نتنياهو يتجه لتصعيد أكبر ويمنح بن غفير صلاحيات جديدة وأخرى لسموتريتش
يتجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تصعيد أكبر، عبر تكليفه، اليوم الأحد، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتشكيل فريق خاص لـ"مكافحة التحريض" على تنفيذ هجمات على مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية، إلى جانب اختياره لمهمة الوساطة بين وزير الأمن الحالي يوآف غالانت وزعيم الصهيوينة الدينية بتسلئيل سموتريتش، أحد عتاة المستوطنين ومؤسسي حركة غوش إيمونيم.
وجاء تكليف نتنياهو لبن غفير، الذي يقود التصعيد لدولة الاحتلال في القدس المحتلة؛ خلال اجتماع حكومته اليوم الأحد، معلناً أيضاً أنه قرر إقامة "طاقم لمعالجة أمر المحرضين على عمليات القتل ضدنا" يكون على رأسه بن غفير.
وهذا الطاقم "الأعلى"، حسب تعبير نتنياهو، سيتكوّن من ثلاثة أطقم فرعية هي: "طاقم لفرض وإنفاذ القانون (في إشارة لهدم البيوت الفلسطينية في القدس المحتلة بزعم البناء من دون ترخيص)، يكون مسؤولاً عن المصادقة على فتح التحقيقات والتقديم للمحاكمة".
أما الطاقم الثاني، وفقاً لنتنياهو، فهو "طاقم استخباراتي وظيفته فحص إمكانيات وسبل ترشيد جمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة الشبكات الاجتماعية وتحديد توجهاتها".
وعن الطاقم الأخير، أوضح رئيس حكومة الاحتلال أنه "قانوني لتوفير أدوات وحلول قانونية - قضائية لتحديد الوضع القانوني القائم، وتقديم نصائح وتوصيات لتوفير حلول قضائية (أوامر قضائية) تمكن من الرد الفعال على "التهديدات والتحديات القائمة في مواجهة التحريض على الشبكات الاجتماعية".
وجاء اقتراح إقامة هذه اللجنة، وفق ما كشفت الإذاعة عنه الإسرائيلية العامة، إثر سلسلة العمليات التي وقعت، أخيراً، من قبل شبان صغار في السن، تتراوح أعمار بعضهم بين 13 و14 عاماً، يمكن أنهم تحركوا، بحسب تقديرات أجهزة الاستخبارات، بـ"إلهام لتقليد عمليات أخرى وبتأثير مضامين تحريض في الشبكات الاجتماعية".
ويأتي تكليف نتنياهو اليوم لتأكيد اتجاهه للتصعيد، مستفيداً من اتجاه الأنظار نحو مسألة "الإصلاحات القضائية" التي تنفذها حكومته والجدل الداخلي الكبير بشأنها، مصحوباً بتظاهرات يشارك بها عشرات الآلاف للأسبوع السابع على التوالي.
وتزامن إعلانه أيضاً مع كشف القناة الإسرائيلية العامة أن نتنياهو اختار لمهمة الوساطة، بين وزير الأمن الحالي يوآف غالانت وزعيم الصهيوينة الدينية بتسلئيل سموتريتش، أحد عتاة المستوطنين ومؤسسي حركة غوش إيمونيم، التي قادت عمليات الاستيطان الديني في الضفة الغربية أواسط سبعينيات القرن الماضي، زئيف حيفر المعروف باسم "زيمبش"، والذي هندس أيضاً ورتب كل عمليات الاستيطان "غير القانوني"، وسبل التحايل في كيفية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وزرع حقائق استيطانية على الأرض.
واختيار هذه الشخصية للوساطة يأتي تماشياً مع مطالب سموتريتش، المتمثلة في صلاحيات السيطرة على ما يسمى بالإدارة المدنية، الذراع التنفيذي لحكومة الاحتلال في الضفة الغربية، في كل ما يتعلق بتوسيع البناء الاستيطاني ومحاصرة البناء الفلسطيني.
وفي السياق، نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة أيضاً، عن مصادر مطلعة، أن زئيف حيفر شارك في جلسات المفاوضات بين غالانت وسموتريتش، الذي هدد حزبه، الأسبوع الماضي، بتفكيك الحكومة، ما لم يحصل زعيمه على صلاحيات في مجال الاستيطان، وفقاً للاتفاقية الائتلافية بينه وبين نتنياهو عشية تشكيل الحكومة الحالية.
وبحسب الموقع، وبالنظر إلى تاريخ زئيف حيفر "زمبيش" وباعه الطويل في مجال الاستيطان، وموافقة نتنياهو على دوره في الوساطة، فإن ذلك يؤكد ميل نتنياهو لتعزيز صلاحيات سموتريتش على حساب صلاحيات غالانت، بالرغم من تحذيرات في المؤسسة الأمنية من خطورة ذلك على أداء الجيش في الضفة الغربية المحتلة، والدفع لاشتعال الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت القناة الإسرائيلية العامة ذكرت، مساء أمس السبت، أن التفاهمات بين غالانت وسموتريتش تمنح الأخير صلاحيات كاملة على القضايا المدنية (البناء والاستيطان وهدم البيوت الفلسطينية) في الضفة الغربية المحتلة.
في المقابل، لن يتم إخراج وحدات (حرس الحدود) من الجيش ووضعها تحت صلاحية سموتريتش.
إلى ذلك، تقرر أن يحتفظ نتنياهو بالقضايا ذات الصلة بالجيش وعمليات إخلاء بؤر استيطانية غير قانونية. ومع ذلك، قالت القناة إن هذه التفاهمات لم توقع بشكل نهائي بعد.
