نتنياهو محتارٌ: استغلال ورطة المدعية العسكرية انتخابياً فوراً أو فرصة إيقاف محاكمته

مجدداً يواجه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، معضلة تتصادم فيها مصلحته الشخصية هذه المرة، مع مصلحة الائتلاف. فقد توجه إليه مقربوه في الأيام القليلة الماضية، مقترحين عليه الخروج في انتخابات مبكرة فوراً، استغلالاً للورطة القانونية للمدعية العامة العسكرية، يفعات تومير يروشلمي، التي سرّبت شريطاً مصوّرا يوثق الاعتداء جنسياً على أسير فلسطيني، في سجن سدي تيمان.

وبرر هؤلاء مقترحهم بأن ثمة فرصة حالياً قد لا تتكرر، لأن مستوى الدعم الشعبي في ذروته، وسيكون من السهل قيادة حملة حول الصراع مع الجهاز القضائي، وجعل الناخبين يغفلون عن القضايا الأهم كقانون التجنيد، والتحقيق في إخفاق السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان 11)، اليوم الأربعاء.

أما التبرير المقابل، فيتعلق بالأمال التي تسود الدائرة المقربة من نتنياهو لدفع خطوة من شأنها إيقاف محاكمته الجنائية. ومع افتتاح دورة الكنيست، بدأ مساعدوه بالفعل في دفع مشاريع قوانين بصيغ مختلفة تهدف إلى تأجيل المحاكمة أو إيقافها؛ إذ قامت فكرة هؤلاء بحسب "كان 11" على ضغط مساعدي نتنياهو على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، من أجل أن تتنازل عن بند الرشوة، وإذا لم ينجح ذلك، فتمرير أحد القوانين مع سريان مفعوله ابتداءً من الكنيست القادمة. وبهذا، يتمكن نتنياهو من أن يطلب من مؤيديه انتخابه مجددا، وإنقاذه أيضاً من المحاكمة.

وعملياً فإنه في حالة كهذه، مصلحة نتنياهو تتضارب مع مصلحة ائتلافه؛ فمن الناحية السياسية قد يكون من الأفضل لنتنياهو التوجه إلى انتخابات خلال الفترة الزمنية الأدنى المسموح بها قانوناً، أي ثلاثة أشهر. أما من الناحية الشخصية، فهذه مدة غير كافية لدفع الخطة الرامية إلى إيقاف المحاكمة.

أخبار

التحديثات الحية

نتنياهو: سنوسع قواتنا النظامية ونعزز قوات الاحتياط بشكل كبير

في غضون ذلك، توقعت هيئة البث أنه كلما طال زمن تردد نتنياهو حول اقتراحٍ ما، ازدادت احتمالات أن تكون الإجابة سلبية. أي أنه إذا قرر رئيس الحكومة التوجه إلى انتخابات على خلفية تورط المستشارة القضائية العسكرية، فسيحدث ذلك قريباً جداً. أما إذا بدأ ببذل جهود جدية لدفع قانون التجنيد قدماً فعملياً يكون قد قرر مواصلة ولاية حكومته. وقد أُوْصِيَ نتنياهو بالتوجه إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، انطلاقاً من تقدير بأن حملة انتخابية تستهدف الجهاز القضائي ستوفر أفضل نتيجة لحزب "الليكود". إلا أن اتخاذ القرار في هذا الشأن يتأخر بسبب الأمل في محيطه بإمكانية دفع خطوة تؤدي إلى وقف محاكمته الجنائية خلال الفترة المتبقية من ولاية الحكومة.

وحتى يتخذ القرار في هذا الموضوع، من المتوقع أن يواصل نتنياهو تأجيل التقدم في قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، بعدما كان قد وجّه رئيس لجنة الخارجية والأمن، بوعز بيسموت، بعدم عقد الجلسات حول القانون، هذا الأسبوع. إلى ذلك، ورداً على ما كشفته "كان 11"، أصدر مكتب نتنياهو بياناً نفى فيه أن يكون موضوع تبكير الانتخابات مطروحاً حالياً على طاولته.