نتنياهو يتراجع عن تعيين إيلي شارفيت رئيساً لـ"الشاباك"

01 ابريل 2025   |  آخر تحديث: 13:33 (توقيت القدس)
نتنياهو وإيلي شارفيت (إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تراجع نتنياهو عن تعيين إيلي شارفيت رئيساً للشاباك بعد ضغوط من اليمين، بسبب مشاركته في تظاهرات ضد التعديلات القضائية وانتقاده لسياسات ترامب.
- انتقدت المعارضة قرار التراجع، حيث اعتبر يائير لبيد أنه يعكس ضعفاً في اتخاذ القرارات، بينما دافع سيمحا روتمان عن القرار باعتباره يعكس جوهر الديمقراطية.
- يأتي التراجع في ظل استعداد المحكمة العليا للنظر في إقالة رئيس الشاباك السابق، مع استدعاء نتنياهو لمرشحين آخرين للمنصب، مما يعكس تعقيدات المشهد السياسي والأمني.

ضغوط من اليمين دفعت نتنياهو للتراجع

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو

كان نتنياهو أعلن أمس عن تعيين شارفيت بخلاف التوقعات

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن تعيين الجنرال إيلي شارفيت رئيساً جديداً لجهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك)، خلفاً للمقال رونين بار، وذلك إثر ضغوط من اليمين بعد ساعات من الإعلان عن القرار.

وقال بيان لمكتب نتنياهو، وفقاً لما أوردته هيئة البث العبرية ووسائل إعلام، إنّ "رئيس الوزراء اجتمع أمس مجدداً مع الجنرال المتقاعد إيلي شارفيت بشأن تعيينه رئيساً للشاباك، وأبلغه بنيته فحص مرشحين آخرين". وجاء في البيان: "شكر رئيس الوزراء الجنرال شارفيت على استعداده لتلبية النداء".

بدوره، قال شارفيت، وفقاً لهيئة البث: "طلب مني رئيس الوزراء تولي منصب رئيس الخدمة والاستمرار في خدمة دولة إسرائيل في هذه الفترة الصعبة، وقد فعلت ذلك. جاء ذلك من إيمان كامل بقدرة جهاز الأمن العام على مواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها هذه الأيام، وثقة متواضعة في قدراتي على قيادته نحو ذلك. خدمة مصلحة الدولة وأمنها وأمن مواطنيها ستكون دائماً فوق كل شيء وأمام عينيّ".

وقالت القناة 13 العبرية إنّ "الإعلان الرسمي عن إلغاء التعيين جاء في أعقاب الضغوط التي مورست على نتنياهو من اليمين خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك من أفراد عائلته وأعضاء كنيست من حزب الليكود، بعدما تبين أنّ شارفيت شارك في تظاهرات كابلان (في تل أبيب) ضد التعديلات القضائية". وزعم محيطون بنتنياهو، وفق ما نقل عنهم موقع "واينت" اليوم، أنّ هذا ليس السبب وراء التراجع، وطبقاً لما نقله الموقع عن مسؤول في دائرة نتنياهو، فإنّ الأخير "كان يعرف بحقيقة مشاركة شارفيت في الاحتجاجات، ومع ذلك قرّر تعيينه، خصوصاً وأن شارفيت لم يكن مشاركاً دائماً في التظاهرات، ولم يخطب مرّة واحدة على منصة الاحتجاجات".

ووراء الاعتراضات على تعيين شارفيت سبب آخر أيضاً، وهو مقالة وقّعها باسمه، ونُشرت في صحيفة كلكليست الاقتصادية الإسرائيلية، وجّه خلالها انتقادات حادّة لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي انتهجها في ملف المناخ، فضلاً عن دعم شارفيت لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والذي وقّع عليه رئيس الحكومة السابق يائير لبيد، وأحد خصوم نتنياهو في هذه الأيام.

وبخصوص المقال الذي انتقد فيه ترامب، بحسب المسؤول في دائرة نتنياهو، فهو "القشّة التي قسمت ظهر البعير، إذ من الصعب تخطيه". وإذا صح ذلك، فإنّ ما سبق هو دليل آخر على انهيار "النموذج الديمقراطي" الذي تتفاخر فيه "واحة الديمقراطية الوحيدة في صحراء الشرق الأوسط".

وهاجم زعيم المعارضة يائير لبيد نتنياهو في أعقاب القرار قائلاً: "منصب رئيس الشاباك ليس وظيفة تعلن عنها ثم تندم عليها بعد 24 ساعة بسبب بعض الصراخ". إلى ذلك، انتقد عضو الكنيست، ورئيس هيئة الأركان سابقاً غادي آيزنكوت، نتنياهو أيضاً، معتبراً أن الأخير "فقد قدرته على العمل من أجل المصالح القومية". ولفت إلى أن "صراعنا هو من أجل مستقبل الدولة، ومن أجل تعزيز الأمن، والحفاظ على الطابع الديمقراطي، ولهذا السبب قُلت إنّ تعيين شارفيت مناسباً، فقد عرفت أنه سيلتزم بهذه المبادئ في ساعةٍ عاصفة وسط التهديدات الخطيرة"، وأضاف أن "نتنياهو خضع للضغوط، وبذلك أثبت مجدداً أنه مضغوط ويعمل انطلاقاً من حسابات سياسية على حساب مصلحة الدولة".

في المقابل، قال عضو الكنيست سيمحا روتمان، إنّ "قدرة المسؤول المنتخب على التراجع عن قرار لا يعجب الجمهور، هي جوهر الديمقراطية"، مبرراً بذلك تراجع نتنياهو عن قراره. وتابع مهاجماً معارضي الحكومة، قائلاً إنّ "واقع تأثر المحكمة أو جهات إنفاذ القانون باعتبارات وسائل الإعلام أو المزاج العام بين المتظاهرين في كابلان هو جوهر "الديمقراطية الأساسية" أو بعبارة أخرى: "حزب المحكمة العليا".

ويأتي ذلك بعد أن كان واضحاً منذ الأمس، وبعد ساعات قليلة فحسب من إعلان نتنياهو عن تعيين شارفيت رئيساً جديداً لـ"الشاباك"، قبل الموعد الذي حدّدته المحكمة العليا للنظر في الاستئنافات المقدمة ضد إقالة رونين بار، أن هذا التعيين لن يكتمل.

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن، صباح أمس الاثنين، عن تعيين إيلي شارفيت رئيساً جديداً لـ"الشاباك"، في قرارٍ مناقض للتوقعات أعاد سابقةً أُقرّت عقب اغتيال رئيس حكومة الاحتلال سابقاً إسحاق رابين عندما عُيّن في حينه عامي أيالون رئيساً للجهاز على الرغم من أنه لم يخدم فيه إطلاقاً. وتجاهل الإعلان أمس قرار المحكمة العليا، الذي سمح لرئيس الوزراء بإجراء مقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس "الشاباك"، ولكن ليس إجراء التعيين.

وتعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، جلسة للنظر في إقالة رونين بار من منصبه، قبل دخولها حيز التنفيذ في 10 إبريل/ نيسان الحالي، وفق القرار الحكومي. ولم يُعلّق بار على مسألة اختيار شارفيت خلفاً له، وقد كانت توصيته أن يُعيَّن أحد نوّاب قادة "الشاباك"، وفقاً لما أورده موقع واينت العبري، أمس الاثنين، وهو عملياً ما خالفه نتنياهو في إعلانه أمس قبل أن يتراجع عن القرار.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، كان نتنياهو قد استدعى في وقت سابق، عقب إقالة بار، أربعة مرشحين لمنصب الرئيس القادم للجهاز في حال لم تلغِ العليا قرار الإقالة. ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأربعاء الماضي، إلى أن نائب بار السابق، وهو الشخص المُشار إليه بالحرف "ميم" كان أوّل من استدعي للمقابلة، فيما دُعي أيضاً نائب رئيس "الشاباك" سابقاً، يائير سغيا، الذي خسر في منافسة ماضية مقابل بار، بالإضافة إلى شالوم بن حنان وهو رئيس قسم سابق في الجهاز ويعمل حالياً محللاً للشؤون الأمنية، والرابع هو أيال تسير كوهين الذي خدم بصفته رئيس قسم في جهاز الاستخبارات "الموساد".

المساهمون