أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن بنيامين نتنياهو قرر "وقف إدخال البضائع والإمدادات كافة إلى قطاع غزة اعتباراً من صباح اليوم الأحد، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ورفض حركة حماس مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لتهدئة مؤقتة خلال شهر رمضان"، فيما اعتبرت حركة حماس، أن القرار "ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق".

القرار اتخذ بعد ساعات قليلة من انقضاء المرحلة الأولى من الصفقة التي امتدت على مدار 42 يوماً، وأتى عقب مداولات ليلية عقدها نتنياهو، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، بحسب بيان لرئاسة الوزراء الإسرائيلية. ولفت البيان إلى أن "القرار اتخذ عقب رفض حماس تحرير مختطفين إسرائيليين إضافيين في إطار مقترح ويتكوف"، الذي هو في الواقع تمديد وقف إطلاق النار من دون التزام أو ضمانات بوقف الحرب.

وفي السياق، تساءل موقع "واينت"، عما إن كان القرار الذي اتخذه نتنياهو وحكومته يعني استئناف الحرب، مشيراً إلى أنه بإيعاز من المستوى السياسي، أوقف جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مغلقاً جميع المعابر والمنافذ إلى القطاع.

وأوضح مكتب نتنياهو أنه "في ضوء رفض حماس قبول مقترح ويتكوف لمواصلة المحادثات -الذي وافقت عليه إسرائيل- قرر رئيس الحكومة نتنياهو أنه بدءاً من صباح اليوم، يتوقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة"، مشدداً على أن إسرائيل "لن تسمح بوقف إطلاق نار من دون إطلاق سراح مختطفينا". وهدد بأنه "إذا ما واصلت حماس رفضها، سيترتب عن ذلك تبعات إضافية".

وليل السبت - الأحد، أعلن مكتب نتنياهو تبني مقترح ويتكوف، متنصلاً بذلك من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حماس قبل نحو شهر ونصف شهر. وبحسب ما جاء في بيان "بعد جلسة أمنية ترأسها نتنياهو وشارك فيها وزير الأمن وقادة الأجهزة الأمنية وفريق المفاوضات، تقرر تبني إسرائيل لمقترح ويتكوف، لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح (العبري)".

أمّا تبرير مكتب نتنياهو للتنصل من الاتفاق، فجاء بما تضمنه البيان الذي قيل فيه إن "ويتكوف عرض مقترح تمديد وقف إطلاق النار في ضوء انطباعه بأنه لا توجد في هذه المرحلة إمكانية لجسر المواقف بين الطرفين لإنهاء الحرب، وبأن هناك حاجة لمزيد من الوقت لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بشكل دائم". وزعم أنه "في وقت تخرق فيه حماس الاتفاق مرة بعد مرّة، فإن إسرائيل لم تخرقه، وبموجب الاتفاق بإمكان إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الـ42 إذا شعرت أن المفاوضات غير مجدية"، مشيراً إلى أنه "دُعم هذا البند برسالة جانبية من الإدارة الأميركية السابقة، وحظي بدعم من إدارة ترامب".

وختم مكتب نتنياهو بيانه، مدعياً أن "إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف من أجل إعادة المختطفين، بينما حماس ما زالت متمسكة حتى الآن برفضها له"، مشيراً إلى أنه إذا "بدّلت حماس موقفها فإن إسرائيل ستنضم على الفور إلى التفاوض حول جميع بنود مقترح ويتكوف".

إلى ذلك، لفت "واينت" إلى أن "مقترح ويتكوف"، الذي لم يكن معروفاً حتّى ليلة أمس، أعلنت إسرائيل عقب المداولات التي عقدها نتنياهو موافقتها عليه، مشيراً إلى أنه يقترح تمديداً مؤقتاً لوقف إطلاق النار حتّى 50 يوماً، وأن في يومه الأول يُطلق سراح نحو نصف الأسرى الإسرائيليين، على أن يطلق النصف المتبقي في اليوم الخمسين، في حال توصُّل إسرائيل وحماس إلى توافق على وقف إطلاق نار دائم.

سموتريتش: ينبغي فتح بوابات جُهنّم على العدو

إلى ذلك، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "القرار الذي اتخذناه الليلة بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة حتّى القضاء على حماس أو استسلامها المطلق وإعادة كل مختطفينا هو خطوة مهمة وصحيحة". وفي منشور على صفحته بمنصة إكس، أضاف رئيس كتلة "الصهيونية الدينية": "بوابات جهنم.. الآن علينا المسارعة إلى فتح هذه البوابات على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر"، وشدد على أنه "بقينا في الحكومة حتّى نتأكد من أن هذا ما سيحصل"، في إشارة إلى عدم استقالته من الحكومة، على غرار زميله وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، رئيس "عوتسماه يهوديت".

"حماس" تتهم نتنياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار

اعتبرت حركة حماس، اليوم الأحد، أن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق"، ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.

ولفتت حماس في بيان إلى أنّ الإعلان الصادر عن مكتب نتنياهو، بشأن اعتماده لمقترحات أميركية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه.

وأشارت حماس إلى أنّ نتنياهو الذي وصفته بمجرم الحرب "يحاول فرض وقائع سياسية على الأرض، فَشِل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهراً من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقّع خدمةً لحساباته السياسية الداخلية الضيقة، وذلك على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم".

وشددت على أنّ مزاعم الاحتلال بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار، ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، التي أدت إلى ارتقاء أكثر من مائة شهيد من غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة.

ولفتت إلى أنّ سلوك نتنياهو وحكومته يخالف بوضوح ما ورد في البند الـ14 من الاتفاق، الذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط  تنفيذ المرحلة الثانية.

وجددت حماس دعوة الإٕدارة الأميركية إلى التوقف عن انحيازها وتساوُقها مع مخططات نتنياهو الفاشية، التي تستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه، مؤكدة أنّ جميع المشاريع والمخططات التي تتجاوز الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة على أرضه، وتقرير مصيره، والتحرر من الاحتلال، مصيرها الفشل والانكسار، ومؤكدة التزامها تنفيذ الاتفاق الموقّع بمراحله الثلاث.

ودعت حماس الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، بجميع مراحله، وتنفيذ البروتوكول الإنساني، وإدخال وسائل الإيواء ومعدات الإنقاذ إلى قطاع غزة. وحمّلت كذلك "نتنياهو وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تعطيل المضي في الاتفاق، أو أي حماقة قد يرتكبها بالانقلاب عليه، بما في ذلك التبعات الإنسانية المتعلقة بأسرى الاحتلال في قطاع غزة".

إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن إعلان الاحتلال وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، تأكيد جديد لعدم التزامه تعهداته وتنصله من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن منع إدخال المساعدات يعني فعلياً حرب تجويع على أهالي القطاع، الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات في توفير غذائهم لتوقف كل قطاعات العمل والإنتاج بسبب آثار محرقة الاحتلال.

وطالب الوسطاء، باعتبارهم ضامنين، بالضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، بجميع مراحله، وتنفيذ البروتوكول الإنساني، وإدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة ومعدات وآليات الإنقاذ إلى قطاع غزة، كذلك طالب بموقف عربي إسلامي موحد، وموقف دولي صارم للضغط على الاحتلال ومن يسانده في جرائمه، لوقف هذه الجريمة الجديدة من الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة بالتجويع ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان.