نتنياهو يمثل أمام المحكمة للردّ على لائحة الاتهامات ضدّه

بدأت في التاسعة من صباح اليوم الإثنين الجلسة الثانية لمحاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الاتهامات الرئيسية الموجهة له بالنصب والاحتيال، وخيانة الأمانة العامة والفساد.

وتُعقد جلسة المحكمة اليوم للاستماع لردّ نتنياهو على التهم الموجهة إليه، حيث يُنتظر أن يعلن رفضه للاتهامات الموجهة له والادعاء بأن المحكمة لأهداف سياسية. وتُعقد المحكمة اليوم بعد مماطلات وتأجيل متكرّر من قبل طاقم دفاع نتنياهو بذرائع مختلفة، بدءاً من عدم تلقي محاميه مواد التحقيق كاملة، وانتهاءً بالتذرع بجائحة كورونا.

وكان نتنياهو كرّر أمس الأحد نفيه التهم الموجهة والادعاء بأن الملفات ضده ملفقة، وأن الهدف الرئيسي منها هو إطاحة حكم اليمين عبر إجراءات قضائية، بعد أن فشلوا بإسقاط اليمين من الحكم عبر صناديق الاقتراع.

ومع أن نتنياهو دعا أنصاره أمس إلى عدم التظاهر أمام المحكمة، إلا أن العشرات منهم تظاهروا صباح اليوم أمام مقر المحكمة، فيما تظاهر العشرات من معارضيه أيضاً. وكانت محاكمة نتنياهو عقدت أول جلسة لها في 24 مايو/أيار من العام الماضي، حيث تمت تلاوة لائحة الاتهامات ضده، علماً بأن التحقيقات ضد نتنياهو بدأت في العام 2016.

وعلى مرّ هذه الفترة، شنّ نتنياهو حملات تحريض منهجية ضد الشرطة وضد النيابة العامة وأخيراً ضد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، متهماً هذه الجهات بأنها نسجت مؤامرة بالتعاون مع اليسار من أجل إسقاطه من الحكم.

وخلافاً للجلسة الأولى التي مثل فيها أمام المحكمة عام 2020، ودعا أنصاره ومؤيديه للتظاهر أمام المحكمة، حرص نتنياهو في ظل كورونا من جهة، وخوفاً من ردات فعل عكسية لتظاهرات مناصرة له في استطلاعات الرأي من جهة أخرى، على توجيه نداء لأنصاره للبقاء في بيوتهم وعدم خرق تعليمات التباعد الاجتماعي.

أخبار

التحديثات الحية

نتنياهو يؤجل زيارته إلى الإمارات

وكرّر نتنياهو في شريط مصور على شبكات التواصل الاجتماعي أن "حملة ملاحقته تنهار أمام أعيننا الجميع. يدرك الجميع أن هذه محاولة لإسقاط رئيس حكومة من اليمين لتنصيب حكومة يسار بزعامة يئير لبيد، وبسبب مطاردة اليمين فإننا سنحقق نصراً أكبر".

ويحمل الملف الأول الذي يحاكَم نتنياهو بسببه اسم ملف 1000، ويتعلق بتلقيه وزوجته هدايا بطرق غير قانونية من رجلي الأعمال الإسرائيلي أرنون ميلتشين والأسترالي جيمس باكر، وهو متهم بخيانة الأمانة العامة والنصب. أما الملف الثاني فهو ملف 2000، ويتطرق لمحاولته إبرام صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، بمنع إصدار صحيفة "يسرائيل هيوم" ملحقاً أسبوعياً، مقابل تعهد موزيس بتعديل خط تحرير صحيفة "يديعوت أحرونوت" وعدم مهاجمة نتنياهو. أما الملف الثالث، ويُعرف بالقضية 4000، فيتعلق باتهام نتنياهو بالرشاوى، من خلال إبرام صفقة مع مدير شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية وصاحب موقع "والاه" الإخباري، تم بموجبها حصول شركة "بيزك" على عقود بمئات ملايين الشواكل، في مقابل نشر موقع "والاه" أخباراً مؤيدة لنتنياهو وتقارير إيجابية عن زوجته سارة.