نتنياهو يدرس ضم أجزاء من الضفة الغربية رداً على الاعترافات بدولة فلسطين
استمع إلى الملخص
- حذّر مسؤولون أوروبيون إسرائيل من المضي قدماً في خطوة الضم، مشيرين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار في الشرق الأوسط.
- أعلنت دول بريطانيا وكندا وأستراليا اعترافها بدولة فلسطين، مما أثار ردود فعل غاضبة من المسؤولين الإسرائيليين الذين اعتبروا ذلك تهديداً لوجودهم.
أفاد مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس ضم أجزاء من الضفة الغربية رداً على اعترافات دول بدولة فلسطينية، لكنه يسعى أولاً للحصول على "الضوء الأخضر" من واشنطن قبل الإقدام على هذه الخطوة. ويأتي ذلك بعدما أعلن نتنياهو، في بيان مصوّر، أن رد إسرائيل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيُعلن بعد عودته من الولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "لن تقوم دولة فلسطينية غرب نهر الأردن".
وكان نتنياهو قد تعهّد بمواجهة الدعوات في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية، معتبراً أن "إقامة دولة فلسطينية تعرّض وجودنا للخطر". وقال: "سيتعين علينا خوض المعركة، سواء في الأمم المتحدة أو في كل الساحات الأخرى ضد التضليل المنهجي ضدنا، وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية، والتي من شأنها أن تعرّض وجودنا للخطر، وستكون بمثابة جائزة عبثية للإرهاب"، وفق مزاعمه.
إلى ذلك، حذّر مسؤولون أوروبيون، الأحد، إسرائيل من المضي قدماً في خطوة ضم أجزاء من الضفة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت القناة 12 إن "مسؤولين أوروبيين وجّهوا رسالة تحذير حادة إلى مسؤولين إسرائيليين على خلفية بحث الحكومة فرض السيادة (الضم) على أجزاء من الضفة الغربية ردّاً على القرارات الدولية الأخيرة". وأوضحت القناة أن "المسؤولين الأوروبيين قالوا لإسرائيل: "إذا أراد نتنياهو وحكومته تدمير ما بُني في الشرق الأوسط فسيُتحمَّلون العواقب"، من دون تفاصيل إضافية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت دول بريطانيا وكندا وأستراليا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، بينما من المفترض أن تلتحق بهم البرتغال أيضاً في وقت لاحق اليوم. وتأتي هذه الاعترافات رغم ضغوط أميركية وإسرائيلية شديدة، قبل انعقاد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك بحضور أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة.
وبعد الإعلان، وصف رئيس الكنيست، أمير أوحانا، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنه "مهادن عصري اختار العار". أمّا رئيس حزب "مباشرةً"، غادي أيزنكوت، فوجه رسالة إلى كندا واستراليا وبريطانيا قال فيها إن "الحديث عن دولة فلسطينية في هذا الوقت، وبعد 7 أكتوبر، هو حماقة، وجائزة للإرهاب"، محملاً المسؤولية عن "الفشل الدبلوماسي المدوي لبنيامين نتنياهو وحكومته". أما رئيس حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، فقال إن القرار "يعزز حماس ويطيل أمد الحرب". كما دعا وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، إلى "اتخاذ خطوات فورية مضادة، بينها فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة) وتفكيك السلطة الفلسطينية". وشدد على أنه "اعتزم تقديم اقتراح لفرض السيادة خلال اجتماع الحكومة القريب".
