نتنياهو: إسرائيل تعلم مكان مخزون اليورانيوم الإيراني
استمع إلى الملخص
- أعادت الدول الأوروبية الثلاث فرض العقوبات الأممية على إيران، متهمة إياها بانتهاك اتفاق فيينا النووي لعام 2015، بينما اعتبرت إيران هذه الخطوة غير قانونية، مؤكدة انتهاء القيود على برنامجها النووي السلمي بحلول أكتوبر 2025.
- اتهمت إيران الدول الأوروبية والولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي، مشيرة إلى دعمها للعدوان العسكري الإسرائيلي والأمريكي على منشآتها النووية، مما يشكل انتهاكًا لنظام عدم الانتشار النووي.
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تعلم مكان تخزين إيران ما يقرب من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة تصنيع الأسلحة. وأضاف نتنياهو لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "نحن نعلم بالتأكيد مكانه. لدينا فكرة جيدة جدا عن مكانه"، مضيفا أن إسرائيل شاركت هذه المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة.
وبحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تبلغ 60% في أوائل الصيف، قبل بدء الحرب التي شنتها إسرائيل ضدها. ولإنتاج أسلحة نووية، يتطلب الأمر تخصيبا إضافيا يتجاوز نسبة 90%. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى احتفاظ إيران بهذه الكمية من المواد، وما إذا كانت قدراتها على التخصيب لا تزال سليمة بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية في يونيو/ حزيران الفائت. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وعندما سُئل نتنياهو عما إذا كانت إسرائيل، التي يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك ترسانة نووية سرية، تخطط للاستيلاء على اليورانيوم، لم يقدم إجابة مباشرة. وقال: "يجب أن نحافظ على الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، لنجعل من الواضح أننا لن نتسامح مع استئناف جهودها لبناء قنابل نووية" تهدف إلى تدمير إسرائيل والولايات المتحدة.
وبعد نحو عشر سنوات من الاتفاق النووي التاريخي مع إيران، أعيد فرض العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على طهران اليوم الأحد. وقد انتهت المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق بين طهران وشركائها في التفاوض – ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا. وقد بادرت الدول الأوروبية الثلاث إلى إعادة فرض العقوبات متهمة إيران بانتهاك اتفاق فيينا النووي لعام 2015، لا سيما من خلال تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز بكثير ما هو مطلوب للأغراض المدنية.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة باستغلال آلية "سناب باك" لإعادة فرض القرارات الدولية ضد إيران تُعد "عملاً غير قانوني وغير مبرر"، مؤكدة أن "قرار مجلس الأمن 2231 وما تضمنه من قيود على البرنامج النووي السلمي الإيراني يجب أن يُعتبرا منتهيين في الموعد المقرر في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025".
واتهمت الخارجية الإيرانية الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بتفعيل الآلية بتحريض وضغط من الولايات المتحدة "في وقت هي نفسها متهمة بالإخلال الجسيم بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، واستخدمت آلية تسوية النزاعات بصورة مسيئة". وأضاف البيان أن هذه الدول، بدعمها المباشر أو الضمني للعدوان العسكري الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للاتفاق النووي ونظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ارتكبت "انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي ولنظام عدم الانتشار النووي".
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)