نتنياهو الغاضب يتهرب من إقامة لجنة تحقيق رسمية بشأن 7 أكتوبر

10 فبراير 2025
بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، القدس 16 يوليو 2024 (عبير سلطان/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- قرر نتنياهو تأجيل مناقشة تشكيل لجنة تحقيق في عملية "طوفان الأقصى" لمدة ثلاثة أشهر، وسط خلافات مع المستشارة القضائية ورئيس الشاباك، مفضلاً لجنة حكومية خاضعة للحكومة.
- أكدت المستشارة القضائية ضرورة إنشاء لجنة تحقيق رسمية فوراً، مشيرة إلى التزامات تل أبيب للمحكمة الجنائية الدولية، وسط انتقادات لعدم تبرير الحكومة تأخير إنشاء اللجنة.
- أبدى نتنياهو تذمره من رئيس الشاباك، مؤكداً أن قرار إنشاء اللجنة من صلاحية الحكومة، مشدداً على ضرورة تحقيق غير منحاز وتحديد توقيت انتهاء الحرب.

قرر رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، تأجيل مناقشة تشكيل لجنة تحقيق بشأن الإخفاق الإسرائيلي في التصدي لعملية طوفان الأقصى، التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثلاثة أشهر، وسط احتدام النقاش مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا وخلافات مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار. ويحاول نتنياهو وحكومته التهرّب من تحمّل المسؤولية، وتشكيل لجنة تحقيق حكومية تكون خاضعة للحكومة إلى حد كبير بدلاً من لجنة رسمية أكثر استقلالية.  
 
وجاء قرار إرجاء النقاش ثلاثة أشهر على الرغم من موقف بهراف-ميارا التي أكّدت، خلال جلسة الحكومة أمس، أنه تجب إقامة لجنة تحقيق رسمية فوراً، وإذا امتنعت الحكومة عن ذلك، فعليها تبرير السبب، مضيفة أن "لجنة التحقيق الرسمية هي الأداة القانونية المناسبة للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر والحرب". ونقلت وسائل إعلام عبرية، منها صحيفتا يديعوت أحرونوت وهآرتس، اليوم الاثنين، عن مصادر مطّلعة، أن ميارا قالت خلال الجلسة إن تل أبيب كانت زعمت أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أنها ستنشئ لجنة من هذا القبيل. وسألها نتنياهو خلال جلسة أمس: "من اقترح على لاهاي أن ننشئ لجنة تحقيق رسمية؟"، لترد ميارا: "أنت سيدي".

 وجاءت المناقشات المتعلّقة بإنشاء لجنة تحقيق رسمية بناءً على قرار من المحكمة العليا التي أمرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي الحكومة بمناقشة القضية خلال 60 يوماً، بسبب بعض الالتماسات المقدّمة للمحكمة والتي تطالب بإنشاء لجنة رسمية. وبعد أن أوضحت بهراف-ميارا خلال الجلسة أنه "على الحكومة توضيح سبب عدم إنشاء لجنة تحقيق رسمية حتى الآن"، رد عليها سكرتير الحكومة يوسي فوكس قائلاً: "لو أرادت المحكمة العليا ذلك، لكانت أصدرت أمراً مشروطًا يتعيّن على الحكومة بموجبه تبرير عدم قيامها بذلك، لكنها اكتفت بضرورة مناقشة الموضوع". كما انتقد الوزراء يوآف كيش وآفي ديختر أقوال ميارا وتساءل ديختر: "هل تعتقد المستشارة القضائية أن الحرب انتهت؟"، وردت بهراف-ميارا: "مسألة إنشاء لجنة تحقيق رسمية غير مرتبطة بذلك"، فعلّق الوزير أوفير سوفر متسائلاً: "ربما يشير إنشاء لجنة تحقيق رسمية إلى حماس بأننا قد أنهينا الحرب؟".
 
وأبدى نتنياهو خلال الجلسة تذمّره من رئيس "الشاباك" رونين بار، الذي يسعى نتنياهو لإطاحته، وطلب بار المشاركة في الجلسة، لكن نتنياهو رفض طلبه وعندها نقل موقفه بشأن لجنة التحقيق كتابياً لمراجعة الوزراء، ما أثار غضب نتنياهو الذي قال بحدة: "هو (بار) موظّف، ما علاقته بقرار إنشاء لجنة تحقيق؟"، مستدركاً: "لن يحدد لنا أي موظف متى ستنتهي الحرب. من يدير الحرب، وأيضاً تحقيق السلام، ليس الموظفون، وإنما حكومة إسرائيل المنتخبة".

 
وزعم نتنياهو أنه "يجب التحقيق في ما حدث، ولكن حتى النهاية! ليس بشكل جزئي، وليس بشكل منحاز. أنا مصمم على ذلك ولن أكتفي بأقل من ذلك"، كما شدد خلال الجلسة على أن "تحديد توقيت انتهاء الحرب هو من صلاحية الحكومة ورئيسها والكابينت". وأكد أن الحرب لم تنته بعد: "لم تنتهِ في حالتي وقف إطلاق النار اللتين جرى تعريفهما منذ البداية بأنهما مؤقتتين". ويذكر أن الائتلاف الحكومي صوّت الشهر الماضي ضد قانون لإنشاء لجنة تحقيق رسمية، قدّمته النائبة أوريت فركاش هاكوهين من حزب المعسكر الرسمي.