نتنياهو يزعم تراجع حماس عن تفاهمات ويؤجل دعوة "الكابينت"

يواصل مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التذرّع بتراجع حركة حماس عن بعض التفاهمات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما يدفعه لعدم عقد المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، من أجل المصادقة عليه. وجاء في بيان صادر عن ديوان نتنياهو، اليوم الخميس، أن "حماس تتراجع عن التفاهمات وتخلق أزمة في اللحظة الأخيرة تمنع التوصل إلى اتفاق. حماس تتراجع عن التفاهمات الصريحة التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء ومع إسرائيل في محاولة ابتزاز في اللحظة الأخيرة. إسرائيل لن تحدد موعداً لاجتماع الكابنيت والحكومة حتى يعلن الوسطاء أن حماس وافقت على جميع تفاصيل الاتفاق".

وعلى الرغم من إعلان حركة حماس وجميع الوسطاء التوصّل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن نتنياهو الذي أعاق التوصّل إلى صفقة طوال الفترة الماضية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، لم يعلن بعد رسمياً التوصّل لاتفاق، علاوة على ترويجه في ساعات فجر اليوم الخميس لتراجع حماس عن بعض التفاهمات.

وأعلنت إدارة المحتجزين والمفقودين في مكتب نتنياهو إبلاغها عائلات المحتجزين بمزاعمها أن حماس أضافت في الساعات الأخيرة مطالب تتعارض مع الاتفاق مع الوسطاء. ووفقاً للبيان، فإنه "حتى هذه اللحظة لم يتم التفاهم على تفاصيل الاتفاق، ويواصل فريق التفاوض جهوده للتوصل إلى حل. لذلك لم يصدر بعد أي إعلان رسمي عن نجاح المفاوضات أو عقد اجتماع للكابينت".

وكان نتنياهو قد أفاد، في بيان سابق صادر عن ديوانه، بأنه تحدّث مع فريق التفاوض الإسرائيلي في الدوحة بشأن ما وصفها "محاولات حماس للتراجع عن التفاهمات التي تم التوصّل إليها". وذُكر في البيان أنه خلافاً لبند في الاتفاق، "تطالب حماس بفرض هوية الإرهابيين (وفق تعبيره في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين)، الذين سيتم الإفراج عنهم"، وإلغاء صلاحية إسرائيل في فرض الفيتو على هوية بعضهم". ووفقاً للبيان، فقد وجّه نتنياهو الفريق برفض هذا الطلب بشكل قاطع، والإصرار على التفاهمات التي تم التوصّل إليها بالفعل.

أخبار

التحديثات الحية

نتنياهو: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال غير مكتمل

وعلى ما يبدو يحاول نتنياهو من خلال هذه الادعاءات تحقيق مكاسب أخيرة، لكن لا يبدو أن شيئاً سيفجّر الاتفاق. في غضون ذلك، أفاد موقع والاه العبري، صباح اليوم الخميس، قبل نحو ساعتين ونصف من الموعد المتوقع لانعقاد "الكابنيت" في الساعة 11:00 قبل الظهر بالتوقيت المحلي للمصادقة على الصفقة، بأنّ أعضاءه لم يتلقوا دعوة للاجتماع. هذا على الرغم من أنه طُلب من الوزراء، أمس الأربعاء، تدوين التوقيت المذكور بمفكّراتهم، وإلغاء أي برامج لديهم. ونقل الموقع عن مسؤولين في الحكومة لم يسمّهم أنّ التأخير يأتي على خلفية المشاورات الأمنية التي يجريها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مع أعضاء حزبه والمقربين منه في حزب الصهيونية الدينية. 

ونقلت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الخميس، تقديرات مصادر في حكومة الاحتلال، أنّ نتنياهو ليس لديه طريق للعودة عن الاتفاق. وبحسب التقديرات، إما أن يكون لديه أغلبية مع "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش و"عوتسما يهوديت" بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ما يعني حفاظه على حكومته الحالية، وإما أن يعتمد على شبكة الأمان التي عرضتها عليه جهات في المعارضة، منها رئيس المعارضة وحزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) يئير لبيد.

وعرض لبيد على نتنياهو "شبكة أمان" حتى استعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين. وهناك خيار آخر محتمل لدعم الحكومة والتصويت معها، من خلال "شبكة أمان" توفّرها القائمة الموحّدة بزعامة منصور عباس، حتى نهاية ولاية الحكومة، في حال الاتفاق على ذلك، وهي التي لديهما خمسة نواب في الكنيست (من أصل 120)، بالإضافة إلى دعم من قبل النائب عيدان رول المنشق عن حزب ييش عتيد، ما سيوفر للحكومة 61 يداً في عمليات التصويت.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عبر موقعها الالكتروني، بأنّ سبب إرجاء جلسة "الكابينت" للتصديق على الاتفاق، انتظار ديوان نتنياهو جواباً نهائياً من سموتريتش. وقد يقصد بذلك رداً نهائياً بشأن البقاء في الحكومة أو الانسحاب منها. وذكرت القناة 12 العبرية أن سموتريتش غير راضٍ عن الصفقة، ما يؤخّر الأمور. وبحسب القناة، فإن نتنياهو غير مستعد للسماع عن انسحاب سموتريتش من الحكومة. ويقول نتنياهو في محادثات مغلقة إن الطريق إلى تفكك الحكومة سيكون سريعاً حتى لو وفّر بن غفير وسموتريتش شبكة أمان لها في عمليات التصويت الهامة.

وأعلن سموتريتش، أمس الأربعاء، معارضته الاتفاق، حيث يدعم بعض أعضاء الكنيست في حزبه إمكانية الانسحاب من الحكومة. وقال وزير المالية الإسرائيلي، في بيان له: "الصفقة تعيدنا إلى الوراء في العديد من إنجازات الحرب التي ضحى فيها أبطال هذا الشعب بأرواحهم، وستكلّفنا دماء كثيرة لا قدر الله. نحن نعارضها بشدة".

وأضاف في بيانه: "لن نصمت. صوت دماء إخوتنا يخاطبنا. شرط واضح لبقائنا في الحكومة هو التأكّد المطلق من العودة إلى الحرب بقوة كبيرة، وبنطاق كامل وبشكل جديد، حتى النصر الكامل بكل مكوناته، وعلى رأسه تدمير منظمة حماس الإرهابية وإعادة جميع المختطفين إلى منازلهم. في اليومين الماضيين، أجريت أنا ورئيس الوزراء محادثات محمومة حول هذا الموضوع، وهو يعرف ما هي مطالب الصهيونية الدينية بالتفصيل، والكرة في ملعبه الآن".

في غضون ذلك، قال عضو الكنيست تسفي سوكوت، من "الصهيونية الدينية"، في حديث لإذاعة "كان ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، قبل الاجتماع الذي يوصف بـ"الحاسم" في ظل معارضة الصفقة: "من المرجّح أن ننسحب من الحكومة، من جهتنا، فإن المراحل التالية من الصفقة لن تحدث". وأضاف سوكوت: "نحن هنا لتغيير الحمض النووي لدولة إسرائيل، وليس من أجل الكرسي. الوضع يقود إلى الانسحاب من الحكومة".

وتابع: "نحن نعارض الصفقة بكل جوارحنا، وسنفعل كل ما في وسعنا لإفشالها"، وزعم أن إحدى المخاوف الرئيسية تكمن في صعوبة تحرير بقية المحتجزين الإسرائيليين في غزة بعد المرحلة الأولى، وقال: "أحد الأسباب التي تجعلنا نعارض الصفقة بشدة هو أنه سيكون من الصعب علينا إعادة الباقين".

كذلك أفادت الإذاعة ذاتها بأنّ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسماه يهوديت" (القوة اليهودية)، يواصل محاولاته لتجنيد معارضة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإقناع نواب من الصهيونية الدينية بالانضمام إلى التهديد بالانسحاب من الحكومة، وهو ما ينفيه "الصهيونية الدينية".