساواة في تطبيق القانون وفي إطار فقط".

حكومة نتنياهو تصدّق على إقالة بار مجدداً

وأتى تقديم التصريح بعد وقتٍ قصير على مصادقة حكومة نتنياهو مجدّداً على إقالة بار، مطالِبة المحكمة العُليا بإلغاء قرارها بتعليق إقالته، والذي كانت قد اتخذته المحكمة في الثامن من الشهر الجاري. وفي مستهلّ جلستها اليوم، صدّقت الحكومة على بيان يؤكد مجدّداً قرار إقالة بار، ويطالب العليا بإلغاء الأمر الاحترازي المؤقت الذي علّق إقالته، وذلك بعد مطالبة وزير الاتصالات شلومو كرعي بتصويت الحكومة مرة ثانية على الإقالة. وقال نتنياهو، الذي تغيّب عن الاجتماع باستثناء الجزء الذي شهد مصادقة حكومته على القرار: "أقترح عليكم قراءة تصريحي، لأن ما ستكتشفونه بشأن ما أوعز به بار قبل ساعة من الهجوم، سيصيبكم بالصدمة". وأضاف: "عليكم أن تقرأوا لتصدّقوا؛ أنا نفسي فوجئت".

الشاباك يتنصل

وبموازاة تواصل التحقيقات في شبهات تسريب عنصر في جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) معلومات لوزراء وصحافيين، عقدت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست جلسة، اليوم الأحد، لمناقشة ما وصفته بـ"الإنفاذ الانتقائي في مجال تسريب المعلومات والمس بحرية الصحافة والحق في استشارة محام من قبل أجهزة التحقيق والشاباك". وشهدت الجلسة مشادات كلامية وصراخاً، استوجب طلب رئيس اللجنة، سيمحا روتمان، من عناصر أمن الكنيست إخراج نوّاب المعارضة، قبل أن تنسحب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تحت وطأة صراخ نوّاب الائتلاف. وفيما شاركت بهاراف -ميارا، التي تحاول الحكومة إقالتها، دُعي رئيس الشاباك، لحضور الجلسة، لكنه رفض المشاركة، وبعث بدلاً منه نائب المستشار القضائي لجهازه.

وخلال الجلسة، شدد مندوب الشاباك على أنه "ثمة خشية من تغلغل عناصر إرهابية كاهانية في أجهزة إنفاذ القانون"، مشيراً إلى أن "تحقيقاً أجري بشأن احتمال تغلغل عناصر كاهانية من منظمات محظورة قانونيا (مثل كاخ، وكهانا حي) في جهاز الشرطة، لكن لم تجمع في إطاره معلومات تتعلق بأي وزير". ورداً على ذلك، قال روتمان إنه "إذا كانت هناك تعليمات بإجراء مثل هذا التحقيق، فهذا يعني أنكم فعّلتم آليات جمع معلومات ضد المستوى السياسي". واعتبر أنه على الرغم من أن الشاباك قد لا يكون نفذّ الأمر الكامل، إلا أن "مجرد إصدار التعليمات هو إشكالي". ليرد عليه ممثل الشاباك مؤكداً: "لم تفعّل آليات جمع المعلومات ضد أي وزير أو عضو كنيست".

أمّا المستشارة القضائية، فاعتبرت أنه "لا يوجد إنفاذ انتقائي في التحقيقات المرتبطة بتسريب معلومات من موظفي القطاع العام"، مدعية أن "جهاز إنفاذ القانون يعمل بصورة مهنية وبناءً لمعايير موحدة". وشددت على أن فتح التحقيقات هو في حالة واحدة فقط، وهي: "إذا كان تسريب المعلومات يهدد مصالح حيوية مثل أمن الدولة والعلاقات الخارجية"، موضحةً أن التحقيقات المتعلقة بتسريب المعلومات "لا تستهدف الصحافيين، وإنما الموظفين الذين سرّبوا المعلومات".

ولم يمضِ وقت قليل على الجلسة، حتّى خرج وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مهاجماً بار، وبهاراف ميارا، معتبراً أنهم "مجموعة من الكاذبين". ورأى أن "ثقافة الكذب، والتسييس، وتلفيق الملفات التي يقودها رونين بار تُدمر الشاباك وتعرّض دولة إسرائيل للخطر". وأضاف: "خلافاً للإنكار، الشاباك تجسس على وزراء، وأعضاء كنيست، وعلى المفوض العام للشرطة، وعلى مفوض مصلحة السجون. وكما تكشّف في التسجيلات، لفّق ملفاً لضابط شرطة بارز رفض التعاون مع نشاطات غير قانونية".

وفي ضوء ذلك، تابع بن غفير متهماً المستشارة بأن كل ذلك "حدث بالتعاون معها؛ حيث جنّدت قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحاش) لتلفيق ملفات جنائية من خلال تحقيقات انتقائية وفاسدة". ووصف عناصر الشاباك الذين "يقودون هذه الملاحقات" بأنهم "يشكلون خطراً حقيقياً على الديمقراطية وسلطة القانون".