نتنياهو: ربما نقف في اللحظة التي يقرر فيها الشعب الإيراني مصيره بيده
استمع إلى الملخص
- على الصعيد الداخلي، شدد نتنياهو على دعم مبادرة إنفاذ القانون في النقب، مشيداً بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومعلناً عزمه زيارة المنطقة لمتابعة نشاط الشرطة.
- شهدت جلسة الحكومة سجالاً حاداً بين نتنياهو والمحامي غيل ليمون حول إقالة الوزير بن غفير وتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر، حيث دعا نتنياهو إلى تشكيل لجنة متكافئة.
قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، اليوم الأحد، إن تل أبيب "تتماهى مع نضال الشعب الإيراني، ومع تطلعاته إلى الحرية والتحرر والعدالة"، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه بحث هذه التطورات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية فلوريدا. واعتبر نتنياهو أنه "من المحتمل جداً أننا نقف في لحظة يأخذ فيها الشعب الإيراني مصيره بيده".
وفي السياق نفسه، شدد نتنياهو على التزامه والتزام الإدارة الأميركية بما وصفه "الموقف المشترك" لإسرائيل والولايات المتحدة إزاء البرنامج النووي الإيراني، والقائم على سياسة "صفر تخصيب" داخل إيران. ولفت إلى أن هذا التفاهم يشمل أيضاً "ضرورة إخراج 400 كيلوغرام من المواد المخصبة من إيران، وفرض رقابة مشددة وحقيقية على المواقع والمنشآت النووية"، بحسب قوله.
وعلى الصعيد الداخلي، تطرق نتنياهو إلى عدوان الشرطة الإسرائيلية المتواصل على البلدات العربية في صحراء فلسطين، منذ نحو أسبوعين، مؤكداً أن حكومته "ستفعل كل ما يلزم لمنع تحول النقب إلى الجنوب المتفلت". وأضاف: "أخيراً توجد هنا مبادرة (تحت ذريعة إنفاذ القانون)"، معلناً دعمه لها، ومباركاً وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على قيادتها، وكشف عن عزمه زيارة النقب خلال الأيام المقبلة برفقة بن غفير، لمعاينة نشاط الشرطة عن قرب.
وفي سياق متصل، استغل عدد من الوزراء جزءاً من جلسة الحكومة التي انعقدت ظهر الأحد لشن هجوم على القائم بأعمال المستشارة القضائية للحكومة، المحامي غيل ليمون، حيث تطور سجال حاد وغير مألوف بينه وبين نتنياهو. وخلال المواجهة، وقف نتنياهو واقترب من ليمون قائلاً: "أريد أن أسمعه عن قرب، فهو يقول أموراً مذهلة حقاً".
وفي مستهل هذا السجال، ناقش الطرفان الرأي القانوني الذي قدمته المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا الأسبوع الماضي، والذي اعتبرت فيه أن على رئيس الحكومة إقالة الوزير بن غفير، بسبب مساسه باستقلالية الشرطة. ورد نتنياهو، الذي سيكون مطالباً بتقديم رد إلى المحكمة العليا، قائلاً: "هذا لن يحدث"، في أول موقف علني له منذ إحالة الطلب على المحكمة.
وفي مرحلة لاحقة، انتقل النقاش إلى مسألة تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر، حيث قال ليمون إن "الحكومة تسيطر على اللجنة لأن المعارضة أعلنت رفضها"، فرد نتنياهو بالقول إن "الاعتراض على هذا الأمر هو التسييس بعينه"، داعياً إلى تشكيل لجنة "متكافئة على غرار النموذج الأميركي". وعندها، وقف نتنياهو مجدداً، فيما قالت الوزيرة غيلا غمليئيل مخاطبة القائم بأعمال المستشارة القضائية: "رئيس الحكومة يقف لأنه لا يصدق ما يسمعه من تفاهاتك. الاقتراح لا يُقبل لأن المعارضة لا تتعاون؟ هذا تصريح مذهل".
